السعودية والهند تتفقان على استمرار التعاون الدفاعي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
السعودية – اتفق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، امس الإثنين، على استمرار التعاون الدفاعي بين البلدين.
جاء ذلك في بيان سعودي هندي مشترك، نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” في ختام زيارة ابن سلمان إلى الهند، والتي بدأها السبت الماضي، لحضور قمة مجموعة العشرين، وعقد مباحثات مع مودي.
واتفق الجانبان على “استمرار التعاون والعمل بينهما على إمكانيات التطوير المشترك لإنتاج المعدات الدفاعية”، وفقا للبيان.
كما استعرض ولي العهد السعودي خلال لقائه بمودي سبل تعميق العلاقات الاستراتيجية، وتبادلا وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، بينها ضمان أمن وسلامة الممرات المائية، ودعم استقرار أسواق البترول العالمية، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية.
ووفقا للبيان، شددت السعودية والهند على “أهمية الإصلاحات الشاملة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال توسيع عضوية المجلس لكل من العضوية الدائمة وغير الدائمة لتعكس الواقع الدولي الحالي”.
وفي السياق، عبر الطرفان عن “أملهما في الوصول إلى سلام شامل ودائم وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية”، كما لفتا إلى “أهمية تشكيل حكومة تمثل كافة مكونات الشعب الأفغاني، وعدم السماح باستخدام أفغانستان كمنصة أو ملاذ آمن للجماعات الإرهابية والمتطرفة”، وفقا للبيان.
وأعربا أيضا عن “رفضهما أي محاولة لربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو ثقافة”.
وترأس ابن سلمان ومودي خلال لقائهما “الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، الذي تم التوقيع على اتفاقية إنشائه في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، واتفقا على عقد الاجتماع الثاني للمجلس خلال العامين القادمين.
وبلغ مستوى التجارة الثنائية بين السعودية والهند أكثر من 52 مليار دولار أمريكي في 2022، بمعدل نمو يزيد عن 23 بالمئة، مما جعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، التي أصبحت رابع أكبر شريك تجاري للهند، وفق البيان المشترك.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية و"قسد" تتفقان على إجلاء عائلات من مخيم الهول
اتفقت الحكومة السورية و"قسد" على إجلاء عائلات من مخيم الهول شمال شرق سوريا، في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين وإعادة تنظيم إدارة المخيم. اعلان
اتفقت الحكومة السورية والسلطات الكردية في شمال شرق البلاد على تنفيذ عملية إجلاء لمواطنين سوريين من مخيم الهول الصحراوي، الذي يأوي أفرادًا يُشتبه في صلتهم بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
يُقدَّر عدد سكان مخيم الهول بنحو 37,000 شخص، معظمهم من نساء وأطفال مقاتلي التنظيم.
وأعلن شيخموس أحمد، المتحدث باسم الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، يوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق يهدف إلى إعادة العائلات السورية الأصلية إلى مناطقهم، وذلك إثر مباحثات جمعت بين ممثلي الإدارة الذاتية الكردية، والحكومة السورية في دمشق، بالإضافة إلى وفد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية.
وأشار أحمد إلى أن المحادثات لم تتطرق إلى طبيعة السيطرة المستقبلية على المخيم، وما إذا كانت السلطات السورية ستتولى إدارة المخيم بشكل مباشر في مرحلة لاحقة.
جدير بالذكر أن الآلية السابقة المنفذة سمحت للمواطنين السوريين الموجودين في مخيم الهول بالعودة إلى مناطقهم ضمن المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الكردية، حيث تم إنشاء مراكز متخصصة لإعادة تأهيل العائدين وإدماجهم في المجتمع.
ومع ذلك، لم تشمل هذه التطورات باقي أنحاء سوريا، التي شهدت حربًا أهلية استمرت 13 عامًا، انتهت في ديسمبر/كانون الأول بإطاحة الدكتاتور بشار الأسد إثر هجوم مفاجئ شنته فصائل المعارضة.
لقد دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على مناشدة الدول المختلفة السماح بعودة مواطنيها من مخيم الهول، وكذلك من مخيم روج الأصغر، اللذين وُصفا بأنهما بيئة خصبة لانتشار الفكر المتطرف.
Relatedمقتل أربعة أشخاص في مواجهات داخل مخيم الهول في سورياشاهد: وحدات حماية الشعب الكردية تمشط مخيم الهول لمطاردة عناصر داعششاهد: "أنت داعشية".. سوريات عائدات من مخيم الهول يواجهن رفض المجتمععلى الرغم من أن العراق نفذ في السنوات الأخيرة عمليات إعادة لعدد كبير من مواطنيه، إلا أن العديد من الدول الأخرى ما زالت تبدي تردداً كبيراً في اتخاذ خطوات مماثلة.
ويأتي الاتفاق الأخير بشأن عودة المواطنين السوريين من مخيم الهول في سياق الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا والحكومة المركزية في دمشق، ضمن إطار أوسع لإعادة ترتيب العلاقات بين الطرفين.
وفي شهر مارس/آذار، توصل رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) – التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة – إلى اتفاق يقضى بدمج قوات سوريا الديمقراطية في إطار الجيش الوطني السوري الجديد.
وبموجب هذا الاتفاق، ستنتقل جميع المعابر الحدودية مع كل من العراق وتركيا إلى السيطرة المباشرة للحكومة المركزية في دمشق، كما سيتم إخضاع المطارات وحقول النفط في شمال شرق البلاد لنفس السيطرة.
وكان الجانب الأمريكي قد مارس ضغوطًا كبيرة من أجل تسليم السجون في شمال شرق سوريا، والتي يُحتجز فيها ما يقارب 9000 مقاتل سابق ينتمون إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، إلى إدارة الحكومة السورية المركزية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية