السعودية تبدي مخاوفها من ردة فعل صنعاء عقب فشل المفاوضات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الجديد برس:
أبدت السعودية، السبت، مخاوف متصاعدة من سقوط المزيد من مناطق سيطرة الفصائل الموالية لها جنوب وشمال اليمن.
يتزامن ذلك مع حديث خليجي عن تعثر المفاوضات مع صنعاء حول ملف المرتبات.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن عبدالعزيز العويشق، الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي، تعبيره عن قلقه مما وصفها بالهجمات المتصاعدة من قبل من وصفهم بـ”الحوثيين”، مشيراً إلى إعادة تفعيل قوات صنعاء للجبهات على تخوم 4 مدن هي لحج والضالع وتعز ومأرب.
وتوقع العويشق أن تضغط صنعاء بتلك المحافظات على الحكومة الموالية للتحالف بغية صرف المرتبات من عائدات النفط، في إشارة إلى احتمال سقوطها.
ولم يتضح ما إذا كانت مخاوف السعودية تعكس ترقب تصعيد عسكري لصنعاء أم ضمن محاولات لملمة الفصائل الموالية لها عبر تخويفهم بـ”الحوثيين” لكن تزامن الحديث عن تصعيد مرتقب مع فشل مفاوضات المرتبات يشير إلى ارتباك سعودي بشأن الضربة التالية.
وكان موقع “موقع dragonfly” الأمريكي، شكك مطلع أغسطس الماضي، في احتمالية موافقة السعودية والحكومة اليمنية الموالية لها، على مطالب صنعاء بخصوص عائدات النفط اليمني، مرجحاً أن يستمر تعقيد ملف قطاع النفط أمام عمليات الإنتاج والاستثمار في ظل الانقسام الحاصل في البلاد.
وقال الموقع، في تقرير نشره تحت عنوان: “اليمن.. القتال على النفط عام 2023” إنه “من المرجح أن يظل قطاع النفط والغاز في اليمن منقسماً ومعقداً أمام العمليات والاستثمارات على حد سواء على المدى الطويل”، كما توقع أن يكون القتال من أجل السيطرة على القطاع محركاً رئيسياً للصراع مستقبلاً.
وبحسب التقرير، فإن عدم موافقة السعودية على مطالب صنعاء بشأن السماح بتصدير النفط مقابل صرف المرتبات، سيؤدي إلى استمرار خطر تعرض المنشآت في الجنوب لمزيد من الضرر، حيث أن عدم التوصل إلى اتفاق حول الإيرادات خلال العام الحالي 2023، سيحفز الحوثيين على اللجوء إلى الأعمال العسكرية على نطاق واسع، مثل التقدم العسكري إلى مأرب، المحافظة النفطية الرئيسية شمال حوض شبوة النفطي.
ورجح التقرير استعداد قوات صنعاء للسيطرة على حقول النفط في مأرب، لا سيما إذا لم تظهر المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية أي بوادر للاتجاه إلى التسوية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تدهور الوضع الأمني للعمليات النفطية في منطقة شبوة وعلى طول الساحل الجنوبي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
النفط يصعد بعد تمديد مهلة المفاوضات التجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي
سجلت أسعار النفط ارتفاعا، الاثنين، مدفوعة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ما خفف من المخاوف بشأن فرض رسوم جمركية أمريكية محتملة قد تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 04:33 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 64.04 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتاً أو ما يعادل 0.39% ليصل إلى 61.77 دولاراً للبرميل، حسب وكالة رويترز.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي": "شهدنا ارتفاعا جيدا في أسعار النفط الخام والعقود الأمريكية الآجلة هذا الصباح بعد أن مدد الرئيس الأمريكي ترامب المهلة".
وكان ترامب أعلن موافقته على تمديد المهلة حتى 9 تموز /يوليو، بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد يحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.
ورأى سيكامور أن "الأنباء المتعلقة بالتجارة والرسوم الجمركية، إلى جانب المخاوف المالية المستمرة، عوامل حاسمة تؤثر على معنويات المخاطرة وأسعار النفط الخام خلال هذا الأسبوع".
وجاء الارتفاع الأخير استكمالا لمكاسب يوم الجمعة، حيث أغلق خاما برنت وغرب تكساس الوسيط على ارتفاع بنسبة 0.5%، مدعومين بتراجع التوقعات بشأن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق، إثر التقدم المحدود في المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، إضافة إلى قيام المشترين الأمريكيين بتغطية مراكزهم قبيل عطلة "يوم الذكرى" التي تمتد لثلاثة أيام.
كما دعمت الأسعار بيانات شركة "بيكر هيوز" التي أظهرت أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة تراجع بواقع ثماني منصات إلى 465 منصة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
ويترقب السوق نتائج اجتماعات تحالف "أوبك+" الأسبوع المقبل، وسط توقعات بزيادة جديدة في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميا خلال تموز /يوليو.
وقال سوفرو ساركار، كبير محللي الطاقة في بنك "دي.بي.إس"، إن النفط "يتعرض لضغوط بالفعل بسبب استراتيجية أوبك+ لزيادة الإنتاج بوتيرة متسارعة ونتيجة ‘حرب أسعار نفط مصغرة’".
وأضاف "من المرجح أن يكبح قرار أوبك+ في الأيام المقبلة أي زيادة في الأسعار".
وكانت رويترز ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر، أن المجموعة تدرس إلغاء باقي التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بحلول نهاية تشرين الأول /أكتوبر، بعد أن رفعت أهداف الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا لأشهر نيسان /أبريل وأيار /مايو وحزيران /يونيو.