"الدمج".. هل يكون الحل الأمثل لتقوية الحياة السياسية؟.. الأحزاب تجيب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أثارت قضية دمج الأحزاب، جدلا كبيرًا بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض، أن الاندماج، هو الحل الأنسب لتنشيط الحياة الحزبية والسياسية في مصر، خاصة أن معظم الأحزاب الموجودة على الساحة، بلا تأثير، إذ عبارة عن يافطة فقط، وعلى النقيض، يرى آخرون، أن الاندماج نموذج غير عادل، خاصة أن التعددية الحزبية ترتبط بالنظم السياسية الديمقراطية، كما أن هذا الأمر يتطلب أيضا توافق الأيدلوجيات بشكل كلي، مما يصعب تحقيقه.
التعددية ظاهرة صحية
وقال د.محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديموقراطي الناصري، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إن التعددية الحزبية ظاهرة صحية، خاصة أن لدينا تجارب عالمية في الشأن، فمثلا فرنسا يوجد بها أكثر من ٣٠٠ حزب، رغم أن عدد سكانها يبلغ نحو ٦٨ مليون نسمة، أيضا بريطانيا يوجد بها عدد كبير من الأحزاب، ورغم ذلك لم نجد من يتحدث عن دمج الأحزاب في هذه البلدان.
ويؤيد رئيس الحزب الناصري، فكرة التحالفات الحزبية، ما دامت متفقة في البرامج والأفكار، مشددًا على أنها من الأمور المهمة في الحياة السياسية، خاصة في ضوء قدرتها في تقليل الكيانات الموجودة.
وأكد، أن تحالف الأحزاب المصرية، تجربة ناجحة، إذ يضم ٤٢ حزبا، جميعها متفقة في البرامج والأيدلوجيات.
وأشار أبو العلا، إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه الحياة الحزبية في مصر، هو اعتقاد البعض أن الحزب مجرد يافطة أو اتخاذه كوجاهة اجتماعية، هو ما يتطلب منا تغيير تلك النظرة السيئة، عبر تغيير البرامج والأفكار، فالأحزاب ليست جمعيات أهلية، بالإضافة إلى منحها المزيد من الحريات، مع وضع حوافز للشباب بالترغيب في الأحزاب عبر توصيل صوته داخل الجامعات.
لا يجوز حلها
من جانبه، أكد ناجي الشهابي، أن التعددية، هي قلب أي تحول سياسي ديمقراطي، مشيرا إلى أن الدستور حصن الأحزاب من الحل، عندما أكد أنه لا يجوز حلها إلا بحكم قضائي، وهو الأمر الذي شل أيدي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، من التدخل في شئونها.
وأضاف: أعترف أن الأحزاب في مصر، عددها كبير، وأن الأفضل لإثرائها وزيادة فاعليتها، تقليل هذا العدد، لكن ذلك يجب أن يكون عبر اقتناعها وإيمانها بذلك.
واقترح رئيس حزب الجيل، أن تجري الأحزاب ذات الاتجاه الفكري الواحد، مناقشات عميقة بين قياداتها، حول سبل التعاون بينها، وهل يكون بالاندماج أم بالتحالفات بينها؟.
وضرب، مثالا بأن الأحزاب ذات الفكر القومي، تجري مناقشات واسعة لدمجها في حزب كبير، وكذلك ذات الفكر الاشتراكي، وأيضا ذات الأفكار الرأسمالية، والوسطية.
وتابع الشهابي: هذه الطريقة هي الأفضل للحياة الحزبية، والتي يتحقق فيها تدوال السلطة بين الأحزاب المختلفة، على أن تندمج الأحزاب ذات المدارس الفكرية الواحدة مع بعضها في أحزاب كبيرة بلائحة تنظيمية ومالية تنظم أمورها.
ودعا رئيس حزب الجيل، الدولة إلى مساعدة الأحزاب في إيجاد مقار لها في العاصمة، وعواصم المحافظات الأخرى.
أغلبها بلا تأثير
على النقيض، شدد اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، على أن عدد الأحزاب في مصر، تجاوز الـ ١٠٠ حزب، حيث أن أغلبها بلا تأثير، فيما عدا عدد قليل جدا، منها، "حماة الوطن".
وطالب نصير، بضرورة تقليل تلك الكيانات الحزبية حتى تكون أكثر تأثيرا وقوة في الشارع.
وأشار، إلى أن الرئيس السيسي، سبق أن دعا إلى اندماج الأحزاب، وذلك رغبة منه في إثراء الحياة الحزبية وإفراز وجوه جديدة تستطيع أن تقود البلاد المرحلة المقبلة.
لا نعترض على الدمج
فيما أكد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل بمجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الحزب لا يعترض على دمج الأحزاب مع بعضها البعض، مادامت ذات رؤى وبرامج متشابهه، مشيرا إلى أن قوة مستقبل وتأثيره في الشارع، جاءت نتيجة الاندماج.
ودعا الخولي، إلى إزالة المعوقات والصعوبات القانونية التي تمنع الأحزاب من القيام بهذا الأمر.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على أهمية الحوار الوطني كأداة لبناء التفاهم والتوافق، كونه يمثل فرصة لتقديم وجهات النظر المتعددة والاستماع إلى مختلف الآراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللواء طارق نصير حزب حماة الوطن ناجي الشهابي محمد أبو العلا أحزاب مستقبل وطن الأحزاب فی إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يضمن الدمج المجتمعي والرعاية الصحية والتأهيل الكامل
يضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الحقوق الأساسية التي تكفل الدمج الكامل لهذه الفئة داخل المجتمع، وتوفير الحماية والرعاية والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية بشكل متكامل.
ويؤكد القانون على مسؤولية الدولة في دعم هذه الشريحة عبر عدد من الآليات التنفيذية التي تشمل برامج الوقاية والكشف المبكر والتأهيل الطبى والتمكين الاقتصادى، بالإضافة إلى تقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بما يُسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" "قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر برامج الوقاية والكشف المبكرتنص المادة السابعة من القانون على إلزام الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:
وضع برامج للكشف المبكر عن جميع أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها دوريًا، إلى جانب تطوير سبل الوقاية والحد من نسب الإصابة.تقديم خدمات التدخل المبكر للحالات المعرضة للإصابة أو التي تم اكتشاف الخلل لديها.توفير العلاج والمكملات الغذائية الضرورية لتجنب تطور المضاعفات المرتبطة بالأمراض المسببة للإعاقة.تقديم خدمات التأهيل الطبى في كافة مراكز الرعاية الصحية لضمان جاهزية القطاع الطبى للتعامل مع الإعاقات المختلفة.التزامات الجهات الحكومية وغير الحكوميةألزم القانون الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الدولة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة توفيق أوضاع المرافق العامة والمنشآت بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة، وفقًا للكود الهندسي المعتمد الذي يُسهل استخدامها.
كما أكد القانون على أهمية إتاحة خدمات الصحة العامة والتأهيل النفسى والصحة الإنجابية، وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التي يحصل عليها الشخص المعاق لضمان حصوله على حقوقه دون عراقيل.
معايير طبية متكاملة وعلاج متطورنصت المادة الثامنة من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى، بالتنسيق مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعى، بوضع مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة اللازمة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تلتزم هذه الجهات بـ:
توفير مراكز صحية متخصصة ومجهزة للتشخيص والتدخل الطبى المناسب لكل نوع من أنواع الإعاقات.تعيين كوادر طبية وفنية متخصصة ومدربة للتعامل مع هذه الفئة.ضمان جودة الخدمات الطبية والأدوية والأغذية العلاجية، إلى جانب الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة التي تقدم لذوي الإعاقة.خطوات نحو الدمج المجتمعي الحقيقييعكس هذا القانون رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والدمج الفعلي لذوي الإعاقة في كل مناحي الحياة، سواء في التعليم أو الصحة أو العمل، مع ضمان توفير الرعاية المتكاملة والفرص المتكافئة، بما يُحقق التمكين الشامل لهذه الفئة من المواطنين.