مرسيدس تكشف عن سيارة كهربائية تتميز بمدى طويل جداً وشحن سريع عبر بنية 800 فولت
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشفت مرسيدس بنز النقاب عن سيارتها الاختبارية الكهربائية CLA Class EV القريبة من الإنتاج، والتي تتميز بمدى طويل جداً وشحن سريع عبر بنية 800 فولت.
وتعد سيارة السيدان ذات الأربعة أبواب هي الأولى في خط الشركة من سيارات مرسيدس-بنز ذات الهندسة المعيارية MMA
وعلى الرغم من أنه تم الكشف عنها كمفهوم في معرض IAA Mobility للسيارات في ميونخ، فمن المقرر أن تدخل حيز الإنتاج كسيارة كهربائية حقيقية في أواخر عام 2024.
وتم تصميم MMA لمركبات فئة CLA للمبتدئين من شركة صناعة السيارات كتصميم "كهربائي أول" جديد تماماً. وهذا المفهوم هو تقريباً نفس حجم سيارة السيدان CLA الحالية للشركة ويبلغ طولها 185 بوصة ولها شكل ناعم يشبه البيضة مصمم للتحرك في الهواء بأكبر قدر ممكن من النظافة، مع غطاء المحرك أطول من السيارات الكهربائية الأخرى، كما قد تقدمه مرسيدس.
ولا تتعلق فئة CLA بالقوة مقارنة بسيارات مرسيدس-بنز الكهربائية الأخرى، بل يتم التركيز على الكفاءة وسرعات الشحن متفوقة في ذلك على سيارات تسلا. ولتحقيق هذه الغاية، فإنها تستخدم بنية 800 فولت ومحرك واحد مثبت في الخلف بقوة 235 حصان مستعار من مفهوم Vision EQXX مع مواد أرضية نادرة "تقترب من الصفر في المائة").
كما تحتوي السيارة على مضخة حرارية جديدة للحفاظ على دفء البطاريات (والركاب) في الشتاء، حيث يمكن للهواء البارد أن يؤثر بشدة على نطاق السيارة الكهربائية، إلى جانب ناقل الحركة ثنائي السرعات.
ومع كل ذلك، يمكن لفئة CLA التجريبية تحقيق 466 ميلاً من نطاق WLPT (حوالي 400 ميل وفقاً لمعايير وكالة حماية البيئة)، مع كفاءة ممتازة تبلغ حوالي 150 ميلا في الغالون. كما ستسمح للسائقين بإضافة حوالي 200 ميل من المدى في 15 دقيقة فقط.
ولم تحدد مرسيدس حجم البطارية، لكن من المحتمل أن تكون أقل من 100 كيلووات في الساعة. ومما يساعد أيضاً في تحقيق هذه الكفاءة تصميم بطارية تحتوي على أنودات تحتوي على أكسيد السيليكون لتحسين كثافة الطاقة. وستقدم الشركة أيضاً خياراً أقل كفاءة ومخفضاً من فوسفات الحديد الليثيوم بالكيلووات في الساعة وبتكلفة أقل.
ميزة أخرى من المقرر أن تظهر في طراز CLA الكهربائي وهي القيادة الآلية من المستوى 3. ولن تكون هذه الميزة متاحة عند الإطلاق، ولكن السيارة الكهربائية ستحتوي على جميع أجهزة الاستشعار المطلوبة لتمكين الميزة على الطريق، بحسب موقع إن غادجيت.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة.. حوالي 7 مليارات يفتقرون الحقوق المدنية الكاملة
كشفت دراسة جديدة، اليوم الاثنين، أن 40 دولة تمثل 3.5% من تعداد سكان العالم تحترم جميع الحريات المدنية، محذرة من "أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم بطرق لم نشهدها لعقود".
وكشفت دراسة لـ"أطلس المجتمع المدني" الصادر عن منظمة "خبز للعالم" (Brot für die Welt)، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، أن حوالي 284 مليون شخص يعيش بدول "مفتوحة" من ضمنها النسما، وإستونيا، والدول الاسكندنافية، ونيوزيلندا، وجامايكا حيث يتمتعون بحماية الحقوق الإنسانية والحريات المدنية غير المقيدة.
وتحدد المنظمة غير الحكومية الدول على أنها "مفتوحة" إذا كانت تسمح للناس بتكوين تجمعات "بدون عوائق قانونية أو عملية، أو التظاهر في الأماكن العامة، أو تلقي المعلومات والسماح لهم بنشرها".
الدول ذات الحريات المقيّدةوتم إدراج 42 دولة تمثل 11.1% من تعداد السكان بالعالم في الفئة الثانية حيث تصنف الحقوق المدنية فيها بأنها "مقيدة" وتضمن ألمانيا، وسلوفاكيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة.
في تلك الدول، تحظى حقوق حرية التجمع والتعبير عن الرأي باحترام كبير ولكن مع وجود عدة انتهاكات مسجلة.
الدول ذات الحريات المقموعة أو المغلقةوكشف البيان أن في المقابل، أن الحقوق المدنية إما مقيدة، أو مقموعة، أو مغلقة في 85% من تعداد سكان العالم. مضيفًا أن حكومة 115 دولة من أصل 197 تقيد بقسوة الحريات المدنية وتزعج، وتعتقل، وتقتل الأصوات الناقدة.
وتضمن تلك الفئة "المقيدة" عدة دول أوروبية من ضمنها اليونان، والمملكة المتحدة، والمجر، وأوكرانيا.
ووفقًا للبيانات، فإن المجتمع المدني في 51 دولة يعتبر "مضطهدًا" ومن ضمت تلك الدول الجزائر، والمكسيك، وتركيا. حيث تقوم الحكومات، في تلك الدول، بمراقبة، وسجن، وقتل الأصوات الناقدة، وممارسة الرقابة على الإعلام والمعلومات.
الدول المغلقةوأخيرًا، تصنف روسيا و28 دولة أخرى على أنها "مغلقة" وتُسودها "أجواء من الخوف". وحتى انتقاد الحكومة والنظام في تلك الدول قد يصل إلى عقاب شديد.
تغييرات في التصنيفاتواستندت المنظمة في تقريرها السنوى على البيانات التي جمعتها من عدة منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، حيث شملت البيانات 197 دولة وإقليم.
وتحسن تصنيف تسع دول من حيث حرية التعبير، منها جامايكا، واليابان، وسلوفينيا، وترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وفيجي، وليبيريا، وبولندا، وبنغلاديش. في المقابل، تدهورت الأوضاع في تسع دول أخرى، منها جورجيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبيرو، وإثيوبيا، وإسواتيني، وهولندا، ومنغوليا، والأراضي الفلسطينية.