«التخطيط»: 5% ارتفاعا في رخص البناء خلال أغسطس
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيانات الشهرية لرخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر أغسطس
أولاً: رخص البناء:
في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2023 حسب توزيعها الجغرافي تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 161 رخصة أي ما نسبته 24% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 152 رخصة أي 23%، تليها بلدية الوكرة بعدد 134 رخصة أي 20%، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 109 رخص أي 16%.
وجاءت باقي البلديات على النحو التالي:
أم صلال 48 رخصة 7%، الخور 41 رخصة 6%، الشيحانية 14 رخصة 2%، وأخيراً الشمال 7 رخص 1%.
أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 37% (249 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 58% (386 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 5% (31 رخصة).
وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 90% (190 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (10 رخص)، ثم فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 4% ( 9 رخص).
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38% (15 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 33% (13 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 15% (6 رخص).
عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أغسطس 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 5% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: أم صلال (78%)، الخور (17%)، الدوحة (9%)، الظعاين (2%)، في المقابل كان هناك انخفاض ملحوظ في بلدية: الشمال (36%)، الوكرة (3%)، الريان (1%)، أما بلدية الشيحانية فلم تشهد أي تغير.
ثانياً: شهادات إتمام المباني
في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2023 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 115 شهادة أي ما نسبته 30% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 73 شهادة أي 19%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 71 شهادة أي 18%، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 46 شهادة أي 12%.
وجاءت باقي البلديات على النحو التالي:
أم صلال 45 شهادة 12%، الشمال والشيحانية 12 شهادة 3% لكل بلدية، الخور 10 شهادات 3%.
أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 84% (321 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 16% (63 شهادة).
وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 86% (227 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 7% (18 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (13 شهادة).
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 46% (26 شهادة)، تليها المباني التجارية بنسبة 40% (23 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 9% (5 شهادات).
عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال أغسطس 2023 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 3% وقد لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات: الخور (47%)، الوكرة (24%)، الظعاين (21%)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في: الشيحانية (200%)، أم صلال (61%)، الشمال(50%)، الريان (7%)، الدوحة (2%).
وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. يهدف هذا البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات، فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التخطيط والإحصاء رخص البناء من إجمالی فی مقدمة أم صلال من حیث فی حین
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: قفزة في الصادرات المصرية يقودها البناء والكيماويات والصناعات الهندسية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، إن صادرات مصر من السلع غير البترولية حققت قفزة قوية خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، مسجلة نحو 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 19%، حسب بيانات وزارة الاستثمار.
وأوضح زكي في تصريحات صحفية ، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية، إلى جانب زيادة ملحوظة في مشتريات دولة الإمارات من السلع المصرية، ما عزز إجمالي الصادرات.
وأكد أن مؤشرات التجارة الخارجية تعكس تحسنًا واضحًا في أداء القطاعات الإنتاجية المحلية، مع توسع الطلب الخارجي على المنتجات المصرية في أسواق عربية وأفريقية وآسيوية، بما يعزز مكانة مصر كمورد موثوق في المنطقة.
وأضاف زكي أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة واضحة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية بدلًا من تصدير الخامات، الأمر الذي انعكس في تنوع هيكل الصادرات وارتفاع قدرتها التنافسية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية التي دفعت العديد من الأسواق إلى البحث عن موردين يتمتعون بالاستقرار، وكانت مصر من أبرز الخيارات البديلة.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن هذه القفزة في الصادرات جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات الحكومية، وفي مقدمتها تقليص زمن الإفراج الجمركي وتطوير الخدمات اللوجستية بالموانئ وتحسين بيئة الأعمال، وهي خطوات أسهمت في إزالة عقبات طويلة ظلت تعطل الصادرات لسنوات.
وأكد زكي أن التركيز الحكومي على رفع القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية جعل السلع المصرية أكثر قدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، فيما أتاح المشهد الجيوسياسي العالمي فرصة ذهبية لمصر للظهور كبديل مستقر وموثوق في سلاسل الإمداد الدولية.
أكد أن قرار التعهد بتحصيل موارد الصادرات بالبنوك أدى أيضا الي إظهار القيمه والحصيلة الحقيقةه للصادرات وهو ما أدى الي زياده الاحتياطي النقدى المصرى بنسبه تقريبا ١٠٪ خلال الفتره الاخيرة