"شرط" من ماكرون لإعادة انتشار القوات الفرنسية في النيجر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس الذي أطاحه انقلاب للجيش محمد بازوم.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي: "إذا قمنا بأي إعادة انتشار، فلن أفعل ذلك إلا بناء على طلب الرئيس بازوم وبالتنسيق معه. ليس مع مسؤولين يأخذون اليوم الرئيس رهينة"، في إشارة إلى القادة العسكريين الذين يحتجزون الرئيس منذ انقلاب 26 يوليو.
واتّهم قادة انقلاب النيجر، السبت، فرنسا بحشد قوّاتها ومعدّاتها الحربية في عدة بلدان مجاورة في غرب إفريقيا استعدادا "لتدخّل عسكري" في النيجر.
ورد ماكرون: "لا نعترف بامتلاك تصريحات الانقلابيين أي شرعية"، داعياً إلى "الإفراج عن الرئيس بازوم واستعادة النظام الدستوري".
وبعد إطاحة رئيس النيجر، هددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري في البلاد، لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وأيدتها فرنسا التي تنشر نحو 1500 جندي في هذا البلد الساحلي، في إطار محاربة المتشددين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجموعة العشرين نيودلهي بازوم القادة العسكريين انقلاب 26 يوليو قادة انقلاب النيجر فرنسا رئيس النيجر الرئيس الفرنسي القوات الفرنسية النيجر أزمة النيجر قوات النيجر رئيس النيجر مجموعة العشرين نيودلهي بازوم القادة العسكريين انقلاب 26 يوليو قادة انقلاب النيجر فرنسا رئيس النيجر النيجر
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ كتائب حلوان لـ 30 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد احمد محمد في القضية رقم 6997 لسنة 2015 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا باسم "كتائب حلوان"، وذلك لجلسة 30 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال..
وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين عامي 2013 و2015، عندما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى "كتائب حلوان"، تهدف إلى استخدام العنف لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وكشفت التحقيقات عن تورط عناصر الجماعة في تنفيذ هجمات مسلحة استهدفت أقسام شرطة ومركبات أمنية ومرافق حيوية بمنطقة جنوب القاهرة، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من قوات الأمن، إلى جانب تخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وشهدت القضية مثول 215 متهمًا أمام المحكمة، من بينهم 126 متهمًا محبوسين على ذمة القضية، بينما لا يزال الباقون هاربين. وفي يونيو من عام 2022، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية، حيث قضت بإعدام 10 متهمين شنقًا، والسجن المؤبد لـ56 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ63 متهمًا، إلى جانب السجن 10 سنوات لـ35 متهمًا، بينما قضت ببراءة 43 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق آخرين لوفاتهم.
كما شملت قائمة المتهمين بعض الصحفيين، من بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، التي سبق إخلاء سبيلها على ذمة القضية، ووجهت إليهم النيابة اتهامات بالمشاركة في أنشطة الجماعة، وتوثيق أعمالها المصورة، والدعاية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن أمر الإحالة عددًا من الاتهامات الرئيسية، من بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والشروع في القتل، والتعدي على منشآت شرطية، والتخريب والإتلاف العمدي لمرافق الدولة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين