وزير التموين يعقد اجتماع بالشعبة العامة للذهب للتحضير للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للمجوهرات "نبيو"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا موسعا للتحضير للدورة الثالثة من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو" والذي سيبدأ فعالياته في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل ’وذلك بحضور اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية والمهندس لطفي المنيب نائب أول رئيس الشعبة والمهندس أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة وكمال جابر مدير جمرك مركز المعارض والمؤتمرات ودكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية .
وأكد المصيلحي أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.
وأضاف أن الدورة الحالية من المعرض "نبيو" ستتم تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع لإطلاق المعرض وعرض كامل التفاصيل التنظيمية قبل انطلاق فعالياته.
ومن جانبه قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن النسخة الحالية من "نبيو" يتم تنظيمها علي مساحة 7500 متر مربع بأرض المعارض "المنارة" وستشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين بالإضافة إلى جناح خاص لعرض منتجات الورش الصغيرة والمتوسطة ودعم تلك الورش بتخفيض أسعار المشاركة وإتاحة عرض منتجاتهم بالأسواق من خلال معرض دولي له سمعة واسعة في مجال إنتاج المجوهرات بالأسواق الدولية والإقليمية والتعرف علي أحدث وسائل التصنيع لتحسين إنتاجية هذه الورش وتعظيم الفرص الإنتاجية والربحية لهم.
وأضاف أن المعرض سيشهد هذا العام مشاركة للمصممين المصريين بتخصيص جناح خاص للمصممين لعرض التصميمات المصرية علي المصنعين الدوليين والمحليين.
ومن جانبه قال لطفي المنيب نائب أول رئيس الشعبة إن النسخة الجديدة ستشهد مضاعفة لمساحة المعرض حيث بدأنا النسخة الأولى بمساحة عرض 3000 متر مربع بينما تبلغ المساحة الحالية 7500 متر مربع وذلك نظرا لتضاعف إقبال العارضين علي المشاركة.
وأشار أن النسخة الماضية من "نبيو" شهدت مشاركة 75 شركة محلية من كبار منتجي المجوهرات المصرية و35 شركة دولية من إيطاليا والهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا.
ومن جانبه قال أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة إن تحليل بيانات الزائرين للنسخة الأخيرة من "نبيو" أوضحت حضور نحو 7 آلاف زائر محلي 85 % منهم قام بزيارة المعرض للشراء المباشر بما يعطي ثقة كبيرة للعارضين في وجود فرص جديدة لتسويق منتجاتهم وهو ما انعكس علي زيادة الإقبال علي المشاركة، بينما 10 % من الزائرين قام بالزيارة للتعرف علي طبيعة المنتجات وجودتها و5 % جاء لاستكشاف الفرص المتاحة في إنتاج وتجارة المشغولات الذهبية ذلك بالإضافة لمائة مشتر دولي وترتب علي زيارتهم عدد من الصفقات التصديرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: نطالب الحكومة بالعمل بجد لخلق بيئة استثمارية عالية التنافسية
أشاد المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية بإعلان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب عن خريطة الاستثمار الجديدة التي تتضمن فرصاً استثمارية ومشاريع مرخصة بالكامل بعد الحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة، بما في ذلك مشاريع الطاقة والصناعة والسياحة والصحة.
ويتطلب هذا من الحكومة العمل بجد لخلق بيئة استثمارية عالية التنافسية، والتركيز على المجالات الرئيسية، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، تعزيز الترويج الفعال وجذب الاستثمار المباشر.
73 فرصة استثمارية
وقال المكاوي في تصريحات له إن زيادة عدد الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص على الخريطة إلى 73 فرصة استثمارية يعد مؤشراً جيداً على ضرورة توسيع المزيد من الفرص حتى يصبح محركاً للنمو الاقتصادي في مصر.
ولما كان دور القطاع الخاص في الاقتصاد حيويا وأساسيا ومهما للتنمية الاقتصادية، فإنه في الفترة الحالية يجب العمل على توفير فرص استثمارية حقيقية مبنية على أبحاث ومشاريع مرتبطة بالمراجعة والتقييم بأرقام وتواريخ محددة للتأكد من أن المشاريع والخرائط حققت الأهداف المرجوة.
زيادة القدرة التنافسية
وأكد المكاوي أن الخريطة تحتاج إلى أن تشمل مشاريع في قطاعات متعددة ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق المحلية والعالمية، والتي من شأنها أن تحقق إضافات وفوائد كبيرة لاقتصادات الدولة، يمكن الاستفادة من عوائدها المالية.
وشدد أيضا على ضرورة التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة لتمكين البلاد من المنافسة في السوق العالمية. وشدد على ضرورة تقييم مجالات الاستثمار من خلال القياس الحقيقي والمستمر والالتزام بحجم الاستثمار خلال فترة زمنية محددة.