غرامات مالية صارمة في تركيا لكل من يُلقي القمامة في الشارع
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
في خطوة لافتة تهدف إلى رفع الوعي لدى المواطنين ومكافحة التلوث البيئي، أعلنت بلدية نيغدة عن بدء فرض غرامة مالية على من يُلقي القمامة في الشارع اعتبارًا من 15 تموز/يوليو، بقيمة 2953 ليرة تركية.
ويأتي هذا القرار بعد تنامي ظاهرة رمي النفايات عشوائيًا في الشوارع، والتي تُشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل المدينة البيئي.
رئيس البلدية: نيغدة أنظف من كثير من المدن الأخرى
رئيس بلدية نيغدة، أمره أوزدمير، شدد على أن الهدف من الغرامات ليس معاقبة المواطنين بل رفع مستوى الوعي لديهم، وقال: “عندما ننظر حولنا نرى أن نيغدة أنظف من كثير من المدن، وذلك بفضل وعي المواطنين وجهود العاملين. لكن من الضروري أيضًا أن نكون عادلين في التعامل مع من يلوث البيئة، لذا قررنا تطبيق الإجراءات العقابية. نقوم الآن بحملة توعوية مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولوحات الإعلانات حتى 15 تموز، وبعدها ستُطبق الغرامات بصرامة”.
1200 موظف بلدي سيراقبون المخالفات
اقرأ أيضاضجّة في تركيا: متسابقة في “من سيربح المليون”…
الجمعة 20 يونيو 2025وأوضح أوزدمير أن جميع موظفي البلدية، وعددهم 1200 شخص، سيشاركون في مراقبة من يلوثون البيئة، وقال: “ليس من الضروري أن يكون الموظف مرتديًا زي الشرطة البلدية، فكل موظف مخوّل بإبلاغ البلدية عند رصد المخالفات مع تصويرها. هدفنا ليس الغرامات، بل تغيير العادات الاجتماعية”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا البيئة في تركيا بلديات تركيا رمي القمامة غرامات مالية
إقرأ أيضاً:
جبران: غرامات مضاعفة على صاحب العمل في هذه الحالة.. وإلزام المنشآت بتعليق لائحة الجزاءات
أكد وزير العمل إلزام جميع المنشآت بتعليق لائحة الجزاءات التأديبية بشكل واضح.
كما شدد الوزير على أن عدم الالتزام بهذا القرار سيعرض صاحب العمل لغرامات مالية تتضاعف بعدد العمال في المنشأة، في خطوة تهدف إلى تحقيق بيئة عمل عادلة ومنظمة للجميع.
قال محمد جبران وزير العمل، إن الوزارة ومكاتبها في المحافظات تعد الجهة المختصة بتلقي وحل أي شكاوى أو مشاكل تنشأ بين العامل وصاحب العمل، داعيا العمال إلى ضرورة قراءة قانون العمل الجديد لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن القانون يُلزم صاحب المنشأة بتعليق لائحة الجزاءات؛ بهدف تعريف العامل بالمخالفات التي تستوجب العقوبة، مشيرا إلى أن الامتناع عن تنفيذ هذا الإلزام يضع المنشأة تحت طائلة المخالفة.
آلية تعامل الوزارة مع المخالفاتكما كشف عن آلية تعامل الوزارة مع المخالفات، والتي تبدأ بإنذار صاحب العمل ومنحه مهلة 30 يوما لمعالجتها، مشيرا إلى تطبيق الغرامة المالية المنصوص عليها في القانون في حال عدم الالتزام.
وأكد أن الغرامات يمكن أن تكون كبيرة جدًا، وتتعدد بعدد العمال، موضحا أنه إذا كان عدد العمال في المصنع 3000 عامل؛ فالغرامة تضرب في الـ 3000.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد رسميا بدءا من 1 سبتمبر المقبل، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وموافقة مجلس النواب، وإجراء حوار مجتمعي حوله شاركت فيه كل الأطراف المعنية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر