وزارة العمل: تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7% خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 7% في الربع الثاني من عام 2023، بانخفاض 0.1% عن الربع السابق، والذي كان 13% عام 2014.
وأضاف خضر: يؤكد هذا نجاح آليات "الجمهورية الجديدة" التي يُرسي قواعدها الرئيس السيسي، بمشروعات عملاقة، وتوجيهاته للجهات والوزارات المعنية، باستراتيجيات للتدريب المهني والتشغيل وربطها باحتياجات سوق العمل.
ونوه متحدث "العمل" بأن وزارة العمل تلعب دوراً كبيراً في هذا الملف من تدريب مهني للشباب، وتتواصل مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة، وللحفاظ على العمالة الحالية، بتعزيز علاقات العمل والمفاوضات الجماعية في مواقع الإنتاج، ودعم العمال الذين تتعثر شركاتهم بعض الوقت بسبب التحديات العالمية، ناهيك برعاية وحماية عمالنا في الخارج، وفتح أبواب عمل جديدة لشبابنا هناك، عن طريق مكاتبها العمالية المنتشرة في 9 بلدان أوروبية وعربية، بتوجيهات ومتابعة يومية من وزير العمل حسن شحاتة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل معدل البطالة حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مبادلة الديون أداة فعالة لتقليل الأعباء ودعم الاستثمار
أكد الكاتب الصحفي أحمد زغلول، المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن مبادلة الديون تعد من أبرز الآليات التي تلجأ إليها العديد من الدول لخفض حجم ديونها الخارجية وتخفيف الأعباء المالية الواقعة على الموازنات العامة، إلى جانب دورها في تعزيز الاستثمار داخل الدولة.
وأوضح زغلول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلدـ، أن الدول النامية تعتمد بشكل واسع على هذا الأسلوب بهدف تقليل المديونية ودعم عمليات التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك نموذجًا مهمًا في إدارة ملف الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 161 مليار دولار، بينما تمثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 44%، وهي نسبة تُبقي الدين عند مستوى آمن في الوقت الراهن.
وشدد على أن الدولة تعمل بشكل متوازٍ على إدارة الدين وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال رفع حجم الناتج المحلي بما يتماشى مع تطور حجم الدين وأرقامه، وهو ما يسهم في إبقاء المؤشرات ضمن الحدود الآمنة.
ولفت زغلول إلى أن مصر استعرضت مؤخرًا ما حققته من إصلاحات اقتصادية، وفي مقدمتها القضاء على السوق السوداء للدولار واستعادة الاستقرار النقدي، وهو ما انعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي.
كما كشف أن معدل النمو الاقتصادي سجل نحو 5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الزخم وتحقيق مؤشرات أفضل خلال الفترة المقبلة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية