وزير العدل: صندوق الرعاية الأسرية يخدم كل أسرة فقدت مصدر رزقها
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل عن تفاصيل إنشاء صندوق الرعاية الأسرية للأسر المسلمة والمسيحية وتخصيص موارده لكل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد من خدمات صندوق الرعاية الأسرية.
وتابع المستشار عمر مروان أن قانون الأحوال الشخصية يحتوي على 3 صناديق مختلفة، وهي صندوق «للأسرة المسلمة، الأسر المسيحية، صندوق الرعاية الأسرية».
وقال المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية سيحظى بنقاش مجتمعي، وكل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد من خدمات صندوق الرعاية الأسرية.
وأضاف وزير العدل مساء اليوم الإثنين، أنه يتم وضع الأحكام وفق ظروف المجتمع والرئيس السيسي طلب معرفة مدى صحة وجود نسبة 30% طلاق لافتًا إلى أن في عام 2020 تم زاوج 748 ألف حالة، وتم طلاق 21 ألف حالة بمعدل نسبة طلاق 2.8%
وتابع: حصلنا على نسب الطلاق من النيابة العامة والرقابة الإدارية وجهاز التعبئة، تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، وحصلنا على الموافقة من كل الجهات وعلى رأسها الأزهر الشريف.
وأوضح المستشار عمر مروان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم وضع معالجة موضوعية علمية لكل مشاكل الرؤية، وقانون الأحوال الشخصية منظم لكل أفراد الأسرة، ولا يوجد لدينا انحياز لطرف على حساب الأخر .
ولفت المستشار عمر مروان إلى أن النفقة والرؤية كانت أكثر إشكالية في قانون الأحوال الشخصية وتم حلها بصورة موضوعية، ومشكلة الحضانة تم حلها على أسس علمية في قانون الأحوال الشخصية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير العدل قانون الأحوال الشخصیة المستشار عمر مروان
إقرأ أيضاً:
صندوق تكافل وكرامة.. تمويل مستدام لدعم الفئات المهمشة في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين الأكثر ضعفًا، يستمر برنامج الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بدوره الحيوي في توفير شبكة أمان اجتماعي تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
ويستهدف البرنامج الفئات المهمشة التي تعاني من غياب مصادر دخل ثابتة، حيث يمنح دعمًا مباشرًا يسهم في رفع مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء المعيشية التي تواجههم يوميًا. ويعتمد صرف الدعم على استيفاء شروط دقيقة للاستحقاق، وفقًا لأولوية محددة في القانون تبدأ بذوي الإعاقة والمسنين والأيتام والنساء المعيلات، مرورًا بفئات أخرى تشمل الأسر المهجورة والمجندين وأبناء الرعاية اللاحقة.
وينص قانون الضمان الاجتماعي على عدم جواز الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط، حيث يحصل المستحق على الدعم الأعلى من الفئات التي ينتمي إليها، مما يضمن العدالة والكفاءة في توزيع الموارد.
أما بالنسبة للدعم النقدي المشروط "تكافل"، فهو مخصص للأسر المعيلة والفقيرة، وأسرة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن معايير دقيقة تحددها خريطة الفقر الوطنية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
ويُموَّل صندوق "تكافل وكرامة" من مصادر متعددة تشمل الاعتمادات الحكومية، والتبرعات والهبات، والعائد من استثمارات الصندوق، بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات، مما يؤمن استدامة البرامج الاجتماعية ويعزز قدرة الدولة على حماية مواطنيها من مخاطر الفقر.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر بناء منظومة دعم متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية والفعالية في توزيع الموارد.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين