دمشق وقسد يطلقان آلية مشتركة لإجلاء آلاف السوريين من مخيم الهول
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية في دمشق يقضي بوضع آلية مشتركة لإجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا، والذي يضم عشرات الآلاف من عوائل المشتبه بانتمائهم أو ارتباطهم بتنظيم "الدولة الإسلامية".
وقال شيخموس أحمد، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية، الذراع السياسي لـ"قسد"، إن الاتفاق جاء عقب اجتماع ثلاثي ضم ممثلين عن الحكومة السورية، والإدارة الذاتية، وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى إخراج العائلات السورية من مخيم الهول تمهيدا لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية.
وأكد أحمد أن الاتفاق لا يتضمن أي ترتيبات لتسليم إدارة المخيم للحكومة السورية، نافيا صحة تقارير إعلامية تحدثت عن تسليم وشيك للمخيم، وقال: "لم تُطرح أي مناقشات بهذا الشأن، سواء مع الوفد الزائر أو مع المسؤولين في دمشق".
وكان وفد من الحكومة السورية قد وصل إلى مخيم الهول خلال الأيام الماضية، حيث التقى ممثلين عن الإدارة الذاتية، التي تسيطر على المنطقة.
ويقع المخيم قرب بلدة الهول في محافظة الحسكة، ويبعد نحو 13 كيلومتراً عن الحدود العراقية.
وبحسب إحصاءات صادرة في شباط/فبراير الماضي٬ يضم المخيم نحو 37 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، من بينهم قرابة 16 ألف سوري، و15 ألف عراقي، ونحو 6 آلاف من جنسيات أجنبية مختلفة.
إجلاء العراقيين
وكانت عمليات إجلاء العائلات العراقية من المخيم قد بدأت منذ عام 2021، حيث تم نقل حوالي 14 ألفًا و500 شخص إلى العراق حتى نيسان/أبريل الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن الحكومة السورية ستواجه تحديات كبيرة في عملية إعادة إدماج السوريين العائدين، لا سيما أولئك الذين يُشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة، مما يثير مخاوف تتعلق بالأمن والمصالحة المجتمعية.
أوضاع المخيم
ودأبت منظمات حقوق الإنسان على التحذير من تردّي الأوضاع المعيشية داخل المخيم، مشيرة إلى انتشار العنف وسوء الخدمات، في ظل وجود آلاف النساء والأطفال من أسر مقاتلي "داعش"، بالإضافة إلى أنصار التنظيم ومقاتلين سابقين من جنسيات أجنبية، كانوا قد قدموا إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم المتطرف.
وبالنسبة للمواطنين السوريين في المخيم، فقد كانت الإدارة الذاتية قد اعتمدت منذ سنوات آلية لإعادة من يرغب منهم إلى مناطق خاضعة لسيطرتها، تضمنت افتتاح مراكز مخصصة لإعادة دمجهم.
غير أن الاتفاق الأخير مع الحكومة المركزية في دمشق يُعدّ أول اتفاق رسمي بشأن إعادة السوريين إلى مناطق سيطرة الدولة.
ويأتي هذا التطور في سياق أوسع من التفاهمات بين الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقد نصّ اتفاق تم توقيعه في آذار/مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، على دمج "قسد" ضمن هيكلية الجيش السوري الجديد، في إطار مشروع لإعادة توحيد البلاد وإنهاء الانقسامات التي نشأت خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2011.
وبموجب الاتفاق، من المفترض أن تنتقل إدارة المعابر الحدودية مع العراق وتركيا، والمطارات، وحقول النفط في شمال شرق سوريا إلى سلطة الحكومة المركزية، في خطوة تهدف إلى استعادة السيطرة السيادية الكاملة على البلاد.
كما يقضي الاتفاق بتسليم إدارة السجون التي تضم نحو 9 آلاف محتجز يُشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" إلى السلطات المركزية في دمشق.
ورغم ما يحمله الاتفاق من دلالات على بداية مرحلة جديدة من التوحيد الوطني، فإن تنفيذه يسير بوتيرة بطيئة، وسط ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على مختلف الأطراف لتسريع تنفيذ البنود، خصوصًا المتعلقة بإدارة السجون والمنشآت السيادية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا قسد مخيم الهول العراقية داعش العراق سوريا داعش قسد مخيم الهول المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإدارة الذاتیة الحکومة السوریة مخیم الهول فی دمشق
إقرأ أيضاً:
مخيم الهول.. قنبلة موقوتة تهدد أمن العراق ومستقبله
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
من بين الرمال السورية القاسية، وتحديداً في شمال شرق سوريا، يقع مخيم الهول، الذي تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى ملف شائك ومفتوح في وجه الحكومة العراقية، ومصدر قلق أمني واجتماعي متفاقم. يضم المخيم أكثر من ٥٠ ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بينهم آلاف العراقيين الذين لجأوا إليه بعد سقوط تنظيم داعش، أو تم نقلهم إليه عقب معارك التحرير.
رغم مرور سنوات على انتهاء السيطرة الفعلية للتنظيم، لا يزال هذا المخيم قائماً، شاهداً على مخلّفات التطرف، ومنذراً بموجات جديدة من العنف إن لم يُحسن التعامل معه. فما المطلوب من الحكومة العراقية؟ وما هي كلفة تجاهل هذا الملف الخطير على العراق ومستقبله؟
الخطورة لا تكمن فقط في العدد، بل في نوعية الموجودين داخل المخيم. فمعظم الرجال كانوا مقاتلين في داعش، فيما تُركت النساء والأطفال في بيئة من الفقر، العزلة، والتطرف المغذّى بالفكر الداعشي. الأطفال في المخيم، وهم بعشرات الآلاف، يكبرون في مناخ يغذي الكراهية والعنف، بلا تعليم حقيقي، ولا خدمات نفسية أو اجتماعية تؤهلهم للاندماج مستقبلاً في المجتمع.
تحذيرات أممية متكررة أشارت إلى أن مخيم الهول تحول إلى أرض خصبة لعودة تنظيم داعش، حيث تنتشر الخلايا النائمة، وتُنشر الأفكار المتطرفة بين الأطفال والنساء. الإبقاء على هذا المخيم بهذا الشكل، وترك هؤلاء الأفراد في وضع معلق، يعني أننا لا نؤجل الخطر فقط، بل نُغذّيه ليعود بأشد مما كان.
على الحكومة العراقية أن تتحرّك بشكل استراتيجي وعاجل. لا يكفي إعادة دفعات محدودة من العوائل بين فترة وأخرى، بل يجب وضع خطة وطنية شاملة تتضمن:
•إعادة تأهيل العائدين من نساء وأطفال نفسياً وتربوياً، ودمجهم في برامج متخصصة بعيداً عن الوصم المجتمعي.
•محاسبة كل من ثبت تورطه بأعمال إرهابية، ضمن إجراءات قانونية عادلة تضمن العدالة ولا تؤجج روح الانتقام.
•تعزيز البنية الأمنية والاجتماعية في المناطق المحررة التي يُعاد إليها هؤلاء، لضمان عدم عودتهم إلى أحضان التطرف أو تعرضهم للانتقام.
•التنسيق مع المنظمات الدولية لتوفير الدعم الفني والمالي في عمليات الإعادة وإعادة الإدماج.
ان الإبقاء على المخيم بهذا الشكل يعزز فرص انتشار الفكر الإرهابي مجدداً، ويحوّل الأطفال إلى قنابل موقوتة تربّت على الحقد والعنف. كما أن استمرار المخيم يُشكل عبئاً سياسياً وأمنياً على العراق أمام المجتمع الدولي، ويُضعف من قدرة الدولة على التحكم بحدودها ومستقبل أمنها. إضافة إلى ذلك، فإن ترك النساء في بيئة لا تتوفر فيها مقومات الكرامة الإنسانية، دون تأهيل أو محاسبة أو أمل في العودة، يزيد من خطر إعادة تدوير العنف وتكريس ثقافة الكراهية.
ختاما مخيم الهول ليس مجرد مخيم، بل تحدٍ وجودي للعراق وأمنه القومي. لا مجال للمماطلة أو التسويف، ولا مكان لسياسات رد الفعل. العراق اليوم أمام خيارين إما معالجة الملف بعقلانية وشجاعة، أو الانتظار حتى تشتعل شرارة جديدة تنطلق من تحت خيام الهول.
انوار داود الخفاجي
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي