«التنمية الصناعية»: استخراج 373 رخصة بناء وتوفيق أوضاع 290 منشأة خلال سنة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأداء والنمو الصناعي خلال العام المالي 2022/ 2023.
وأوضحت خلال التقرير، أنه على صعيد خدمات التراخيص الصناعية، نجحت الهيئة في استخراج 6307 رخصة صناعية بنظام الإخطار، و198 رخصة صناعية بالنظام المسبق، بإجمالي 6505 رخصة، وذلك خلال العام المالي 2022/ 2023، عقب مراجعة وتطوير الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة للمستثمر خلال 20 يوما، كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار طبقا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء.
وأضاف أنه طبقا للتقرير، أصدرت الهيئة رخص بناء جديدة بلغت 373 رخصة، من إجمالي 408 طلبات بنسبة إنجاز 91.4%.
وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 متابعة للرخصة، كاشفا عن تطوير شامل في منظومة المعاينات للمنشات حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية، وانجاز 19615 معاينة خلال عام، ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
وعلى صعيد تنفيذ توجه الدولة نحو تقنين اوضاع المصانع وادخالها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فإنه طبقا لتقرير الهيئة فقد تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، بواقع 290 منشأة منذ تاريخ إصدار القرار الوزاري بالتقنين حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023.
وبالنسبة للمصانع السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية، ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017، والتي بدأت في 2017 وانتهت في 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية.
واضاف أنه جرى تفعيل 8 مكاتب اعتماد تطبيقا لأحكام قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وجار التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين على نطاق جغرافي اشمل، بهدف توسعة دائرة اختيار مقدمي الخدمة أمام المستثمر والارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية هيئة التنمية الصناعية انجازات الهيئة معدلات الأداء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون تسوية أوضاع الممولين.. خطوة جديدة لدمج الاقتصاد وتخفيف الأعباء الضريبية
بدأت وزارة المالية تنفيذ قانون جديد يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الضريبية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية. يهدف القانون إلى تسوية الأوضاع الضريبية لبعض الممولين والمكلفين، وإنهاء النزاعات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية دون فرض غرامات أو ضرائب إضافية في حال الالتزام بالشروط والمواعيد وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لدعم استقرار بيئة الأعمال وتعزيز الالتزام الطوعي لدى دافعي الضرائب.
عدم المحاسبة بأثر رجعي للمسجلين الجدد
أبرز ما ينص عليه القانون أن من لم يكن مسجلًا ضريبيًا قبل العمل بالقانون، لن يُحاسب عن الفترات السابقة، بشرط التسجيل خلال 3 أشهر من سريان القانون، مع إمكانية مد المهلة بقرار من وزير المالية، وهو ما يشجع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانضمام للمنظومة الضريبية دون خوف من المساءلة بأثر رجعي.
إقرار ضريبي دون غرامات للفترات من 2020
يُسمح للممولين والمكلفين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة للفترة من 2020 وحتى تاريخ العمل بالقانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، دون احتساب مقابل تأخير أو ضرائب إضافية. تمثل هذه الخطوة فرصة حقيقية لتصحيح الأوضاع دون عقوبات مالية، وتشجيع الالتزام الذاتي من جانب الممولين.
تسوية النزاعات الضريبية قبل عام 2020
ينص القانون على إمكانية إنهاء المنازعات الضريبية المتعلقة بفترات سابقة لعام 2020، سواء تم الفحص بشكل تقديري أو بناءً على دفاتر منتظمة، مقابل سداد نسبة من الضريبة المستحقة، مع إعفاء كامل من مقابل التأخير، ويمكن تقسيط المبلغ على أربع دفعات.
معاملة مميزة لأصحاب الدفاتر المنتظمة
من يمتلكون دفاتر منتظمة يمكنهم تسوية النزاع بسداد أصل الضريبة فقط، دون دفع أي غرامات أو زيادات، وهي خطوة تهدف إلى تشجيع التوثيق المالي السليم، وتخفيف العبء عن أصحاب الأعمال الملتزمين بالإجراءات المحاسبية.
التصرفات العقارية والمالية في السنوات الخمس الماضية
الأشخاص الطبيعيون ممن قاموا بتصرفات عقارية أو مالية خلال آخر 5 سنوات يمكنهم تسوية الضريبة المستحقة عليها دون غرامات، بشرط السداد خلال 6 أشهر من سريان القانون، مع إسقاط الحق في المحاسبة عن التصرفات التي مرّ عليها أكثر من خمس سنوات.
إجراءات مبسطة ونماذج موحدة
أوضح القانون ضرورة تقديم طلب التسوية خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، مع توقف النزاع قانونيًا بمجرد إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة. كما يُصدر رئيس مصلحة الضرائب النماذج الرسمية اللازمة لتقديم الطلبات، على أن يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية خلال شهر من بدء العمل بالقانون.
تفاصيل المواد الـ11 في القانون الجديدتعريف المصطلحات: تحديد المقصود بالمصلحة والقانون الضريبي.عدم المحاسبة بأثر رجعي: عند التسجيل خلال 3 أشهر.إقرارات معدلة دون غرامات: للفترة من 2020 وحتى الآن.تسوية النزاعات قبل 2020: وفقًا لحالات محددة.دفاتر منتظمة: تسوية بسداد أصل الدين فقط.إجراءات الطلب: تقديم الطلب خلال 3 أشهر.التصرفات العقارية: تسوية دون غرامات خلال 6 أشهر.لا استرداد للمبالغ: بعد التسوية.النماذج الرسمية: تصدرها مصلحة الضرائب.قرارات تنفيذية: يصدرها وزير المالية.بدء العمل بالقانون: من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
دعوة للاستفادة من مزايا القانون
دعت وزارة المالية جميع الممولين والمكلفين إلى الاستفادة السريعة من القانون الجديد وتقديم طلبات التسوية خلال 3 أشهر من بدء العمل به، للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة. وشددت على أن القانون يمثل فرصة لتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة ضريبية عادلة، وتحقيق الاستقرار للأنشطة الاقتصادية في مصر.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين