الى ما يهدف التقارب السعودي الايراني وسط التحولات في المنطقة؟!
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
سبتمبر 11, 2023آخر تحديث: سبتمبر 11, 2023
محمد حسن الساعدي
تداولت وسائل الإعلام الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى الرياض ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعلى الرغم من عدم الإعلان عن أي اتفاقات بين البلدين، الا ان المراقبين يرون أن هذا التقارب من شأنه أن يدفع باتجاه الاعتراف بضرورة إيجاد حاجة الى العمل الجماعي لحل المشاكل والخلاف في المنطقة وخصوصا الامنية منها، فضلاً عن مناقشة التحولات المهمة في المنطقة وتأثيرها على الاستقرار السياسي والأمني فيها .
أن حل الخلافات وتخفيف التوتر بين طهران والرياض من شأنه أن يحد ويخفف من التوترات في المنطقة،وكذلك يؤدي الى حالة التوافق في المواقف تجاه قضايا المنطقة،بالإضافة إلى التعاون في القضايا المتعلقة بالمناخ والتي يمكن أن تكون كافية لتقديم فوائد للمنطقة،لذلك فإن أي اتفاق بين الطرفين سينعكس بالإيجاب على المنطقة وليس فقط على المملكة العربية السعودية او الجمهورية الإيرانية، بالاضافة إلى إنه ييدو لم يتم احراز اي تقدم بشأن افاق الاستثمار في ايران والتي حضيت بتغطية اعلامية كبيرة وتمت مناقشتها عندما تم ابرام الصفقة في بكين بشهر أذار الماضي، خصوصاً وان الجانبين يعترفان بأن مشاكل المناخ والأمن لا يمكن حله بجهد فردي لدولة واحدة بل هوة عمل جماعي، وضرورة الاعتماد على الدول الاقليمية بدلاً من الاتجاه نحو الاعتماد المفرط على المجتمع الغربي والذي خلق شعوراً بالالحاح لاستمرار الدبلوماسية بين طهران والرياض.
الاندفاع نحو العمل الجماعي في المنطقة تعزز من خلال الحروب الاهلية التي اندلعت سواء في العراق أو لبنان أو اليمن أو سوريا والتي تسببت قبل عقد من الزمن في جر الطرفين وغيرها من الدول الاقليمية نحو فخ الصراع، لذلك توجب الآن إلى خلق ضرورات تحد من هذه الاندفاعات، واعادة المشاركة في استقرار المنطقة والاعداد والاستعداد لحملة الاستثمار، وتفعيله بين البلدين وبما يحقق المصلحة المشتركة، كما أن التحولات العالمية وفرت السياق لاستمرار المحادثات بين البلدين ، واصبح العراق الذي عانى من الخلافات الاقليمية مسؤولا عن فتح المسارات الدبلوماسية بين طهران والرياض.
أن الدور الذي لعبته الصين في تقريب وجهات النظر بين البلدين والتوسط بين الاتفاق الثنائي يجعل من الصعب على اي من الجانبين التنصل عن التزاماته، لذلك تجد ايران والسعودية بان فتح العلاقات وانهاء حقبة الخلافات هي السبيل الوحيد للخروج من الازمة، وابعاد الايادي الغربية عن التدخل في المنطقة واشعالها في اي وقت تشاء، وان مبدأ الدبلوماسية والطريق الوحيد لضمان امن البلدين بل عموم المنطقة وعلى الرغم من وجود بعض الخلافات إلا أن من المرجح أن تتحول التوافقات بين البلدين إلى تنامي الاقتصاد بين الرياض وطهران والذي ينعكس على المنطقة عموما وبما يحقق الازدهار الدائم للمنطقة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بین البلدین فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
العلاقات الأميركية الصينية على صفيح ساخن.. مفاوضات متعثرة وتشديد الخناق على الطلاب
تتواصل التوترات بين الولايات المتحدة والصين على أكثر من جبهة، رغم جهود دبلوماسية لمحاولة تخفيف حدة الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.
في المجال التجاري، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن المفاوضات التجارية مع بكين “متعثرة بعض الشيء”، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق نهائي يحتاج إلى تدخل مباشر من الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج.
جاء ذلك بعد هدنة مؤقتة تم التوصل إليها قبل أسبوعين، تضمنت خفضاً متبادلاً للرسوم الجمركية بنسبة 91% وتعليقاً للرسوم بنسبة 24%، لكنها لم تنجح حتى الآن في إزالة جميع نقاط الخلاف، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تتصاعد التوترات على الصعيد الأمني والثقافي، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن قرار بإلغاء تأشيرات عدد من الطلاب الصينيين، معتبرة أن بعضهم يشكل تهديداً للأمن القومي، لا سيما الطلاب المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات بحثية حساسة.
وأثارت هذه الخطوة احتجاجاً رسمياً من السفارة الصينية التي وصفت القرار بـ”ذو دوافع سياسية وتمييزي”، محذرة من تأثيره السلبي على الحقوق والمصالح المشروعة لهؤلاء الطلاب، وعلى سمعة الولايات المتحدة نفسها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن بلادها “لن تتسامح مع استغلال الحزب الشيوعي الصيني للجامعات الأميركية أو سرقة الملكية الفكرية”، مؤكدة استمرار التدقيق في ملفات الطلاب، من دون الإفصاح عن أعدادهم أو المعايير الدقيقة لتحديدهم.
وفي خطوة مرتبطة، أمرت إدارة ترامب بوقف جدولة مقابلات جديدة للحصول على تأشيرات الطلاب وتبادل الزوار، تمهيداً لتوسيع عمليات الفحص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يعرقل إصدار التأشيرات ويؤثر على الجامعات الأميركية التي تعتمد مالياً على الطلاب الدوليين.
يأتي هذا التصعيد في ظل مواجهة قانونية وإدارية تعاني منها جامعات أميركية كبرى، أبرزها جامعة هارفارد، التي تواجه قراراً بمنع تسجيل الطلاب الأجانب بدءاً من العام الدراسي المقبل، نتيجة رفضها تقديم بيانات مفصلة عن الطلاب إلى الجهات الحكومية.
المشهد المتوتر بين واشنطن وبكين يعكس تعقيدات العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين القوتين العظميين، مع بقاء الأمل في أن يؤدي الحوار المباشر بين القائدين إلى تخفيف حدة الخلافات في المستقبل القريب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية