صالون السبت الثقافى بنقابة الصحفيين يحاكم العادات الادمانية وتأثيرها السلبى على المجتمع المصرى
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يستضيف صالون السبت الثقافي بنقابة الصحفيين، الدكتور محمود علام، خبير التنمية البشرية والإرشاد الاسري للحديث عن العادات الادمانية الخاطئة فى حياتنا من خلال عرض المشكلات والحلول
الصالون يعقد فى الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت 9 سبتمبر الجارى بقاعة طه حسين بالدور الرابع بنقابة الصحفيين ويقدمه ويديره الكاتب الصحفى الفنان محمود الشيخ، سكرتير عام رابطة الرواد بنقابة الصحفيين، وتحاور الضيف الكاتبة الصحفية الناقدة رابعة الختام، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
ويستعرض الدكتور محمود علام، خبير التنمية البشرية والإرشاد الاسري خلال حديثه فى الندوة لأحدث إصداراته بالشارع الثقافى كتاب بعنوان ( غرف إدمان )، والذى يتناول عبر فصوله العشرة عناوين حددها لغرف الإدمان وهى، -
إدمان الأشخاص والتعلق العاطفي
إدمان الطعام ( الشراهة )
إدمان الإباحية
إدمان العمل
إدمان عمليات التجميل
إدمان النيكوتين
إدمان الألعاب الإلكترونية
إدمان التريند وهوس الشهرة
إدمان الكذب
ويقول المؤلف الدكتور محمود علام، خبير التنمية البشرية والإرشاد الأسرى فى مقدمة كتابه، إنه فى الآونة الأخيرة نشهد إنتشار عدة عادات إدمانية بالغة التأثير على الفرد والمجتمع، الأمر الذى زاد من الإضطرابات السلوكية والنفسية التى باتت تهدد الكبير والصغير معا.
ويؤكد المؤلف على أن الإنحرافات الأخلاقية الناتجة عن الاضطرابات السلوكية زاد توحشها بسبب نظرتنا العابرة إليها وكأنها ظاهرة سرعان ما تنتهى بالإستعانة بعبارات باهت. كقولنا عن الطفل والمراهق ( عندما بكبر سيعقل )، وعن الكبير ( اقبوله بعيوبه )، ولا يستشعر الكبير إنها عبارات تطيح بثوابت الأسرة والمجتمع وتساهم فى تفكيكها وتهدد المجتمع بأسره.
اللقاء عبارة عن إستراحة نفسية يستقبل خلالها الضيف أسئلة واستفسارات الحضور وطرح المشكلات وتقديم الحلول الممكنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين إدمان الألعاب بنقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
خبير إدارة محلية: قانون الإيجارات خطوة إصلاحية تعالج تشوهات تاريخية وتعزز التنمية العمرانية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة لحظة فارقة في مسار التشريع المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوازن القانوني والاجتماعي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد عقود من الجمود والتشوهات التي أصابت السوق العقاري.
وأضاف فرحات في تصريح خاص لـ«الأسبوع» أن القانون المقترح يعكس وعيا سياسيا وتشريعيا لإعادة ضبط المنظومة العقارية، مشيرا إلى أن التشريع المنتظر لا يستهدف الإضرار بمحدودي الدخل، بل ينطلق من رؤية عادلة تحقق مصالح الطرفين، وتعالج إرثا قانونيا تسبب في إهدار حقوق الملاك وخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، إشارة قوية على جدية الدولة في فتح ملف ظل معلقا لعقود، مؤكدا أن الحلول الجزئية لم تكن كافية، وأن لحظة الحسم قد حانت لبناء بيئة عقارية قائمة على الوضوح والعدالة.
وأشار فرحات إلى أن الفترات الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون، والتي تراعي طبيعة الاستخدام سواء سكني أو غير سكني، مناسبة لتوفيق الأوضاع، كما أن آلية الزيادة التدريجية بنسبة 15% سنويا تسهم في تخفيف حدة التغيرات على المستأجرين، دون الإضرار بحقوق الملاك.
وشدد على أن تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات سيكون له دور محوري في ضبط تنفيذ القانون، وتحديد القيمة الإيجارية بشكل موضوعي يعكس طبيعة كل منطقة، مشيرا إلى أن النصوص الخاصة بفسخ العقد في حال غلق الوحدة أو وجود بديل لدى المستأجر تمثل معالجة لثغرات طالما استغلت بشكل غير عادل.
وأكد فرحات على ضرورة دعم الدولة للفئات غير القادرة عبر برامج الإسكان الاجتماعي أو تقديم بدائل مناسبة، مشيرا إلى أهمية الحوار المجتمعي في الوصول لصيغة توافقية، تضمن الإصلاح دون إحداث صدمات اجتماعية، وتفتح الطريق أمام تنمية عمرانية مستدامة تحقق العدالة وتحفظ كرامة الجميع.
إسكان النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديمووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن التعداد السكاني القادم سيشهد حصرًا دقيقًا لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة.
وأضاف خلال الاجتماع أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وتابع: حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
اقرأ أيضاً«اللواء رضا فرحات»: قانون الإيجار القديم به عوار.. ويجب إنشاء صندوق لدعم غير القادرين «فيديو»
كفافي: الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام