توقعات بارتفاع التضخم بمصر لمستوى قياسي جديد في أغسطس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، أمس الثلاثاء، أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس، بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو ويوليو، مع زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا شاركوا في الاستطلاع أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 37.
وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25 بالمئة. ومنذ مارس 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن زيادات الأسعار قد تتباطأ.
وقالت كارلا سليم، من ستاندرد تشارترد، التي توقعت أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36 بالمئة "في الواقع، ينبغي أن يضعف الزخم، خاصة مع انخفاض أسعار القمح العالمية على أساس شهري والاستقرار النسبي في سوق الصرف الموازية".
وتوقع محمد أبو باشا، من المجموعة المالية هيرميس، أن يسجل التضخم في أغسطس 36.6 بالمئة، وعزا بقاءه مرتفعا إلى أسعار التبغ، تليها بدرجة أقل أسعار المواد الغذائية.
وتوقعت هبة منير، من شركة إتش.سي للأوراق المالية والاستثمار زيادة شهرية بنسبة 2.6 بالمئة في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ و2.3 بالمئة في قطاع الثقافة والترفيه.
وفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها. وتعثر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.
وأظهر متوسط توقعات خمسة من المحللين ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي هو 41.3 بالمئة من 41.25 بالمئة في يوليو، وهو أيضا رقم قياسي.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر أغسطس يوم الأحد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم أسعار الفائدة ستاندرد تشارترد التضخم مصر التضخم أسعار الفائدة ستاندرد تشارترد اقتصاد بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي: خفض الفائدة خطوة محفزة للاستثمار وتخفيف الأعباء المالية على الدولة
أكد الأستاذ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية في 2025 يمثل خطوة إيجابية تستهدف السيطرة على التضخم وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.
خلال ظهوره في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أوضح الأتربي أن هذا الخفض يساهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة خدمة الدين سواء على الأفراد أو على الدولة، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة ويعزز الاستقرار المالي.
مصر تظل جذابة للمستثمرين رغم خفض الفائدةأشار الأتربي إلى أن أسعار الفائدة في السوق المصرية لا تزال تنافسية للغاية، حيث يبلغ متوسط العائد على شهادات الادخار نحو 20%، وهو معدل يفوق معدل التضخم الذي انخفض إلى 13.9%، ما يجعل الاستثمار في مصر خيارًا مغريًا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تفتح الباب لمزيد من التخفيضاتأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، لا سيما تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه، يعزز من ثقة المستثمرين ويهيئ الأجواء لإمكانية خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، ما يدعم المزيد من النمو الاقتصادي.