الحوار الوطني.. د. أيمن محسب يطالب بتعديل قانون حماية المستهلك والتصدي للاحتكار
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
طالب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني بضرورة التحكم في الأسواق وضبطها للسيطرة على عمليات الاحتكار التي يفرضها البعض.
وأوصى محسب خلال كلمته في جلسة مناقشة أزمة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني بضرورة زيادة عدد المفتشين من قبل وزارة التموين لفرض الرقابة الصارمة على الأسواق والتصدي لمحاولات غش الأسعار والتلاعب بها ومنع عملية الاحتكار.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني إلى أن تكلفة مفتشي التموين ليست كبيرة مقارنة بما يفقده المواطن من أموال نتيجة الغش التجاري واحتكار التجار للسلع وعملية ارتفاع الأسعار بالأسواق.
وطالب محسب أيضا بتعديل قانون حماية المستهلك لتعزيز دوره الذي بات إشرافيا فقط، بالإضافة إلى التعامل مع فكرة المواد الخام ولو بصناعات خفيفة تحسن استغلالها، والتوسع في فكرة الإعفاء الضريبي لما له من تأثير كبير في مواجهة التضخم، ونشر التوعية بمفهوم حسن وترشيد الاستهلاك.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بالوثائق..نائب يطالب بفتح تحقيق عن فساد محافظ البصرة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، بفتح تحقيق رسمي مع محافظ البصرة أسعد العيداني، بشأن أسباب عدم الرد على المخاطبات النيابية المتعلقة بمصير أموال البترودولار المخصصة للمحافظة لعام 2022.وبحسب الوثيقتين أدناه ، فقد وجّه الخزعلي أربعة كتب رسمية إلى المحافظ منذ شهر شباط/فبراير 2024، دون أن يتلقى أي إجابة، وعلى إثر ذلك، خاطب الخزعلي رئيس مجلس محافظة البصرة، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة رئيس لجنة النزاهة في المجلس، تتولى مساءلة المحافظ حول أسباب عدم الرد.وتضمنت الوثائق أيضاً طلبًا بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس النواب، للتحقق من مصير الأموال المخصصة للبصرة ضمن موازنة عام 2022، والتأكد من صرفها، والجهات المستفيدة منها، إضافة إلى مراجعة المشاريع المنفذة وجودتها. وأكد الخزعلي ضرورة التدقيق في كشوفات الشركات المتعاقدة ضمن تلك المبالغ، ومراجعة مدى التزامها بالتنفيذ، مشدداً على أهمية إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة المقصرين وفق القانون والدستور.“.وكان النائب فالح الخزعلي، قال في تصريح، يوم الجمعة الماضي، خلال تعليقه على أزمة المياه في مناطق شمال البصرة: محطة محيلة في أبي الخصيب كانت بمبلغ 110 مليار دينار فيما صرفت البصرة على مدى إدارة المحافظ أسعد العيداني 12 تريليون دينار، حيث يمكن إقامة 5 مشاريع مماثلة أخرى مثل مشروع محطة محيلة في أبي الخصيب وقضاء المدينة والصادق ومركز المحافظة لإنهاء معاناة الناس، واكد ان المحافظ معروف بفساده ويجب ان يخضع للمحاسبة “.