اللجنة الوطنية للمرأة ترحب بالتعيينات الأخيرة للنساء في المحكمة العليا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أصدرت اللجنة الوطنية للمرأة اليوم الثلاثاء بيان دعم وتأييد لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين المرأة في مواقع صنع القرار ، حيث أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي مطلع الأسبوع المنصرم قرارا جمهوريا قضى بتعيين 8 من النساء في المحكمة العليا.
وعبر البيان عن اهتمام اللجنة ومتابعتها لمواقف الدكتور/ رشاد العليمي الداعمة للمرأة اليمنية والعمل على تعزيز مشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وضمان دورها الرائد في بناء السلام وصناعة التغيير المنشود والذي كان آخرها تعيين قاضيات بنسبة 20% من القضاة في المحكمة العليا، مما يؤكد صدق توجهات رئيس مجلس القيادة الداعمة للمرأة اليمنية ومشاركتها في مواقع صنع القرار.
كما عبر البيان عن الشكر والتقدير للإجراءات التي ينتهجها المجلس الرئاسي في سبيل استعادة الدولة اليمنية ، وتحقيق الأمن والاستقرار وتمكين المرأة اليمنية في مواقع صنع القرار.
وأكد البيان أن المرأة اليمنية قدمت تضحيات جسيمة في مختلف مراحل النضال الوطني، فهي قادرة على القيام بأداء دورها الوطني الى جانب أخيها الرجل، في تعزيز التنمية وتحقيق الأمن وبناء السلام في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا.
كما أشار البيان الى تطلع اللجنة الوطنية للمرأة إلى مزيدا من الدعم والمساندة للمرأة حاضرا ومستقبلا؛ وذلك بزيادة تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها الفاعلة في كافة مواقع صنع القرار تحت قيادة رئيس مجلس القيادة الرشيدة والذي يعي دور المرأة وجهودها في ظل فترة الحرب وبعدها، وتأثرها بالنزاعات والصراعات ومساهمتها الوطنية المسؤولة كفرد في المجتمع لإعلاء مكانة المرأة اليمنية والارتقاء بها وتعزيز أدوارها في المجتمع، وازالة العقبات التي تعترض مشاركة المرأة اليمنية ومساهمتها في التنمية المستدامة ، وضمان المواطنة المتساوية وفق الدستور والتشريعات والقوانين اليمنية؛ والمعاهدات الدولية، ووثيقة مخرجات الحوار الوطني التي أكدت على ضرورة إشراك النساء بنسبة لا تقل عن 30% في كافة مواقع صنع القرار.
هذا وهنأت اللجنة الوطنية للمرأة القاضيات اللواتي تم تعيينهن، وبعثت رسالة شكر وتقدير لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حيث يعتبر هذا القرار الأول من نوعه في تعيين 20% من النساء في المحكمة العليا.
ويعد هذا التعيين استحقاق للنساء اليمنيات وخطوة ايجابية للقيادة، وفي وقت سابق طالبت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمذكرات رسمية بضرورة تعيين النساء في كافة مواقع صنع القرار لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء ، وهي نفس المطالب التي تقدمت بها النساء من منظمات المجتمع المدني والناشطات في مختلف المجالات بضرورة إشراك النساء في السلطة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی اللجنة الوطنیة للمرأة فی المحکمة العلیا المرأة الیمنیة النساء فی
إقرأ أيضاً:
احتجاجات نسائية في دكار تطالب بوقف العنف ضد المرأة
شهدت دكار عاصمة السنغال أمس السبت الموافق 31 مايو/أيار المنصرم، مظاهرات دعت إليها المنظمات النسائية للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة الذي أصبح منتشرا في البلاد وفقا لتقارير صادرة عن جمعيات مختصّة.
وبلباس أسود، يعبّر عن الحداد والحزن، احتشدت جموع من النساء في ساحة "غراند يوف" مقابل ملعب ليوبولد سيدار سنغو في ضاحية دكار لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهنّ من العنف.
ورفعت المتظاهرات شعارات تعبّر عن الألم والغضب، منها: "أنقذونا نحن نُقتل"، و"عدد النساء القتيلات كبير، وعدد الإجراءات قليل"، في إشارة إلى تقاعس السلطات والمجتمع تجاه جرائم قتل النساء.
وخلال المظاهرة، تم توزيع منشورات حول جرائم قتل النساء في السنغال، تطالب الجميع بالتعاون من أجل وقف العنف.
وعبّرت المنشورات عن أسف المنظمات المعنية بحقوق المرأة لتحوّل السنغال، البلد المعروف تقليديًا بالسلام، والوعي، إلى ساحة لموجة غير مسبوقة من العنف الصامت والقاتل ضد النساء، واصفة ما يجري بأنه أزمة مجتمعية عميقة.
أرقام صادمةوقالت المنظمات النسائية إن العام 2024 شهد ارتكاب 196 جريمة قتل واغتصاب ضدّ المرأة مسجّلة في السنغال، وهو رقم يستدعي من الحكومة الوقوف بحزم أمام هذه الموجة.
إعلانووفقا للمنشور الذي تم توزيعه في المظاهرة من قبل المنظمات النسائية، فإن حالات القتل بسبب العنف الأسري تزايدت بشكل ملحوظ خلال العام الجاري 2025، إذ تم تسجيل 7 حالات قتل كلّ واحدة منها وقعت داخل الإطار الأسري، مما يكشف عن خلل بنيوي خطير في منظومة الحماية المجتمعية.
وطالبت المنظمات جميع المواطنين بكسر جدار الصمت، والإبلاغ عن العنف، والتضامن مع الضحايا في عموم البلاد.
ودعت المنظمات المعنية بحقوق المرأة الهيئات الإقليمية والدولية (مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة) إلى محاسبة السلطات السنغالية بشأن التزاماتها بحماية حق النساء في الحياة، والأمن، والكرامة.