الحراك الفرنسي يصطدم بالخماسية…
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
سيصل المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين إلى بيروت لاستئناف الحراك السياسي الذي بات مرتبطاً بشكل أساسي بطاولة الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالتوازي مع الرغبة الفرنسية بتفعيل مبادرتها للوصول الى نتائج إيجابية في الأزمة السياسية والرئاسية في لبنان.
لكنّ وصول لودريان لا يعني بالضرورة نجاح الحراك الفرنسي بالرغم من حجم الإيجابية الذي بات يسوّق له عبر بعض الجهات الاعلامية والسياسية التي تربطها علاقة جيّدة برئيس مجلس النواب نبيه برّي إذ بات شهر أيلول الجاري شهر التسوية وفق الحسابات اللبنانية حيث تراقب القوى السياسية مدى إمكان الوصول الى توافق ما يؤدّي لاحقاً الى فكّ شيفرة الملف الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
هذا التطور السياسي الحاصل والمتمثل بطاولة الحوار المنبثقة من "عين التينة" ليس مؤشراً عملياً وواقعياً لأي تسوية مرتقبة في شهر أيلول، خصوصاً أن أصل الحراك الفرنسي المدعوم من برّي قد لا يفلح بتحقيق نتائج جديّة مرتبطة بإنجاز الاستحقاق الرئاسي خلال أسابيع قلية على اعتبار ان هذا الملف يحتاج الى العديد من العوامل التي لا تبدو حتى اللحظة متوفّرة.
لذلك فإن التفاؤل الذي يخيّم على الاوساط السياسية لا يزال يفتقر إلى نضوج الموقف الاميركي الذي سيؤدي حتماً الى تبدّلات في مواقف بعض القوى السياسية المتحالفة مع واشنطن ما يسهّل عملية وصول رئيس جديد الى قصر بعبدا إذ يرى متابعون عن كثب للشأن الداخلي أنه من دون الموافقة الاميركية لا أمل بتسوية قريبة.
الأهم من كلّ ذلك أنّ الحراك الفرنسي يبدو غير متمتّع بغطاء "الخماسية" إذ إن موقف الدول الخمسة المُهتمة بالشأن اللبناني لا يزال على حاله حيث أن كلّ الأجواء تشير الى سلوك هؤلاء مساراً تصعيدياً غير تسووي أقله خلال الاشهر القليلة المقبلة بانتظار حصول تبدّلات حقيقية في المشهد.
الايجابي في الموضوع أن باريس لا تزال تضع الملفّ اللبناني كأولوية قصوى بالنسبة اليها الامر الذي من شأنه، بحسب المصادر، أن يُثمر على المدى المتوسّط ما يشير الى أن لبنان سيكون بحاجة جدية الى الكثير من التوافقات الداخلية والخارجية للحفاظ على مستوى الانهيار الحالي وعدم الذهاب الى مستويات خطيرة تودي بالاستقرار الاجتماعي والامني.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بين الصفقات والصواريخ.. طموح الهند يصطدم بظلال التاريخ والجغرافيا| تقرير
في مشهد يعكس التناقضات العميقة في السياسة الهندية، شهد الأسبوع الحالي تطورين متباينين في نيودلهي؛ أحدهما دبلوماسي اقتصادي والآخر عسكري ميداني.
فبينما كانت الحكومة الهندية تحتفي بتوقيع اتفاقية تجارية وصفت بـ"التاريخية" مع المملكة المتحدة، كانت في الوقت ذاته تشنّ هجومًا جويًا ضد باكستان ومناطق من كشمير الخاضعة لإدارتها، ما يعكس صراعًا داخليًا بين التطلعات العالمية والقيود الإقليمية.
جاءت الضربات الجوية التي أطلقتها نيودلهي تحت اسم "عملية سيندور" – رمز الزواج في التقاليد الهندوسية – ردًا على هجوم دموي الشهر الماضي أسفر عن مقتل 26 سائحًا في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.
وقد استهدفت العملية، بحسب الرواية الرسمية، "بُنى تحتية إرهابية" دون المساس بالمنشآت العسكرية الباكستانية، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت عن وقوع ضحايا مدنيين.
أكدت الهند أن الهجوم كان "دقيقًا ومحدودًا"، وحرصت على وصفه بأنه غير تصعيدي.
لكن بقاء الوضع كذلك يرتبط برد الفعل الباكستاني، في ظل أجواء توتر متزايد وتصعيد متبادل قد ينفجر في أي لحظة، وسط ضعف الضغوط الدولية واكتفاء الطرفين بخطاب قومي داخلي حاد.
في العقود الماضية، لعبت الولايات المتحدة دورًا محوريًا في تهدئة التوترات بين الجارتين النوويتين.
لكن في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبدو شهية واشنطن للتدخل في جنوب آسيا محدودة.
فقد وصف ترامب الصراع الحالي بأنه "مؤسف"، مؤكدًا أنه على البلدين "حلّه بطريقتهما"، في انعكاس لرؤية الإدارة الأمريكية التي باتت تنظر إلى الصراعات العالمية من منطلق النفوذ لا القيم.
منذ تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، خاضت الهند وباكستان ثلاث حروب، اثنتان منها بسبب كشمير. وتعود أهمية الإقليم بالنسبة لباكستان إلى ارتباطه بنظام نهر السند، الذي تعتمد عليه 80% من أراضيها الزراعية.
ولهذا، فإن تعليق الهند لاتفاق تقاسم المياه مؤخرًا يُعد تهديدًا وجوديًا لإسلام أباد.
في الوقت ذاته، تُولي نيودلهي اهتمامًا استراتيجيًا متزايدًا بكشمير، لا سيما بعد اكتشاف رواسب من المعادن النادرة في أراضيها.
وفي قلب هذا النزاع التاريخي تقف قضية الهوية الوطنية، فالجيش الباكستاني وأجهزة الاستخبارات تستمدان شرعيتهما من الحفاظ على العداء مع الهند، في ظل غياب الاستقرار السياسي، حيث لم يُكمل أي رئيس وزراء مدني فترة حكمه الكاملة منذ تأسيس الدولة.
وفي المقابل، أدى قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 2019 بإلغاء الوضع الخاص لكشمير، وتقسيمها إلى منطقتين تحت الحكم المركزي، إلى تصعيد التوترات مع باكستان، رغم ترويج نيودلهي لزيادة في السياحة والاستثمارات وانتخابات "سلمية".
لكن هجوم الشهر الماضي، وما تبعه من ردود عسكرية متبادلة، أكدت أن كشمير لا تزال نقطة اشتعال بعيدة كل البعد عن "الوضع الطبيعي" الذي تروّج له الحكومة الهندية.
في الوقت الذي تسعى فيه الهند إلى ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية عالمية – كونها الدولة الأكثر سكانًا وخامس أكبر اقتصاد عالميًا – إلا أن تطلعاتها العالمية ما زالت تُقيَّد بتوترات حدودية مزمنة مع باكستان، ونزاعات الهوية التي لم تُحلّ منذ التقسيم.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية