أبو الغيط: جهود لتنظيم اجتماع على المستوى الوزاري لمبادرة السلام العربية 18 سبتمبر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، لقد سبق الاجتماع الوزاري العربي للدورة ١٦٠ برئاسة المغرب، اجتماعات اللجان حول تركيا وايران والقضية الفلسطينية وغيرها من الموضوعات التي تحظى باهتمام الدول العربية .
وأوضح أبو الغيط خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الأمانة العامة عقب انتهاء المجلس الوزارى العربى اليوم الأربعاء ٦ سبتمبر ، نرصد تطورا في العلاقات بين ايران والسعودية وايران والدول العربية وكذلك تركيا والدول العربية ولذلك لم تصدر اللجان بيانات بخصوصهما.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية إن هناك جهدا يبذل لعقد اجتماع على المستوى الوزاري لبحث تنفيذ مبادرة السلام العربية وسوف يعقد هذا الاجتماع في يوم 18 سبتمبر الجاري.
وأشار أبو الغيط ، الى أن المجلس الوزارى اليوم سبقته عدة اجتماعات منها اللجنة المعنية بالقدس ولجنة فلسطين وكذلك كلمة وزير الخارجية الياباني الذى زار الجامعة العربية أمس الذى تحدث عن المواقف المؤيدة للقضية الفلسطينية وأن هناك مواقف ازدواجية متباينة دولية فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية وبين التعامل مع القضية الفلسطينية .
القضايا العربيةوقال أبو الغيط ، اتفق مع وزير الخارجية اليابانى في هذا الاطار ، متابعاً ومن هنا توافقت اللجان على اهمية متابعة اداء الدول الاجنبية في موقفها من القضايا العربية .
وأوضح أبو الغيط ، أن الاجتماع التشاوري اليوم كان مفيدا للغاية وتم طرح افكار واطروحات تفاعل معها الوزراء ، منوها بأهمية الشراكات مشيرا في هذا الاطار للشراكة مع اليابان والصين وغيرها من التكتلات وأن التوافق على ان الامانة العامة تضع خطوط ارشادية محددة للتفاعل مع هذه الشراكات ، مجموعة عربية ازاء مجموعة اخرى وألا ستقتصر الأمر على دولة بمفردها ، إلا اذا كانت دائمة العضوية في اطار ميثاق الأمم المتحدة .
ولفت أبو الغيط ، الى انه تم الترحيب بإنشاء منظمة عالمية للمياه في السعودية والتأكيد على الأمن المائي العربي لأن الدول تتعرض لظروف صعبة في مياه الأنهار العربية فى النيل بدولتى المصب مصر والسودان وكذلك دجلة والفرات في سوريا والعراق .
وحول تطوير الجامعة العربية قال ابو الغيط هناك تطوير ولم يعد التركيز على البيانات والخطب في الاجتماعات وهذا في حد ذاته تطوير ، مشيراً الى صدور قرارات عديدة تكلف بها الامين العام بوضع الآليات لتنفيذ القرارات .
وحول القرار بمؤتمر دولي حول القدس قال ابو الغيط ، بالتأكيد هناك جهد سوف يبذل لتركيز وتنشيط مبادرة السلام العربية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة للتركيز وتنشيط مبادرة السلام العربية ، وسيتم الدعوة له الان على المستوى الوزاري ونأمل عقده في ١٨ سبتمبر الجاري للنظر في تحفيز الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على اجراءات تؤدي الاتفاق فيما بينهما ، لافتاً إلى أن الاجتماع الخاص بمبادرة السلام العربية ، دعا إليه الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية والسعودية ومصر والسعودية والاردن . وسوف نكشف في الايام القادمة عن الكثير في هذا الشأن .
وحول التساؤل عن مطالبة الدول الاعضاء في الامم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين، قال أبو الغيط ، أن هناك تأكيد على اهمية انعقاد مؤتمر دولي للبحث في مسألة حل الدولتين ونأمل زخما خلال اجتماعات الامم المتحدة .
وحول استفادة العالم العربي من النظام الدولي متعدد الاقطاب قال ابو الغيط يبدو ذلك لكن هناك العديد من دول العالم الغربي لديها التأثير على العديد من المسارات وبينما نحن ننتظر هذا العالم سنرى مآلاته ، فربما يخدم تعدد القطبية العالم العربي وسوف يبزغ والوقت كفيل بهذا الامر.
وحول سوريا : قال ابو الغيط ، أن المجلس الوزاري أيد اعلانى عمان والقاهرة مؤكداً أهمية اجتماع لجنة الاتصال المعنية بسوريا والتى اجتمعت فى القاهرة مؤخراً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابو الغيط ق الاجتماع الوزاري العربي المغرب اجتماعات تركيا السلام العربیة الدول العربیة أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"