فضل عرضا أقل بـ19 مرة من العرض السعودي... راموس يكشف عن هوية فريقه الجديد
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعرب المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس يوم الاثنين عن سعادته بالعودة إلى إشبيلية، مؤكدا بذلك تقارير صحفية أشارت إلى توصله لاتفاق للانتقال إلى فريقه الأندلسي السابق.
وقال راموس الذي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 يونيو الماضي "إنه يوم مميز جدا، العودة إلى البيت سعادة عامرة دائما، الآن يتعين علينا اجتياز الفحوص الطبية".
Sergio Ramos, landed in Sevilla to sign his contract today ⚪️???????? #Sevilla
“It goes for my father, my grandfather and Antonio Puerta”. ❤️????????
???? @MarioMijenzpic.twitter.com/gQ0gr74Qe9
وأضاف اللاعب البالغ 37 عاما والذي حمل ألوان إشبيلية في موسم 2004-2005 قبل انتقاله إلى فريقه الأسبق ريال مدريد حيث أحرز دوري أبطال أوروبا أربع مرات "أنا سعيد بالعودة ومحاولة الالتحاق بالفريق بأسرع وقت ممكن".
وبحسب الصحف المحلية، فإن راموس فضل العودة إلى إشبيلية على الحصول على عرض أفضل من الناحية المادية كان تقدم به نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي الموسم الفائت.
Sergio Ramos touchera environ ???? ????€ net à la saison du côté de Séville. ????????
Il a refusé ???????? ????€ par an en Turquie. ????????
Puis ???????? ????€ par an en Arabie saoudite.????????.
(@mundodeportivo) pic.twitter.com/hRrZ80hTly
وذكر موقع "BeFootball"، أن راموس سيتقاضى مع إشبيلية راتبا سنويا لا يتعدى 1 مليون يورو، علما بأن المدافع المخضرم تلقى عرضا من اتحاد جدة تضمن حصوله على راتبا سنويا يصل إلى 20 مليون يورو، وعرضا آخرا من تركيا قيمته 11 مليون يورو في الموسم الواحد.
ويحتل إشبيلية المركز الأخير في الدوري الإسباني بعد أربع مراحل، لكنه سيخوض دوري أبطال أوروبا حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب أرسنال الإنجليزي، أيندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي.
وكان إشبيلية توج بطلا للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الفائت.
المصدر: "BeFootball" + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا باريس سان جيرمان ريال مدريد سيرخيو راموس
إقرأ أيضاً:
فرنسا تغرم شي إن 40 مليون يورو بتهمة التضليل التجاري.. وتحقيقات أوروبية وشيكة
فرضت هيئة مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك في فرنسا، الخميس، غرامة مالية قدرها 40 مليون يورو (نحو 47.2 مليون دولار) على شركة "إنفينيت ستايل" المحدودة، المشغّلة لمنصة "شي إن" الصينية الشهيرة في مجال التجارة الإلكترونية، بعد تحقيق استمر نحو عام وكشف عن ممارسات تجارية "مضللة" في السوق الفرنسية.
وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن الشركة ضللت المستهلكين بشأن الخصومات المعروضة، حيث تبين أنها لم تلتزم بالقواعد الخاصة بالسعر المرجعي للاقتطاعات، والمحدد في القانون الفرنسي بأنه أدنى سعر تم عرضه خلال الثلاثين يوماً السابقة للإعلان.
وأظهرت نتائج التحقيق أن "شي إن" تعمدت في كثير من الحالات رفع الأسعار قبل إعلان الخصم، ما جعل العروض المعلنة وهمية في جوهرها.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن تحليل آلاف المنتجات على النسخة الفرنسية من المنصة بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 وآب/أغسطس 2023 كشف أن 57% من الاقتطاعات المعلنة لم توفر سعراً أقل فعلياً، بينما كان الاقتطاع أقل من المُعلن في 19% من الحالات، بل زادت الأسعار في 11% من العروض.
وأكدت "شي إن" في بيان لها أن الجهة التنظيمية أخطرت الشركة بالمخالفات في آذار/مارس 2024، وأنها اتخذت "إجراءات تصحيحية" خلال الشهرين التاليين، مضيفة أن "جميع الإشكالات التي تم رصدها قد عُولجت بالكامل منذ أكثر من عام".
كما شددت على التزامها بالامتثال للقوانين الفرنسية الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
ضغوط أوروبية متصاعدة
تأتي هذه الغرامة في سياق توجه أوروبي متزايد نحو تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، وخاصة تلك العابرة للحدود والتي شهدت نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة.
وتُعد قضية "شي إن" جزءاً من تطبيق واسع النطاق لـ"قانون الخدمات الرقمية" (DSA)، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، ويُلزم المنصات الكبرى بالكشف عن تفاصيل ممارساتها التجارية، وأساليب تسعيرها، والتأكد من دقة عروض الخصومات والمحتوى الترويجي.
ويرى مراقبون أن ما حصل مع "شي إن" يمثل نموذجاً لصدام بين دينامية النمو السريع للمنصات الرقمية العالمية، ومتطلبات الشفافية وحماية المستهلك في الأسواق المحلية، وخصوصاً في أوروبا حيث يتنامى الوعي القانوني والبيئي لدى المستهلكين.
"الموضة السريعة" تحت مجهر الرقابة والبيئة
تُعد "شي إن" من أبرز شركات الموضة السريعة في العالم، وتقوم استراتيجيتها التسويقية على طرح تشكيلات أسبوعية بأسعار منخفضة تجذب فئات واسعة من الشباب والمراهقين.
إلا أن هذا النموذج لطالما واجه انتقادات حادة من منظمات بيئية وحقوقية، اتهمت الشركة بالاعتماد على سلسلة توريد تعاني من ظروف عمل قاسية، وأجور متدنية، وساعات طويلة في بيئات غير آمنة.
وقد تكررت خلال العامين الماضيين تقارير دولية اتهمت "شي إن" بانتهاك معايير حقوق العمال، بالإضافة إلى الأثر البيئي السلبي الناتج عن الإنتاج المفرط للنسيج والملابس.
ويُضاف الآن ملف الخصومات المضللة كحلقة جديدة في سلسلة التحديات التنظيمية والأخلاقية التي تواجهها الشركة في الأسواق الغربية.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي