الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية اليابان
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "يوشيماسا هاياشي" وزير خارجية اليابان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى السيد "فوميو كيشيدا" رئيس الوزراء الياباني، منوهاً إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
من جانبه؛ نقل وزير الخارجية الياباني إلى الرئيس تحيات وتقدير رئيس الوزراء الياباني، مشيراً إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين، ومشيداً بما حققته مصر على الصعيد التنموي، بما ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة، مؤكداً تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المسار.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث أعرب السيد الرئيس عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات. كما تطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضاري والثقافي بين البلدين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد نقاشاً بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمتي الطاقة والغذاء.
كما تمت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب وزير الخارجية الياباني في هذا الإطار عن دعم بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة، وتوافقت وجهات النظر إزاء أولوية الحلول السياسية والحوار السلمي، والحفاظ على وحدة وتماسك الدول، بما يصون مقدرات شعوبها ودعائم مستقبلها. كما تم التوافق بشأن ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلام الدائم في المنطقة، وأكد السيد الرئيس موقف مصر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية، بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر على
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتوبعد تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، نستعرض موعد بدء تطبيق القانون الجديد، حيث يبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل