دمشق وقسد يطلقان آلية مشتركة لإجلاء آلاف السوريين من مخيم الهول

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية في دمشق يقضي بوضع آلية مشتركة لإجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا، والذي يضم عشرات الآلاف من عوائل المشتبه بانتمائهم أو ارتباطهم بتنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال شيخموس أحمد، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية، الذراع السياسي لـ"قسد"، إن الاتفاق جاء عقب اجتماع ثلاثي ضم ممثلين عن الحكومة السورية، والإدارة الذاتية، وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

 

وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى إخراج العائلات السورية من مخيم الهول تمهيدا لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية.

وأكد أحمد أن الاتفاق لا يتضمن أي ترتيبات لتسليم إدارة المخيم للحكومة السورية، نافيا صحة تقارير إعلامية تحدثت عن تسليم وشيك للمخيم، وقال: "لم تُطرح أي مناقشات بهذا الشأن، سواء مع الوفد الزائر أو مع المسؤولين في دمشق".

وكان وفد من الحكومة السورية قد وصل إلى مخيم الهول خلال الأيام الماضية، حيث التقى ممثلين عن الإدارة الذاتية، التي تسيطر على المنطقة.

ويقع المخيم قرب بلدة الهول في محافظة الحسكة، ويبعد نحو 13 كيلومتراً عن الحدود العراقية. 
وبحسب إحصاءات صادرة في شباط/فبراير الماضي٬ يضم المخيم نحو 37 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، من بينهم قرابة 16 ألف سوري، و15 ألف عراقي، ونحو 6 آلاف من جنسيات أجنبية مختلفة.

إجلاء العراقيين

وكانت عمليات إجلاء العائلات العراقية من المخيم قد بدأت منذ عام 2021، حيث تم نقل حوالي 14 ألفًا و500 شخص إلى العراق حتى نيسان/أبريل الماضي. 

وتشير التقديرات إلى أن الحكومة السورية ستواجه تحديات كبيرة في عملية إعادة إدماج السوريين العائدين، لا سيما أولئك الذين يُشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة، مما يثير مخاوف تتعلق بالأمن والمصالحة المجتمعية.

أوضاع المخيم 
ودأبت منظمات حقوق الإنسان على التحذير من تردّي الأوضاع المعيشية داخل المخيم، مشيرة إلى انتشار العنف وسوء الخدمات، في ظل وجود آلاف النساء والأطفال من أسر مقاتلي "داعش"، بالإضافة إلى أنصار التنظيم ومقاتلين سابقين من جنسيات أجنبية، كانوا قد قدموا إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم المتطرف.

وبالنسبة للمواطنين السوريين في المخيم، فقد كانت الإدارة الذاتية قد اعتمدت منذ سنوات آلية لإعادة من يرغب منهم إلى مناطق خاضعة لسيطرتها، تضمنت افتتاح مراكز مخصصة لإعادة دمجهم. 

غير أن الاتفاق الأخير مع الحكومة المركزية في دمشق يُعدّ أول اتفاق رسمي بشأن إعادة السوريين إلى مناطق سيطرة الدولة.

ويأتي هذا التطور في سياق أوسع من التفاهمات بين الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي. 

وقد نصّ اتفاق تم توقيعه في آذار/مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، على دمج "قسد" ضمن هيكلية الجيش السوري الجديد، في إطار مشروع لإعادة توحيد البلاد وإنهاء الانقسامات التي نشأت خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2011.

وبموجب الاتفاق، من المفترض أن تنتقل إدارة المعابر الحدودية مع العراق وتركيا، والمطارات، وحقول النفط في شمال شرق سوريا إلى سلطة الحكومة المركزية، في خطوة تهدف إلى استعادة السيطرة السيادية الكاملة على البلاد.

كما يقضي الاتفاق بتسليم إدارة السجون التي تضم نحو 9 آلاف محتجز يُشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" إلى السلطات المركزية في دمشق. 

ورغم ما يحمله الاتفاق من دلالات على بداية مرحلة جديدة من التوحيد الوطني، فإن تنفيذه يسير بوتيرة بطيئة، وسط ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على مختلف الأطراف لتسريع تنفيذ البنود، خصوصًا المتعلقة بإدارة السجون والمنشآت السيادية.

المصدر: عربي21