الصناعة والتجارة تعلن تخفيض أسعار بيع القمح لجميع المطاحن في الأردن لشهر أيلول
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من الأول من شهر أيلول الحالي
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن عن تخفيض أسعار بيع القمح لجميع المطاحن في الأردن خلال شهر أيلول الحالي.
اقرأ أيضاً : الصناعة والتجارة: تحديد أسعار الشعير والنخالة المدعومة ورسوم على نقل المواشي الحية
ويأتي هذا الإعلان استنادًا إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار مادة الطحين.
ووفقًا للقرار، تم تحديد سعر بيع القمح بمبلغ 127 دينارًا للطن لشهر أيلول، بالمقارنة مع سعر 135.072 دينارًا للطن في شهر آب السابق. وشمل القرار شرطًا يلزم المطاحن بتوفير الطحين للمخابز وفقًا لاحتياجاتها والتعاقد مع المخابز المعتمدة، بشرط مراجعة مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها في بداية كل شهر. وإذا لم تتم هذه المراجعة، ستتم محاسبة المطاحن وفقًا لأسعار القمح المحددة بناءً على الشروط المحددة.
كما تم تحديد سعر دقيق القمح الموحد الذي يتم إنتاجه من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة بمبلغ 157.5 دينار للطن الواحد كحد أقصى، مقارنة بسعر 167.9 دينار للطن في شهر آب الماضي.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز، مع توجيه لتعديل سعر الطحين الموحد عند تغيير أسعار المحروقات أو أي تغيير آخر. وتم أيضًا تحديد نسب استخراج الطحين الموحد والنخالة وفقًا للمعايير القياسية.
هذا وسيتم شراء مادة النخالة من المطاحن بسعر 140 دينارًا للطن تسليمًا ظهر السيارة من المطحنة، وذلك دون احتساب ضريبة المبيعات.
يبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من الأول من شهر أيلول الحالي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة القمح والشعير المخابز شهر أیلول
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير الصناعة والتجارة التشيكي يترأسان فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، والتي عقدت بالعاصمة التشيكية براغ خلال يومى 30 يونيو و1 يوليو .
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ومن جانبه أكد السيد لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، حيث تمثل مصر أهمية كبيرة للجانب التشيكى على المستوى التجارى والاستثمارى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مشيرا إلى اهمية عقد اللجنة المشتركة للعمل على زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى وتذليل العقبات التى تعترض تدفق التجارة وتعزيز اطر التعاون المشترك فى المجال الصناعى ونقل التكنولوجيا.
وقد سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعا تحضيريا على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف وكيل اول الوزارة ورئيس التمثيل التجارى، وعن الجانب التشيكى السيد Michal Prokop مدير ادارة الدول غير الاوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.
وقد وقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
* التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّدا على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين إلى مستويات متميزة.
* التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
* التعاون فى مجال الطيران المدنى حيث اثنى الطرفين على تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين مصر والتشيك وبما يساهم فى التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار والسياحة.
* التعاون فى مجال البيئة ومعالجة المياة حيث اكد الطرفين أهمية استمرار التعاون فيما يتعلق بادارة المياة والاستخدام الكفء للموارد المتاحة لدى البلدين وتبادل الخبرات لأنظمة ادارة المياة الحديثة وتحديث أنظمة معالجه المياة وغيرها.
* التعاون فى مجال الزراعة والزراعة الذكية وتسهيل تبادل السلع الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وايضا تبادل الخبرات فى مجال الحجر الزراعى.
* التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والاستفادة من الخبرات المتراكمه لدى البلدين فى هذا المجال.
* التعاون فى مجال التعدين والثروات المعدنية والاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتوفرة للتنقيب عن المعادن.
* التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالسياسات والاجراءات المطبقة فى كلا البلدين وتطوير حاضنات الأعـمال والمناطق الصناعية.
* التعاون فى مجال التنمية الاقتصادية لزيادة معدلات الانتاجية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون فى مجال التدريب المهنى.
* التعاون فى المجال السياحى والعمل على زيادة معدلات تدفق السائحين بين البلدين من خلال المشاركة فى المعارض السياحية وتبادل المعلومات السياحية.
* التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توثيق التعاون المشترك فى مجال البحث والتطوير للذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة.
* التعاون فى الدول الثالثة وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار فى مصر والتصدير إلى الاسواق الافريقية والعربية مستفيدة من الموقع الجغرافى لمصر وايضا التمتع بالاعفاءات الجمركية التى توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من دول العالم.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان