وزير العدل يحسم الجدل حول حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه لن يتم إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وستظل كما هي وسيتم العمل بها دون أي تغيير.
وتحدث المستشار عمر مروان وزير العدل، بتأثر شديد عن شقيقه الأصغر الشهيد المستشار محمد مروان، قائلا: أذهب إلى العريش بدافع شخصي وعاوز أقول لمحمد شقيقي الشهيد وزملائه حقكم رجع بالكامل واسمكم في كل مكان.
وقال المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن رجال القضاء يعملون بقوة في العريش والعمل هناك يسير بشكل جيد.
وأضاف وزير العدل قائلا: «أتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي لحرصه الشديد على عودة المحاكم والنيابات مرة أخرى إلى مدينة العريش»، مشيرا إلى أن الدولة قوية وتبسط قوتها على أرض سيناء وتم القضاء على الإرهاب وعودة العمل في كافة مناحي الحياة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل عمر مروان البطاقة الشخصية خانة الديانة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية الضبط القضائي
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارًا بتخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.
وزير العدل يمنح 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية الضبط القضائيجاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.
قرر:
ونصت المادة الأولى من القرار يخول السادة مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتى أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - كل وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
يلغى القرار رقم ٦٠٦٩ لسنة ۲۰۱۲ الصادر بتاريخ ۲۰۱۲/٧/٤ بتخويل السادة مديرى الإدارة الهندسية ومديرى التنظيم ومهندسى المناطق ورؤساء التخطيط العمراني
بالوحدات المحلية بنطاق محافظة المنوفية صفة مأمورى الضبط القضائي.
كما نصت المادة الثالثة علي أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره حتى 2026/1/29.