النائب فرج فتحي: الدولة المصرية دائمًا أول من يقدم يد العون
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تقدم النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، بخالص العزاء للأشقاء بدولتي المغرب وليبيا في ضحايا الزلزال والعاصفة التي ضربت كلا البلدين ، تسببت في سقوط آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وعبور الأزمة سريعا، مثمنا توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤسسات الدولة المصرية للمساعدة في بتقديم الدعم اللازم للأشقاء في المغرب وليبيا في إغاثة المواطنين المفقودين.
وقال "فرج"، إن الموقف المصري ليس بجديد على الدولة المصرية التي تقف دائما في دعم أشقائها، وهو ما يؤكد صلابة الدور الذي تقوم به مصر إقليميا باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب، وشعورها الدائم بالمسئولية تجاهها، لذلك تكون دائما أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء، لافتا إلى أن ليبيا تحتاج الدعم والمساعدة من كل الدول الشقيقة والصديقة لإنقاذ العالقين وتوفير المأوى لبعض الأسر التي تهدمت منازلها وتوفير سبل إعاشة لهم، ومدها بفرق الإنقاذ التي تملك الخبرة لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية، في ظل الإمكانات المحدودة للدولة الليبية.
كما ناشد عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في المغرب وليبيا، وتعزيز التعاون العربي والدولي لسرعة تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة وفتح الجسور الجوية والممرات الآمنة لسرعة تقديم تلك المساعدات، في مواجهة الأزمة الطاحنة التي تواجهها الدولتان جراء الآثار المدمرة التي خلفتها الزلزال العاصفة دانيال، نتج عنها آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب فرج فتحي النائب فرج فتحي فرج مجلس الشيوخ المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية
شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم في الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المحكمة العليا، وزيرة العدل، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الوطنية والدولية والمؤسسات القضائية والحقوقية.
وأكد اللافي في كلمته أن هذه المناسبة تمثل تذكيرًا سنويًا بالتزامات الدولة الليبية تجاه حماية الحقوق وصون الحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشددًا على أن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي غير ممكن دون منظومة قانونية تحترم الحقوق وتضمن تنفيذها.
وأشار النائب إلى أن ليبيا، وهي تمضي في مسار استعادة الدولة، تدرك أن رد المظالم وإنصاف الضحايا وجبر الضرر يمثل حجر الزاوية لأي مشروع وطني حقيقي، لافتًا إلى أن ملف الشهداء والمفقودين والمتضررين يظل من أولويات العمل الوطني، باعتباره معيارًا لصدقية أي التزام تجاه حقوق الإنسان والعدالة.
وشدد اللافي على أهمية استقلال القضاء، وتماسك المؤسسات العدلية، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحريات العامة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الحريات ليست ترفًا سياسيًا، بل ركيزة من ركائز شرعية الدولة ومصدر ثقة المواطن بمؤسساتها.
تحتفل دول العالم في 10 ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ليشكل إطارًا عالميًا للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد التزامات الدول بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة والمساواة. وتأتي مشاركة المسؤولين الليبيين في هذه الاحتفالية في ظل جهود الدولة لاستعادة مؤسساتها وتطبيق سيادة القانون بعد سنوات من الصراع السياسي والاجتماعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟