المحترف التاسع يسبب أزمة في أندية روشن
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
ماجد محمد
تتسابق أندية دوري روشن للمحترفين عامل الوقت ، لتحديد أسماء المحترفين الثمانية الذين سيستمرون في قوائمها المحلية خلال الموسم الحالي 2023-2024 قبل انتهاء المهلة المحددة .
ووفقًا للوائح المسابقة ، فيحق لكل نادي تحديد 8 لاعبين أجانب ضمن قائمته للمشاركة في البطولات المحلية، لكن هناك أكثر من ناد يمتلك 9 لاعبين في الوقت الحالي .
وبحسب «الشرق الأوسط» ، فقد حددت رابطة الدوري ، مهلة حتى 15 سبتمبر الحالي ، من أجل حسم أسماء المحترفين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية بشكل تام.
ويتيح نظام قيد اللاعبين في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في دوري روشن ، تسجيل أعلى عدد من المحترفين دون مشاركتهم، لكن مع تحديد 8 أسماء فقط يحق لها المشاركة في البطولات المحلية الثلاث الدوري وكأس الملك والسوبر .
وقد بعثت رابطة دوري المحترفين للأندية تطالبهم بتحديث قوائمهم قبل نهاية 15 سبتمبر، على أن تبقى للاعبين غير المسجلين فرصة المشاركة في البطولات الدولية مثل دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.
وفي سياق متصل ، يسعى نادي الاتحاد إلى التخلص من نجمه البرتغالي جوتا القادم من سيلتيك الإسكتلندي هذا الصيف، بينما يبدو مارسيلو غروهي الحارس البرازيلي لـ”النمور” مرشحًا بدوره للخروج حال تم الاستقرار على بقاء الأول.
وجاء تعاقد الاتحاد مع عبد الله المعيوف حارس الهلال السابق ليتيح الفرصة أمام خروج غروهي من الفريق وتخليص النادي من أحد محترفيه.
وفي نادي الهلال سيواصل الكوري الجنوبي جيانغ هيون سو حضوره في القائمة لكنه لن يستطيع المشاركة في مباريات الدوري ؛ إذ يقضي اللاعب حالياً فترة علاجية بعد «مرضه» الأخير الذي أبعده عن التدريبات والملاعب.
وسيرحل الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس مرمى فريق النصر، بعد رفع القائمة النهائية، فيما سيخرج المقدوني أليوسكي من حسابات النادي الأهلي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد الهلال دوري روشن
إقرأ أيضاً:
أزمة الثقة تطارد صناديق الاقتراع: المشاركة الشعبية مفتاح شرعية
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد التوترات السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، وسط مخاوف من تراجع المشاركة الشعبية التي تُعدّ مقياساً لشرعية العملية الانتخابية
و أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود، أن نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية، مشدداً على أن الدستور يكفل حقوق التصويت والترشيح كحريات أساسية لا يجوز المساس بها. وأشار إلى أن أي تأثير خارجي على هذه الحقوق يقوّض الديمقراطية.
ويبرز عزوف شعبي ملحوظ يهدد شرعية النظام السياسي، إذ أفادت تقارير بأن أكثر من ثمانية ملايين ناخب لم يحدّثوا بطاقاتهم البايومترية حتى مايو 2025، من إجمالي 29 مليوناً مؤهلين للتصويت.
وأعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة تحديث السجلات لمواجهة هذا التحدي. ويعزى هذا العزوف إلى فقدان الثقة بالنظام السياسي، الذي يعاني من أزمة شرعية تفاقمت بعد احتجاجات تشرين 2019، حيث قاطعت قوى مدنية وتيار الصدر الانتخابات احتجاجاً على غياب الأمن الانتخابي وتدخلات خارجية.
ويشير التاريخ القريب إلى ظاهرة مماثلة، ففي انتخابات 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52% فقط، وهي الأدنى منذ 2003، بسبب مقاطعة قوى سنية ومدنية احتجاجاً على التزوير المزعوم والنفوذ الإيراني.
وتُعد نسبة المشاركة في الانتخابات مؤشراً مهماً على شرعية العملية الديمقراطية، لكنها ليست العامل الوحيد. فالمشاركة المنخفضة قد تثير تساؤلات حول مدى تمثيل النتائج لإرادة الشعب، خاصة إذا ترافق ذلك مع مقاطعة جماعية أو فقدان الثقة العامة في النظام السياسي. ومع ذلك، لا تؤدي بالضرورة إلى فقدان “الشرعية القانونية” للانتخابات، طالما أُجريت وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وقد شهدت دول عديدة تجارب مشابهة. ففي الجزائر (2019)، لم تتجاوز نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 40%، ومع ذلك تم إعلان عبد المجيد تبون رئيساً. وفي العراق (2021)، لم تتعدَّ نسبة المشاركة 41%، ما دفع أطرافاً سياسية للتشكيك في شرعية النتائج، لكن المحكمة الاتحادية صادقت عليها.
وتؤكد هذه التجارب أن انخفاض المشاركة يضعف الشرعية السياسية والشعبية، لكنه لا يُسقط الشرعية الدستورية، إلا إذا ترافق مع انهيار الثقة بمؤسسات الدولة أو رفض شعبي واسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»