خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تطوير التعليم قبل الجامعي ، وتأسيس الأطفال من مرحلة الكي جي وحتى مرحلة الثانوية العامة، يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية الحكيمة الساعية لإحداث نهضة شاملة في كافة المجالات وفي مقدمتها قطاع التعليم، وذلك بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة التي أعلن استراتيجيتها ورؤيتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته الواعية.
ومن أجل ذلك نحرص في هذه السطور على توضيح بعض النقاط للوصول إلى تعليم متطور كما يجب أن يكون ، لذلك يجب أن تقوم السياسة التعليمية على التفكير والبحث والتجربة والابتكار وتعلم كل ذلك يجب أن يبدأ من المدرسة، وللوصول لذلك ينبغي أن نركز على عدة نقاط عند العمل على تطوير منظومة التعليم بداية من مرحلة التعليم الأساسي وحتى الثانوي وأيضا الجامعي، حيث
يجب أن نربي أبنائنا على الابتكار والابداع والتفكير وخوض التجارب وتشجيعهم على البحث العلمي، وتأهيل الطلاب منذ الصغر على تعليمهم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل حتى نخرج الآلاف سنويا على عملهم الذين تعلموا وتدربوا عليهم ونحد من نسب البطالة والعاطلين على المقاهي ونواصي للشوارع وعمال اليومية من خريجي الكليات التي لا يحتاجها سوق العمل.
إن تلبية متطلبات سوق العمل يجب أن تكون المدارس والمعاهد والجامعات على دراية مباشرة به ، من أجل تخريج أجيال تستطيع تغيير مستقبل الوطن ووضعه في المكانة التي تناسبه تحت قيادة الرئيس السيسي ووزرائه المخلصين لوطنهم، ومن هذه النقطة أرجو أن تعقد اجتماعات مشتركة بصفة مستمرة بين وزارة العمل وشركات القطاع العام والخاص ، وبحث متطلبات العمل وحاجة السوق من الأيدي البشرية العاملة ، وكيف نحول مصر من دولة مستوردة إلى دولة مصنعة.
سيدي المسئول سيدي القارئ.. لا أخفي عليك سرا أننا في حاجة ماسة إلي تحسين مستمر لمؤسسات التعليم و مناهجها ، لأنها في حاجة إلي نهوض كي ينهض الوطن فإذا أردنا التقدم بالوطن ينبغي أن نبدأ بالمدارس والأطفال وليس بالتعليم فقط ، فهي مؤسسات تربية أولا مع التعليم فمن المهم تربية الجيل الناشئ على قواعد صحيحة بها روح المثابرة على النجاح والسعي وراء أهداف حقيقية .
و يلزم على المؤسسات تربية الأطفال على العادات الصحيحة و الأخلاقيات الطيبة ، والتعليم المثمر ليس فقط مجرد تحصيل وحفظ ، فرغم ما تقوم به المؤسسات التعليمية من تطوير لموادها عليهم التركيز أكثر في تعليم الطفل بطريقة أفضل ليتعلم كيف يفكر و كيف يبتكر ، حيث أن هذه الأجيال تختلف عن غيرها كثيرا فما كان ينفع سابقا لا يفيد فى الغد فهم جيل التطورات السريعة في كل شيء و العالم يجري من حولهم بسرعة البرق.. في المقال القادم سوف نعرج على عدة نقاط يجب الأخذ بها عند تطوير التعليم .. وللحديث بقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام