الحكومة تتعهد بإدماج 140 ألف من أطر الأكاديميات في النظام الموحد وتخصيص مكافأة تصل لـ14 ألف درهم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تعهد وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء، بإدماج حوالي 140 ألف من أطر الأكاديميات في النظام الموحد، مما يتيح لهم الحق في الترقي.
وأكد بنموسى في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم لتقديم معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2023/2024، أنه لأول مرة سيتم إحداث درجة ممتازة لفائدة بعض الموظفين الذين كان مسارهم المهني متوقفا منذ سنوات في السلم 11.
وشدد بنموسى على بعض فئات التدريس ستستفيد وفق شروط معينة من مكافأة الاداء بقيمة خامة تبلغ 14.000 ألف درهم، حيث سيستفيد من هذه المنحة السنوية خلال 4 سنوات حوالي 222 ألف موظف.
وتعهد الوزير الرفع من التعويضات التكميلية لمجموعة من الاطر، وتسوية مجموعة من الملفات التي تهم المسار المهني للعديد من الأطر .
وعلى مستوى إعادة هيكلة شاملة لنظام التكوين الخاص بهيئة التدريس قال بنموسى، إن مدة التكوين تمتد على خمس سنوات بعد الحصول على شهادة الباكالوريا، وتشمل هذه الفترة 3سنوات من التكوين الأساس في مسالك الإجازة في للتربية، تليها سنة من التأهيل المهني في أحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وأخيرا سنة من التدريب المؤطر في مؤسسة تعليمية، قبل الترسيم.
وأضاف بنموسى، أنه خلال هذه السنة ارتفاع عدد المسجلين بسلك الإجازة في التربية بأكثر من الضعف، علما أن 87 غي المئة من المسجلين في السنة الاولى قد حصلوا على ش٧ادة الباكالوريا بميزة، و17 ألف طالبة وطالب أنجزوا أعمال تربوية داخل المؤسسات التعليمية مقابل الإستفادة من منحة مالية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض زيادة مدة إنهاء العلاقة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
رفضت الحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات نيابية متعددة طالبت بزيادة المدة المحددة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلى فترات تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة، بدلاً من المدد المقترحة في مشروع القانون (7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني).
جاءت المقترحات النيابية من عدد من النواب الذين رأوا أن المدد الواردة في مشروع القانون غير كافية لتوفيق الأوضاع، وتمثل عبئا على المستأجرين.
كما طالب النائب محمد الوحش، بزيادة المدة لتكون 10 سنوات في السكني، قائلا: «الحديث عن توفير مساكن للمستأجرين غير واقعي، في ناس مقدمة على وحدات من سنة 1995 ولسه مستلموش، الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية، والصيدليات مثال واضح، فالاستقرار بين أربعة جدران هو استقرار للدولة».
من جانبه، أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، أكد أن الحكومة قدمت بيانات مدققة عن الوحدات المتاحة، لافتاً إلي أن مدة إنهاء العلاقة الإيجارية كانت 5 سنوات في مشروع القانون الأول، ثم رفعته الحكومة إلي 7 سنوات، وهي مدة كافية لإنشاء مشروعات جديدة، و أعطينا الأولوية لأهالينا ممن تنطبق عليهم الشروط.
اقرأ أيضاًعاجل| «النواب» يرفض حذف مدة الإخلاء خلال 7 سنوات من قانون الإيجار القديم
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي