حكومة اليمن: تصعيد الحوثي غير مقبول وسيتم مواجهته بكل الطرق
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكدت الحكومة اليمنية أن سياسة كسب الوقت التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيدها المتواصل "غير مقبولين"، وتوعدت بمواجهتهما بكل الطرق.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الخميس، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك.
مادة اعلانيةوبحسب بيان صادر عن الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية مع استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية وتحديها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية لاستئناف العملية السياسية وإحلال السلام، وما يتطلبه ذلك من استمرار وحدة الصف الوطني حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
ولفت إلى "الجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمبعوثان الأممي والأميركي لتجديد الهدنة وإحياء مسار السلام، والتعنت المستمر من جانب الميليشيات الحوثية إزاء هذه الجهود".
ووقف مجلس الوزراء اليمني أمام استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وتداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.
ولفت إلى تصاعد انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها وآخرها "المجزرة المروعة بقصف وتفجير منزل" المواطن عيظه صالح ربوع في منطقة اللجبة بمديرية الصفراء محافظة صعدة، والذي أسفر عن مقتل أربعة وجرح خمسة آخرين من سكان المنزل، غالبيتهم من النساء والأطفال.
واعتبر مجلس الوزراء هذه الجريمة "امتدادا لأعمال القتل اليومي والمتعمد للمدنيين، والتي ستدفع ثمنها الميليشيات الإرهابية عاجلاً أو آجلاً".
من جهته، تحدث وزير الدفاع عن مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للتعامل مع أي تصعيد حوثي حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وحث مجلس الوزراء اليمني القوات المسلحة والأمن والمقاومة والشعب اليمني على التحلي بمزيد من اليقظة، والتصدي لمخططات الميليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اليمنالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اليمن
إقرأ أيضاً:
اليمن أمام مجلس الأمن: استمرار تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يهدد السلم والأمن العالمي
أكدت الجمهورية اليمنية، أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، داعية لدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كل التراب اليمني لمنع التهديدات الحوثية للملاحة الدولية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوحة حول (تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي).
وشدد السعدي، على أهمية تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة وفعّالة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حماية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.
وقال السفير السعدي "إن الجمهورية اليمنية تؤمن ان أحد ركائز تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار دولنا جميعاً يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، وكما تؤمن بأهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات في هذا الجانب، ومن هذا المنطلق، تشارك الجمهورية اليمنية بشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق، وترى انه لا يمكن لدولة بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون".
وطالب بدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية مياهها الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتحويله من مصدر تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.
وأشار لأهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، مؤكدا أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل.
ودعا السفير السعدي، إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية وتهديد دول المنطقة.
ولفت لأهمية تفعيل الدور الحاسم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أونفم) وتمويلها وتعزيز قدراتها بشكل كافي، وأهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن الهجمات والتصعيد من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أظهر "مدى أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي وكيف تؤثر الاضطرابات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي والبيئة البحرية".
وأشار إلى أن هذه الهجمات أدت إلى أضرار بشرية ومادية والإضرار بالبيئة البحرية، ومثالاً على ذلك، ما تعرضت له السفينة "روبيمار" التي غرقت في المياه اليمنية مطلع العام الماضي على بُعد 15 ميلاً من ميناء المخا والتي كانت تحمل على متنها 22 ألف طن من فوسفات الامونيا، وحوالي 180 طناً من وقود وزيوت السفن التي ستتسرب حتماً إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تنامي علاقة التعاون والتنسيق بين جماعة الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى، واستهداف البنية التحتية المدنية في اليمن، بما في ذلك المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
وثمّن جهود المملكة المتحدة الصديقة في دعم مصلحة خفر السواحل اليمنية، معبّراً عن التطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمنية بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة والشركاء الدوليين في شهر يونيو القادم.
وأبدى تطلع الحكومة اليمنية، لدعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بالوسائل اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية، بما في ذلك مكافحة التلوث الناجم عن تسرّب مخلفات وزيوت السفن، والتلوّث الناجم عن السفن المنكوبة التي تتعرض للهجمات الحوثية، وتمكينها من الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على أرواح طواقم السفن عند الحاجة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها