بالوثائق..نائب يطالب بفتح تحقيق عن فساد محافظ البصرة
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، بفتح تحقيق رسمي مع محافظ البصرة أسعد العيداني، بشأن أسباب عدم الرد على المخاطبات النيابية المتعلقة بمصير أموال البترودولار المخصصة للمحافظة لعام 2022.وبحسب الوثيقتين أدناه ، فقد وجّه الخزعلي أربعة كتب رسمية إلى المحافظ منذ شهر شباط/فبراير 2024، دون أن يتلقى أي إجابة، وعلى إثر ذلك، خاطب الخزعلي رئيس مجلس محافظة البصرة، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة رئيس لجنة النزاهة في المجلس، تتولى مساءلة المحافظ حول أسباب عدم الرد.
وتضمنت الوثائق أيضاً طلبًا بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس النواب، للتحقق من مصير الأموال المخصصة للبصرة ضمن موازنة عام 2022، والتأكد من صرفها، والجهات المستفيدة منها، إضافة إلى مراجعة المشاريع المنفذة وجودتها. وأكد الخزعلي ضرورة التدقيق في كشوفات الشركات المتعاقدة ضمن تلك المبالغ، ومراجعة مدى التزامها بالتنفيذ، مشدداً على أهمية إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة المقصرين وفق القانون والدستور.“.وكان النائب فالح الخزعلي، قال في تصريح، يوم الجمعة الماضي، خلال تعليقه على أزمة المياه في مناطق شمال البصرة: محطة محيلة في أبي الخصيب كانت بمبلغ 110 مليار دينار فيما صرفت البصرة على مدى إدارة المحافظ أسعد العيداني 12 تريليون دينار، حيث يمكن إقامة 5 مشاريع مماثلة أخرى مثل مشروع محطة محيلة في أبي الخصيب وقضاء المدينة والصادق ومركز المحافظة لإنهاء معاناة الناس، واكد ان المحافظ معروف بفساده ويجب ان يخضع للمحاسبة “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري يطالب حكومته بإخراج القوات الأمريكية من العراق
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري علي اللامي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل مماطلتها في تنفيذ قرار إخراج قواتها من الأراضي العراقية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة العراق، وتنفيذ قرار البرلمان دون تأخير.وقال اللامي في تصريح صحفي، إن “الولايات المتحدة ما تزال تستخدم الملف الاقتصادي كوسيلة ضغط لإبقاء قواتها العسكرية في العراق، رغم صدور قرارات رسمية وحشدوية تطالب بخروجها الفوري”.وأضاف أن “الإدارة الأمريكية تمارس سياسة التسويف والمماطلة في ملف الانسحاب، وتضغط على الحكومة العراقية عبر العديد من الأوراق، في محاولة لفرض تنازلات تقوّض القرار الوطني بإخراج القوات القتالية”.وأشار اللامي إلى أن “تطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأمريكية هو استحقاق سيادي يجب على الحكومة التحرك الجاد لتنفيذه”، مؤكداً أن “الاستمرار في هذا النهج يُعد انتقاصاً من هيبة الدولة واستقلال القرار العراقي”.