البرلماني الوافا يسائل حول استمرار معاناة أصحاب الدراجات النارية الحاملة لأسطوانات معدلة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول استمرار معاناة أصحاب الدراجات النارية الحاملة لأسطوانات معدلة.
جاء فيه ان الدراجة النارية تمثل وسيلة النقل الأكثر شيوعًا بين سكان مدينة مراكش، حيث من النادر أن تجد منزلاً داخل المدينة لا يحتوي على دراجة نارية. ويتجاوز دورها في توفير فرص العمل والتنقل إلى أماكن العمل أو الدراسة، حيث تلعب أيضًا دورًا مهمًا في خدمات متعددة.
هذا وتم خلال السنوات الأخيرة تقديم مجموعة من التعديلات والقوانين الجديدة في مدونة السير، التي تهدف إلى تنظيم هذا الأسطول الضخم وضمان سلامة سائقي الدراجات النارية والمواطنين عمومًا.
ومع ذلك، أثار تنفيذ بعض هذه الإجراءات مؤخرًا بعض الارتباك، خاصة بين الفئات الشعبية التي تعتمد بشكل كبير على الدراجات النارية المستوردة من دول آسيا، خاصة الصين، نظرًا لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالأصناف الأخرى. حيث يتم حجز الآلاف من الدراجات النارية التي تحمل أسطوانات معدلة وأجهزة لزيادة سرعتها عن الحد القانوني، والتي لا تحمل لوحات معدنية ووثائق قانونية. ويُلزم السائقين المعنيين بالحملة التمشيطية الآن بالامتثال للمعايير التقنية المعترف بها من قبل الشركات المصنعة للدراجات أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء أي تعديل تقني على الأسطوانة. ذلك لتجنب المتابعات القانونية وفقًا للمواد 156 و157 من القانون.
ومن المعلوم ان تعديل الأسطوانات يعود إلى المستوردين الذين يستوردون الأصناف المعدلة ويتم المصادقة عليها من قبل الجمارك قبل دخولها إلى السوق المغربية، وعلى هذا الأساس تتم عملية البيع بين التاجر والمواطن دون القيام باي تعديل على المحرك، سندهم في ذلك الاجراءات الجمركية التي يسلكها المستورد وفق القوانين المعتمدة .. إن استمرار اعتماد هذه الإجراءات أدى إلى ارتباك واضح بين الفئات الشعبية وأثرت على التجار والمهنيين.
وهو ما يستدعي ايجاد حلا وسطا يراعي الظروف الحالية واحتياجات الفئات الواسعة التي تعتمد على الدراجات النارية… وعليه فان البرلماني الوفا يتسائل عن التدابير التي ستتخذها وزارة النقل واللوجيستيك في هذا الصدد.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية لدعم فلسطين: معاناة بقطاع غزة بسبب انتشار المجاعة
أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة يعاني انتشار المجاعة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
إسرائيل تدرس اتخاذ إجراءات ضد وكالات الأمم المتحدة
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، بأن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، "تدرس اتخاذ إجراءات بعيدة المدى ضد وكالات الأمم المتحدة العاملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية"، بما في ذلك احتمال طرد الموظفين.
ووفقا للصحيفة، فإن هذا الموقف المتصلب، جاء بعد أن أدرجت الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى على قائمة أطراف النزاع المسلح التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، المعروفة بـ"قائمة العار".
ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، تلك القائمة بأنها "مخزية"، في حين تعهد مسؤولون إسرائيليون باتخاذ إجراءات انتقامية بحق هيئات الأمم المتحدة التي تعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ عقود.
ونظر مجلس الوزراء الإسرائيلي في مجموعة من الخيارات، في اجتماع عقد مساء الأحد الماضي، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
وقال مسؤول إسرائيلي عن وكالات الأمم المتحدة: "عليهم أن يشعروا بالقلق".
وأفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس في السابع من يونيو، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدرج أيضا حركتي حماس والجهاد الإسلامي على "قائمة العار" الأممية المتعلّقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات والتي ستُنشر رسمياً في 18 يونيو الجاري.
وعلى الرغم من أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي من قبل الحكومة الإسرائيلية، فإن التدابير قيد المناقشة تشمل "البطء أو الرفض التام لتجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة الأجانب، ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية لمسؤولين رئيسيين في الأمم المتحدة، فضلا عن إنهاء مهام وطرد بعثات الأمم المتحدة".
وأثيرت مخاوف إضافية في الدوائر الدبلوماسية الغربية بشأن مصير وكالات الأمم المتحدة، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من عمليات المساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مكاتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسطووفقاً لعدد من المصادر، فإن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وهو الذراع السياسي الرئيسي لجهود الأمم المتحدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، قد يكون مستهدفاً أيضاً.
ولعب مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة دوراً محورياً في تهدئة التوترات وتأمين وقف إطلاق النار عبر دبلوماسية القنوات الخلفية خلال جولات سابقة متعددة من الصراع بين الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة في قطاع غزة.
وكانت العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة متوترة بالفعل إلى حد الانهيار حتى قبل قرار الأسبوع الماضي بشأن الجيش الإسرائيلي، إذ يتبادل المسؤولون الإسرائيليون والأمم المتحدة الاتهامات بشأن المسؤولية عن نقص المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها