المعاشات: تحديث البيانات شرط الاستفادة من امتيازات نافس

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن تحديث بيانات المؤمّن، وصاحب العمل شرط رئيسي للاستفادة من دعم "نافس"، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي لجهات العمل في برنامج "نافس" يشمل تحمل الجزء الأكبر من الاشتراكات المستحقة عن صاحب العمل والمؤمّن، في أول خمس سنوات.

ويشمل التحديث المطلوب، حسب الهيئة، أن يكون صاحب العمل مسجلاً لديها، وأن يسجل العاملين لديه، في الهيئة في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تعيينهم، وسداد الاشتراكات المستحقة عنهم للهيئة.

مشروط 

وذكرت الهيئة أن الإخلال بأي من هذه الشروط الثلاثة، يحرم صاحب العمل والمؤمّن من الدعم المقرر بموجب شروط وأحكام برنامج "نافس".


وأكدت الهيئة، أنها تتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لمواجهة التحديات التي ترافق تطبيق برنامج "نافس"، إلا أن هذا التعاون لا يمكن أن يؤتي ثماره بصورة كاملة ما لم يتعاون أصحاب العمل والمؤمّنين بتحمل المسؤولية، بالابتعاد عن ممارسات تضر بمصالحهم، وتجنب التهرب من التأمين، والتعيين الصوري، و أي من الممارسات التي تحد من الجهود المبذولة لتطبيق هذه البرامج بشكل يتوافق مع أطر الشفافية والحوكمة.

شروط الخضوع

وأشارت الهيئة إلى أن جميع المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف إمارات الدولة مشمولين بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته باستثناء العاملين في الحكومات المحلية في كل إمارتي أبوظبي والشارقة، والعاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي.
ولفتت إلى كل أن الشركات بمقراتها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لأحكام قانون المعاشات الاتحادي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون معاشات أبوظبي، بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.
وقالت الهيئة  إن أحكام القانون تنطبق أيضاً على المناطق الحرة والجهات العاملة في السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، والتي عليها إذا تحققت من خضوعها لأحكام القانون، أن تسجل العاملين لديها لدى الهيئة شأنها في ذلك شأن كافة جهات العمل التي تنطبق عليها شروط القانون، مشيرة إلى أنها ملزمة فقط بالتسجيل لدى الهيئة إذا التحق بها أحد المواطنين، إلا إذا خلا كادرها الوظيفي من أي مواطن.

أثر رجعي 

ولا يعفي التأخر أو التهرب من تسجيل المواطن، الشركة منه بأثر رجعي، ومن سداد الغرامات عن كل يوم تأخير، دون سابق إنذار أو تنبيه، مشددة على أن مسؤولية التسجيل من اختصاص أصحاب العمل، وإن كان ذلك لا يعفي المواطن نفسه، من مسؤولية التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المقررة عليه بشكل شهري.
وأوضحت الهيئة أن نسب الاشتراكات المستحقة هي 20% للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، يتحمل منها المؤمّن  5%، وصاحب العمل 15%.

وفي القطاع الخاص تتحمل الحكومة عن صاحب العمل 2.5 % من الـ 15% المقررة عليه دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، لتكون النسبة المطلوب صاحب العمل في القطاع الخاص، دفعها، 12.5%.
وقالت الهيئة أيضاً إنه يشترط لتسجيل المواطن، ألا يقل عمره عند التعيين عن 18 عاماً، وألا يزيد على 60 عاماً، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين، بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من الهيئة، وأن يكون متمتعاً بجنسية الدولة، مشيرةً إلى أن الأحكام التي تهم التسجيل تسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات. 

المصدر: موقع 24