230 إسرائيليا يوقعون رسالة رفضٍ للتجنيد.. لا للدكتاتورية وللاحتلال
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة عبرية، عن تصاعد حالة رفض التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي بين فئة الشباب، احتجاجا على الدكتاتورية الإسرائيلية التي تقودها حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، ورفضا للاحتلال أيضا.
وذكرت صحيفة "معاريف" في تقرير لها، أن 230 شابا إسرائيليا من المقدمين على التجنيد للجيش، وقعوا على رسالة، أكدوا فيها رفضهم أداء الخدمة في الجيش".
وجاء في خطابهم لجيش الاحتلال: "نقول لا للدكتاتورية في إسرائيل أو المناطق الفلسطينية المحتلة، ونعلن أننا لن نتجند حتى يتم ضمان الديمقراطية للجميع.. الجيش الذي يحتل شعبا آخر، لن نكون مستعدين للخدمة في صفوفه".
وأوضحوا في رسالتهم، أن "الدكتاتورية (الإسرائيلية) التي كانت قائمة منذ عقود في المناطق (الفلسطينية) تصل الآن إلى إسرائيل وتوجه ضدنا".
وكتب: "المستوطنون العنيفون يسيطرون الآن على إسرائيل كلها، هذا الاتجاه لم يبدأ الآن، فهو أساسي في نظام الاحتلال والتفوق اليهودي، وكل ما حدث الآن هو أن الأقنعة سقطت، وفي مواجهة هذا الواقع؛ نقول: لا"، مطالبين أقرانهم بـ"التفكير مرة أخرى في الالتحاق بالخدمة في الجيش الإسرائيلي".
ونبه هؤلاء الشبان الرافضين للتجنيد في الجيش إلى أنهم "يعتزمون ضم المزيد من الشباب إلى المبادرة".
وعن سبب هذا القرار، قالت إحدى الفتيات، وتدعى صوفيا أور (18عاما): "كنت أخطط لرفض الخدمة منذ أن كان عمري 14 عاما، هناك كثيرون لم يخططوا لرفض الخدمة، إلا بعد الإصلاح، فتحوا عيونهم على خطاب سياسي حول الاحتلال".
وأفادت "معاريف"، بأن الشبان الرافضين للخدمة هم من جميع المناطق وخاصة من "تل أبيب" والقدس المحتلة، موضحة أن "مبادرة رفض التجنيد، بدأت تزامنا مع المظاهرات ضد الإصلاح القانوني في "كابلان".
وأضافت أور: "اجتمعنا في احتجاجات "كابلان" في "الكتلة ضد الاحتلال"، وأدركنا أنه لا يمكننا الصمت وعدم القيام بأي شيء من جانبنا، ومن رفض جنود الاحتياط أدركنا أن المقدمين على الخدمة العسكرية يجب أن يرفضوا ذلك أيضا".
وتابعت حديثها: "نحن نقف وراء مقولة إن الديمقراطية ملك للجميع في إسرائيل وكذلك في فلسطين، لا نرى كيف يمكن فصل الإصلاح عن الاحتلال، أحد أهداف الإصلاح هو تعميق الاحتلال والإضرار بالفلسطينيين، غير ذلك، لا أرى فخرا في الخدمة في جيش احتلال".
ونوهت إلى أن "الجندي الإسرائيلي الذي يقف على الحواجز بالمناطق (الفلسطينية)، ضمن مسألة تتعلق بسياسة الجيش والحكومة التي تقود إلى دائرة الدم التي يموت فيها الجميع، عندما أرفض الخدمة مع أصدقائي، فإنني أقاتل من أجل أمن إسرائيل، وأروج لتغيير في السياسة بحيث لا يضطر الجندي الإسرائيلي لمواجهة مثل هذا الموقف"، مضيفة أن "الفلسطينيين يتعرضون للأذى طوال الوقت، لو لم تكن السياسة هنا عنيفة ولا تقتحم بيوت الفلسطينيين في منتصف الليل أو يعتقلون، بل يعاملون كبشر وعلى قدم المساواة، وتوقف سياسة الاحتلال والديكتاتورية، لكنا قد تقدمنا إلى الأمام. أنا أقف خلف الرسالة، وسأتحمل كل العواقب، إذا حرموني من أي شيء نتيجة لذلك، فسأكون راضية عن نفسي".
ونوهت الشابة الإسرائيلية التي سيكون موعد تجنيدها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إلى أنها تنوي رفض التجنيد مع أصدقائها، وقالت: "سأحضر إلى قاعدة التجنيد وأعلن رفض الخدمة العسكرية، وإذا لزم الأمر، فسأذهب إلى السجن، هذا قراري، وليس لدي خيار آخر، هذه هي الطريقة لمعارضة "الإصلاح" (خطة الحكومة للتغييرات القضائية) والاحتلال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة رفض التجنيد المبادرة مبادرة دولة الاحتلال رفض التجنيد صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رفض الخدمة
إقرأ أيضاً:
قرار غير مسبوق.. إسرائيل تستدعي مئات الآلاف من جنود الاحتياط
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر "8"، حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في قرار يُعد الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ويأتي ذلك رغم تحفظات قانونية جدية حول شرعية القرار.
وبحسب الرأي القانوني المرافق للقرار، فإن هناك صعوبة قانونية كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة (أمر 8) نظرا لتقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشبان من المجتمع الحريدي.
أمر "8" هو أمر عسكري طارئ في الجيش الإسرائيلي يُصدر في حالات الطوارئ الوطنية أو الحروب، ويُلزم جنود الاحتياط بالحضور الفوري للخدمة دون تأجيل أو اعتراض.
ويُعتبر هذا الأمر من أعلى درجات التعبئة العسكرية، ويُستخدم لرفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.
كما أشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل يدفعها دافعو الضرائب، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وفي كلمة لها خلال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، قالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا: "النقاش حول الحرب يستوجب أيضا نقاشا حول المساواة في تحمّل العبء. في الواقع، لا يسود شعور بالمساواة، وهذا يمس بشكل خطير بالإحساس العام بالعدالة".
وأضافت بهراف-ميارا: "الجيش أوضح احتياجاته، والجهات المهنية شددت على أن كل جندي نظامي يعادل عدة جنود احتياط من حيث العبء. قانون الخدمة العسكرية يلزم بالتجنيد الموحد والمتساوي، وهذا هو الوضع القانوني. في المقابل، فإن قانون التجنيد الجديد لم يصدر بعد، وهو لا يُعتبر خطة عمل ولا يعفي أحدًا من واجب الخدمة".
وأكدت بهراف-ميارا أن التحديات القانونية تتطلب اتخاذ ثلاث خطوات: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل أدوات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تتم بقرار حكومي دون الحاجة لتشريع جديد، مشيرة إلى أن الأمر بيد الوزراء.
واختتمت المستشارة حديثها بانتقاد لاذع: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتماشى مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن مستعدون للتعاون الكامل مع الحكومة بهذا الشأن".
كما علقت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، مؤسسة ورئيسة حركة "أمهات في الخط الأمامي"، على قرار الحكومة قائلة: "نطالب بوقف حرب نتنياهو، التي تخدم حكومة سياسية مشبعة بالمتهربين من الخدمة. حكومة تكافئ المتهربين وتخون الجنود ليست جديرة بالشعب ولا بالجيش".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي