ملفات هامة على طاولة "الحوار الإستراتيجي" بين مجلس التعاون واليابان
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تنطلق بعد غدٍ، أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإمبراطورية اليابان، والدورة الـ157 لدول المجلس، برئاسة وزير الخارجية بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- السيد بدر بن حمد البوسعيدي، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية إمبراطورية اليابان يوشيماسا هاياشي، وذلك بمقر الأمانة العامة في الرياض.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، متانة العلاقات الخليجية - اليابانية، وحرص الجانبين على تعزيز الحوار الاستراتيجي وسعيهما نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة، تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات، وانطلاقاً من مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي الموقعة بين الطرفين في شهر يناير عام 2012م.
أخبار متعلقة الخارجية السودانية تنتقد لقاء رئيس المفوضية الإفريقية مع مستشار حميدتيالسودان.. الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيشمعالي الأمين العام لمجلس التعاون: انعقاد المجلس الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وإمبراطورية اليابان والدورة الـ157 لمجلس التعاون يوم الخميس القادم الموافق 7 سبتمبرhttps://t.co/COlSYALp3b#مجلس_التعاون pic.twitter.com/Oq3GPHON9g— مجلس التعاون (@GCCSG) September 5, 2023
وأوضح البديوي أنه سيعقد في نفس اليوم، اجتماع المجلس الوزاري للدورة الـ157 ، وسيبحث خلال انعقاده، العديد من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ (43) بمدينة الرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض مجلس التعاون واليابان لمجلس التعاون مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.