«حماد» يُعلن استكمال مشاريع الإسكان في ربوع ليبيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، اليوم الخميس؛ مع عدد من المهندسين والاستشاريين من الكوادر الوطنية، وممثلين عن شركات أجنبية؛ لبحث سبل استكمال مشاريع الإسكان العام المتوقفة منذ عقد من الزمن.
وتأتي هذه الخطوة إيذانًا باِنطلاق العمل في مشاريع الإسكان العام بمدينة بنغازي كخطوة أولى ستتبعها باقي المدن والمناطق، حيث ستشرع الشركات الوطنية والأجنبية في التنفيذ في شهر أكتوبر المقبل مستهدفة 25,000 وحدة سكنية في ربوع البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.
من جانبه، أشاد رئيس الحكومة بمجهودات القائمين على عجلة إعادة الإعمار التي شهدتها المدن بالمنطقة الشرقية، بإشراف وتنسيق لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.
وأكد حماد على الدور المهم لجميع الشركات الوطنية والأجنبية، في بناء الوطن وإعادة إعماره في ظل الاستقرار الأمني الذي تشهده مناطق سيطرة الحكومة الليبية.
هذا واِتفق الحاضرون خلال اللقاء، على تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ مشاريع الإسكان العام المُتوقّفة، كما تم التطرق لاعتماد الميزانية العامة من قبل مجلس النواب حيث تم الاتفاق مع المصارف الليبية بشأن استكمال جزء من هذه الوحدات.
آخر تحديث: 7 سبتمبر 2023 - 20:35المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسامة حماد إعادة إعمار الحكومة الليبية مشاريع الإسكان وحدة سكنية مشاریع الإسکان
إقرأ أيضاً:
المذكرات النيابية وسلّة المهملات… ورقص الحكومة على الدف
صراحة نيوز- المحامي حسام العجوري
تتكدّس في أدراج الحكومة مذكرات نيابية يوقّعها عشرات النواب، تحمل مطالب الناس وقضاياهم الملحّة، لكن مصيرها في الغالب يشبه مصير الأوراق غير المرغوب بها؛ تُحفظ طويلًا وكأنها أُلقيت في سلّة مهملات سياسية. هذه الظاهرة أصبحت مؤشرًا واضحًا على ضعف تفعيل الأدوات الرقابية، وهو ما أضعف قدرة المجلس على إلزام الحكومة بتنفيذ ما يُطلب منها.
الحكومة — وبكل براعة — اعتادت أن تتحرك دون خوف من الرقابة، لا لأن لديها قوة استثنائية، بل لأن مجلس النواب لا يستخدم أدواته الرقابية بالشكل الذي ينبغي. فلو مارس المجلس صلاحياته الدستورية بصرامة—من استجوابات حقيقية، وطرح ثقة جاد، واشتراطات واضحة عند مناقشة الموازنة—لاستطاع حينها أن يجعل الحكومة ترقص على إيقاع دفّه دون أخطاء ولا تردد، ولأصبحت المذكرات النيابية أوامر واجبة التنفيذ لا أوراقًا محفوظة في الأدراج.
ومن أبرز الأمثلة على تجاهل الحكومة للمطالب النيابية، رفضها لمطالبة مجلس النواب برفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطنين، رغم أن هذه المطالب حظيت بتأييد واسع داخل المجلس. هذا الرفض يعكس حجم الفجوة بين صوت الشارع المعبّر عنه نيابيًا، وبين قرارات الحكومة التي تتجنب الالتزام حتى بأبسط المطالب الاجتماعية، مستفيدة من غياب الضغط الرقابي الحقيقي.
إن عدم الموافقة على الموازنة، مثلًا، كان سيُشكّل أداة ضغط قادرة على تغيير بوصلة الحكومة أو حتى إجبارها على الالتزام الفوري بالمطالب النيابية، لكن هذا السلاح يبقى معطّلًا عامًا بعد عام. وفي الوقت ذاته، فإن الاكتفاء بتكديس المذكرات دون تحويلها إلى مواقف عملية أو قرارات نافذة، لا يعبّر إلا عن فراغ رقابي يحتاج إلى معالجة عاجلة.
اليوم، المطلوب من مجلس النواب أن يستعيد هيبته الدستورية، وأن يفرض إيقاعه لا أن يتماشى مع إيقاع الحكومة. فالرقابة ليست شعارات ولا بيانات، بل إجراءات فعلية تُثبت أن المجلس هو صاحب الدف الحقيقي، وأن الحكومة يجب أن تتحرك وفقًا لإيقاعه، لا العكس.
وما لم يحدث ذلك، ستظل الحكومة تسير على وتيرتها الخاصة، وستبقى المذكرات النيابية حبرًا على ورق… وسلّة المهملات ستظل مفتوحة في انتظار المزيد.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين