دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، الحكومة بالإسراع في صياغة قانون النفط والغاز المعلق منذ عام 2005. مشيرة إلى أن تشريع القانون السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات بين الإقليم والمركز.

وقالت المتحدثة باسم الكتلة سوزان منصور  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” قانون النفط والغاز منذ عام 2005 لم يرى النور ما يعرقل أي جهود لانهاء الازمات بين بغداد واربيل”.

وأضافت أن “تشريع القانون سيخدم العراق بشكل عام وإنهاء الخلافات بين الإقليم والمركز”، وشددت على ضرورة “إجراء تعاون بين بغداد والإقليم لإيجاد حلول سريعة من أجل تشريع قانون النفط والغاز “.

وأشارت إلى أن ” الجميع يتأمل حل النقاط الخلافية العالقة والمضي بإجراءات تشريع القانون داخل قبة البرلمان “.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: قانون النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

هيطبّق في الموعد دا | شكل جديد لعقود العمل بالقطاع الخاص

شكل جديد لعقود عمال القطاع الخاص يتم تطبيقه بالتزامن مع تنفيذ قانون العمل الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في أول سبتمبر المقبل.

وحدد قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.

البنود الأساسية لعقد العمل

وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:

1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.


2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.

جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف


3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.


4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.


5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.

حماية حقوق العمال وتعزيز التوازن بين الطرفين

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.

ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.

كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد عقود العمل مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • العراق..تمتلك خطة لمد شبكة أنابيب متشعبة لتصدير النفط والغاز
  • «معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
  • العراق يعتزم مد شبكة أنابيب متشعبة لتصدير النفط والغاز
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني
  • ندوة حقوقية بمأرب تدعو إلى محاكمة دولية لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ حنتوس.
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
  • هيطبّق في الموعد دا | شكل جديد لعقود العمل بالقطاع الخاص