أسرار الحرب على الوفد ورئيسه بعد الإعلان عن خوض السباق الرئاسى
الوفد ضلع أساسى فى المعادلة السياسية لبناء مصر الجديدة
الوفد نموذج ديمقراطى وركيزة أساسية فى المشروع الوطنى المصرى


فى تصريحات الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أعلن عن أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية والتنمية، وهذا فى حد ذاته يعنى وجود رؤية سياسية اقتصادية لمرشح الوفد فى الانتخابات، فى ظل القاعدة المعروفة وهى أن النجاح السياسى يتبعه بالضرورة النجاح الاقتصادى.

. ولذلك غاب عن الكثيرين تعبير الدكتور عبدالسند يمامة الذى ربط بين الديمقراطية والتنمية، ولذلك فأنا أجزم أن البرنامج الانتخابى لرئيس الوفد الذى سيتم الإعلان عنه فى المواعيد المقررة، سيتناول هذه القضية المهمة التى تشغل بال الشارع المصرى.

 والحقيقة التى لا يعرفها أيضاً كثيرون أن عبدالسند يمامة الحاصل على الدكتوراه من فرنسا فى الاستثمارات الخارجية، لديه باع ورؤية فى هذا الشأن، وبما يتعلق بقضية التنمية التى يجب أن يشعر بها المواطن المصرى.


والمعروف أن أعداء الديمقراطية دائمًا ما يراهنون على إحباط أى مشروع وطنى للبلاد، ويريدون أن يقفزوا على الأحزاب السياسية من خلال تكسير العظام، وقد ظهر ذلك جليًا مؤخرًا من خلال ألاعيب كثيرة بل شتى ضد حزب الوفد العريق أقوى وأكبر الأحزاب السياسية على الساحة المصرية والعربية، بل إنه يعد من أكبر الأحزاب السياسية عالميًا مع حزب المؤتمر الهندى. 

والضرب فى حزب الوفد حاليًا وتحديدًا فى ظل إعلان الحزب خوض رئيسه للسباق الرئاسى، لأن هؤلاء «الموتورين» هدفهم الرئيسى هو عدم إتمام بناء الدولة الوطنية المصرية الحديثة، وإزاحة حزب الوفد من طريقهم حتى يخلو لهم الجو ويتحقق هدفهم الشيطانى فى إفساد الاستقرار السياسى الذى تحدثت عنه من قبل، والذى تعيش فيه مصر حاليًا من خلال تفعيل المادة الخامسة من الدستور والتى تنص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية والسياسية والمعروف أن حزب الوفد يشكل ضلعًا أساسيًا فى هذه المعادلة السياسية بما يمثله كمعارضة وطنية شريفة، وبما يمثله تاريخه الطويل من العمل السياسى الوطنى خلال مائة عام ويزيد قليلًا.. ومن ثم فإن حزب الوفد والتقليل من شأنه الهدف منه هو ضرب الاستقرار السياسى فى مصر!.. وحزب الوفد الذى يمثل نموذجًا ديمقراطيًا تزخر به الحياة السياسية المصرية هو إحدى الركائز الأساسية للمشروع الوطنى المصرى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو من أجل بناء الجمهورية الجديدة. وعلى ذلك فإن هدم الوفد أو النيل منه هو هدف كل المتآمرين لهدم الاستقرار السياسى الذى هو إحدى ركائز مشروع مصر الوطنى.


الوفد كان ولا يزال هو العقبة الشديدة التى تحطمت على صخرتها كل الساعين لإزاحته، من أجل السطو على مقادير الحياة السياسية، وهذا ليس غريبًا أبدًا، وقد أصيب كل المتآمرين بلوثة عقلية بشعة عندما نهض الحزب ممارسًا دوره السياسى المهم عندما أعلن الوفديون عن تقديم مرشح فى الانتخابات الرئاسية، ومن الطبيعى جدًا أن يكون هذا المرشح هو رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة، وليعلم الجميع أن الوفد فى ظل الاستقرار السياسى لا يمكن أبدًا بأى حالٍ من الأحوال أن يتخلى عن دوره الوطنى، ومن هنا جاء خوضه لانتخابات الرئاسة باعتبارها من أهم الأحداث السياسية، وتعد مشاركة فعالة فى بناء مصر الجديدة.. ومعروف كذلك أن الذين يحاربون الوفد وقياداته، يقصدون الحزب العريق فى محاولة لمنعه من المشاركة فى بناء الدولة الجديدة، ولأن الوفد يدرك تمامًا تلك المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، فإنه لا يمكن أبدًا ألا يتخلى عن المشاركة فى أهم استحقاق سياسى بات على الأبواب، فالوفد هو جزء أساسى من النظام باعتباره الحزب المعارض ولا بد أن يكون فاعلًا فى الحياة السياسية، ونجاح الدولة مرهون بنجاح أحزابها السياسية وعلى رأسها حزب الوفد العريق.


إذن يبقى: ما علاقة الديمقراطية التى تحدث عنها الدكتور عبدالسند يمامة بالتنمية؟!.. فى ظل الاستقرار السياسى تنتعش الأحزاب السياسية ويكون لها الدور الفاعل فى حياة المواطنين، ولا يمكن أبدًا أن يشعر المواطن بثمار التنمية فى غياب الديمقراطية، وهناك عدوان لدودان للتنمية هما غياب الاستقرار السياسى بكل مفرداته بما فيه الديمقراطية، والانفجار السكانى، وهذا ما جعل الدكتور عبدالسند يمامة يركز فى برنامجه الانتخابى على أمرين مهمين هما: الاقتصاد والتعليم، وهذا بطبيعة الحال مرتبط كلية بالديمقراطية الناتجة عن الاستقرار السياسى.. ولذلك أستغرب شديد الغرابة من هؤلاء المغيبين الذين لم تعجبهم تصريحات مرشح الوفد عندما تحدث عن ضرورتين مهمتين هما: الديمقراطية والتنمية.


إذن هناك رابط أساسى ومهم بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، فلولا الاستقرار السياسى والديمقراطى، ما تحققت التنمية الاقتصادية التى يتحدث عنها مرشح الوفد عبدالسند يمامة.
وللحديث بقية 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الديمقراطية والتنمية الحزب رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة الشارع المصرى الاستثمارات الخارجية المواطن المصري حزب الوفد الدکتور عبدالسند یمامة الأحزاب السیاسیة حزب الوفد الوفد ا

إقرأ أيضاً:

العراق يحصل على تمويل لدعم تحديث السكك

26 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 930 مليون دولار، لتحسين أداء السكك الحديدية في العراق، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي.

في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديدية في العراق على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها، بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل، وتوفيرها للمستخدمين والركاب، وفق ما ذكر البنك الدولي في بيان.

تحويل العراق إلى مركز نقل محوري

تشهد منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية، مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة. وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق الذي أُعلن عنه في مايو (أيار) 2023، بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري، عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية، ومنها إلى أوروبا. وبمجرد تعزيز الربط بالمواني والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة.

ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط، وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تعدُّ خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي.

وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، أنه «مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط». وقال: «لهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل، وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو».

وسيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديدية في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومتراً من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة.

وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانٍ جافة ومراكز خدمات لوجستية، توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية. كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية، عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين.

كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة للسكك الحديدية العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة للسكك الحديدية العراقية، ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع.

وستتولى الشركة العامة للسكك الحديدية العراقية تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل. ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية، ودعم الشركة العامة للسكك الحديدية العراقية، في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة، وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع.

وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع، وتخوِّل المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ.

وَبحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 مليون طن من البضائع المحلية، و1.1 مليون طن من الصادرات/ الواردات، و2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية). وسيعبر خط السكك الحديدية ضمن 8 محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادية، ويعود بالنفع على نحو 17 مليون شخص.

وسيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير، وخفض تكاليف صيانتها السنوية. وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال 7 سنوات. فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأزمة في الكونغو الديمقراطية
  • اجتماع لبحث خط الربط الكهربائي بين سوريا وتركيا
  • الديمقراطية: أجرينا مع الفصائل في القاهرة مُباحثات بشأن غزة
  • وفد من الشؤون السياسية يزور كنائس عدة في حمص
  • العراق يحصل على تمويل لدعم تحديث السكك
  • عدم ثبوت رؤية هلال شهر محرم
  • باحث فى الإسلام السياسى: الإخوان يحاولون هز العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة
  • المنتخب النسوي يواجه الكونغو الديمقراطية والسنغال وديًا تحضيرًا لـ الكان
  • رشاد عبد الغني: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يؤكد رؤية مصر التي تنادي بالحلول السياسية لا الحروب
  • رخروخ: نسبة إنجاز الطريق العابر للصحراء بلغت 90%