الحكومة الأميركية تتهم «غوغل» بدفع المليارات سنويا للحفاظ على هيمنتها
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
اتّهمت الحكومة الأميركية مجموعة التكنولوجيا العملاقة «غوغل» أمس الثلاثاء بدفع 10 مليارات دولار سنوياً الى «آبل» وشركات أخرى للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت.
وأتى هذا الاتهام مع بدء الجلسات القضائية الماراتونية بين الولايات المتحدة و«غوغل» لتحديد ما إذا كانت الشركة أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر الإنترنت، في أكبر محاكمة من هذا النوع تشهدها البلاد منذ أكثر من عقدين.
وقال ممثل المدّعي العام كينيث دينتزر «تتعلق هذه القضية بمستقبل الإنترنت، وبما إذا كانت غوغل ستواجه منافسة في مجال البحث».
وفي قلب هذه الدعوى التاريخية، وبعد مرور عشرين عاماً على رفع دعاوى قضائية مماثلة ضدّ شركة مايكروسوفت، يكمن السؤال التالي: هل تدين «غوغل» بنجاح محرّك بحثها لأدائها أم لممارساتها المانعة للمنافسة؟
ووفقاً للحكومة الأميركية، فقد بنت «غوغل» إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أبرمتها مع شركات مثل «سامسونغ» و«آبل» و«فايرفوكس» لتثبيت برمجياتها على هواتفهم الذكية وخدماتهم.
وهذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لـ«ألفابيت»، الشركة الأم لـ«غوغل» بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.
وخلال عشرة أسابيع من جلسات الاستماع لنحو مئة شاهد في محكمة بواشنطن، ستحاول الشركة الواقع مقرّها في كاليفورنيا إقناع القاضي الفدرالي أميت ميهتا بأنّ اتهامات وزارة العدل لا أساس لها.
وأبلغ دينتزر القاضي أنّ «غوغل» تدفع سنوياً عشرة مليارات دولار لشركات مثل «آبل» لضمان أن يكون محركها للبحث هو الأساسي على الهواتف النقالة وبرامج تصفح الإنترنت، ما يقضي بالتالي على أيّ منافس قبل أن ينال فرصة النمو.
وأشار إلى أنّ هيمنة «غوغل» تنامت على مدى العقد الماضي جراء نفاذها الاحتكاري الى بيانات المستخدمين، وهو ما لا يقدر منافسوها على مجاراتها فيه.
من جهته، ردّ محامي «غوغل» جون شميدلتين أمام المحكمة أمس الثلاثاء بأنّ الشركة قامت على مدى عقود بالابتكار وتحسين محرّكها للبحث، معتبراً أنّ محامي الادّعاء «يتجنّبون حقيقة لا مفرّ منها».
وكان كينيث ووكر المستشار العام لشركة «ألفابيت» أكّد في بيان أنّ «نجاحنا مستحقّ»، مضيفاً «الناس لا يستخدمون غوغل لأنه ليس لديهم خيار آخر بل لأنّهم يريدون ذلك. من السهل تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك، فنحن لم نعد في عصر أجهزة المودم والأقراص المدمجة».
«أيقونة سيليكون فاليه»
وهذه أهمّ دعوى منافسة مرفوعة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى منذ هاجمت الحكومة الأميركية شركة مايكروسوفت بسبب هيمنة نظام التشغيل ويندوز.
وبدأت الدعوى القضائية التي أقامتها واشنطن على مايكروسوفت عام 1998، وانتهت بتسوية عام 2001، بعدما ألغت محكمة الاستئناف قرارًا يقضي بتقسيم الشركة.
وقالت الوزارة في شكواها إنّ «غوغل» كانت في ذلك الوقت «أيقونة سيليكون فاليه باعتبارها شركة ناشئة مشاكسة تقدم طريقة مبتكرة للبحث في شبكة الإنترنت الناشئة. لقد انتهت غوغل هذه منذ فترة طويلة».
كما انضمت عشرات الولايات الأميركية، وعلى رأسها كولورادو، إلى المعركة. ورغم أنّ القاضي رفض بعض حججهم قبل المحاكمة، بما في ذلك اتهام «غوغل» بإلغاء تصنيف المواقع بشكل غير قانوني مثل «يلب» و«إكسبيديا».
ويمثّل محرّك البحث 90 في المئة من هذه السوق في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم، خصوصاً بفضل عمليات البحث على الهواتف الذكية، ولا سيّما أجهزة «آيفون» من شركة «أبل» والهواتف التي تعمل بنظام «أندرويد» من شركة غوغل.
وتمثّل الإيرادات من الإعلانات المستندة إلى نتائج البحث حوالى 60 في المئة من إيرادات المجموعة، متفوقة بفارق كبير عن فروعها الأخرى، من «يوتيوب» إلى «أندرويد».
ولم يتمكّن منافسوها، مثل «بينغ» من شركة مايكروسوفت و«داك داك غو»، من اكتساب مثل هذا المقدار الكبير من الاهتمام.
آبل
وتواجه «غوغل» خطراً كبيراً إذا حكم القاضي الفدرالي في غضون أشهر لصالح حكومة الولايات المتحدة، إذ إنّ الشركة العملاقة في مجال محركات البحث ستكون مضطرة للانفصال عن نشاطات معيّنة لإجبارها على تغيير أساليبها.
وفي أوروبا، غرّمت «غوغل» بأكثر من 8.2 مليارات يورو بسبب انتهاكات مختلفة لقانون المنافسة، رغم أنّ بعض هذه القرارات لا تزال قيد الاستئناف.
والأخطار كبيرة أيضا بالنسبة إلى حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وعلى الرغم من أنّ الدعاوى القضائية أطلقت عام 2020 إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإنّ الرئيس الديموقراطي حرص على تحدي عمالقة التكنولوجيا، بدون تأثير كبير حتى الآن.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
كيف تفقد الأرض 324 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا؟
يظهر تقرير صادر عن البنك الدولي استند إلى قياسات الأقمار الصناعية والبيانات الاقتصادية العالمية، أن الأرض تفقد ما يقرب من 324 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا، جراء الهدر واستنزاف الموارد الجوفية.
يمكن أن يلبي هذا الحجم من المياه الاحتياجات السنوية للمياه لنحو 280 مليون شخص، وبالتالي فإن كل عام من الخسارة يحمل المزيد من المخاطر للمجتمعات التي تعيش بالفعل على حافة الجفاف.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دراسة: الوفيات الناجمة عن تغير المناخ تتضاعف في أفريقياlist 2 of 2جفاف كبير لاحتياطيات المياه في أوروبا بسبب التغير المناخيend of listوتركز الدراسة على الجفاف القاري، وهو الانخفاض طويل الأمد في المياه العذبة المخزنة على اليابسة، كما يسلط الضوء على الأماكن التي يرتفع فيها استخدام المياه بوتيرة أسرع، والتي يكون فيها الناس أكثر عرضة للمخاطر.
وقام باحثون في جامعة توينتي الهولندية بدمج بيانات الأقمار الصناعية حول المياه السطحية، ورطوبة التربة، والتخزين تحت الأرض مع معلومات مفصلة عن استخدام الأراضي، والمحاصيل، والمناخ.
كما قام الفريق بحساب استخدام المياه على شبكة مساحتها 10 كيلومترات في 10 كيلومترات في العالم بأكمله، مما كشف عن الأنماط المحلية التي عادة ما تخفيها المتوسطات الوطنية.
وتوضح الدراسة الجديدة أن العديد من الأماكن أصبحت بالفعل في المنطقة الحمراء، وخاصة تلك التي تعتمد على الأنهار المتقلصة والاحتياطيات الجوفية المجهدة.
وتوجد مناطق تعاني من الجفاف السريع تحت كثافة سكانية عالية وزراعة مكثفة، مما يعني أنه حتى التغييرات الصغيرة في التخزين يمكن أن تؤثر على أسعار المواد الغذائية والوظائف والهجرة.
تستحوذ الزراعة على نحو 70% من عمليات سحب المياه العذبة على مستوى العالم، في حين تستخدم الصناعة ومياه الشرب معا الحصة المتبقية وفقا لتقديرات منظمة اليونسكو.
وتعيد المحاصيل الزراعية الكثير من تلك المياه إلى الغلاف الجوي من خلال التبخر، وبالتالي فإن الكثير منها يختفي من الاستخدام المحلي بعد مروره مرة واحدة عبر الحقل.
إعلانوتشير الدراسة إلى أن التغيرات في الممارسات الزراعية غالبا ما يكون لها تأثير أكبر على إجمالي استخدام المياه مقارنة بالتغيرات في المصانع أو سلوك الأسر.
وفي المناطق الجافة حيث يعتمد المزارعون على الضخ، يمكن للري الثقيل سحب المياه من الأرض بسرعة أكبر من قدرة الطبيعة على إعادة ملئها.
ومع مرور الوقت، يُؤدي الإفراط في الاستخدام إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، وزيادة تكاليف الضخ، وقد يُحرم المزارعون الفقراء من الوصول إلى ما تبقى. وفي الوقت نفسه، تتوسع المدن وتستهلك المزيد من المياه للمنازل والخدمات والتبريد.
ومع تزايد الطلب الحضري، تواجه الحكومات خيارات صعبة حول ما إذا كان ينبغي توجيه المياه النادرة إلى المحاصيل، أو المنازل، أو الطاقة، وخاصة خلال سنوات الجفاف.
أما المياه الافتراضية، فهي تلك المضمنة في المنتجات التي تنتقل عبر التجارة، فعندما يشتري الناس الطعام أو الملابس أو الأجهزة الإلكترونية، فإنهم يشترون أيضا، بشكل غير مباشر، المياه اللازمة لزراعة أو تصنيع هذه السلع.
وكانت دراسة حديثة قد كشفت أن السلع الزراعية المتداولة عبر الحدود تمثل نحو ربع إجمالي المياه التي تستهلكها المحاصيل في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن حصة كبيرة من استخدام المياه يتم تصديرها أو استيرادها فعليا في شكل غذاء.
ويعني ذلك عمليا أن المياه ليست مجرد مشكلة محلية، مرتبطة بالأمطار والأنهار داخل حدود الدولة. فأنماط التجارة، وخيارات المستهلكين، والسياسات الزراعية في منطقة ما قد تُخفف أو تُفاقم مشاكل المياه في منطقة أخرى.
ويقيس الباحثون الإجهاد المائي بنسبة المياه العذبة المتاحة التي يسحبها السكان في منطقة ما، وبمجرد أن تتجاوز هذه النسبة حدودا معينة، قد تواجه الدول منافسة متزايدة بين المستخدمين ومخاطر نقص أكبر.
وتظهر الدراسة الجديدة أن أجزاء كبيرة من شمال الهند وأميركا الوسطى وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط أصبحت بالفعل ضمن "أحواض تجفيف"، حيث يتزايد الطلب والضغط في آن واحد.
أما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فتربط الدراسة بين نقص المياه الناجم عن الجفاف وفقدان الوظائف لنحو 600 ألف إلى 900 ألف شخص سنويا، وخاصة في المجتمعات الزراعية الريفية، وبين النساء والعمال الأكبر سنا.
ويؤدي الجفاف القاري أيضا إلى اندلاع حرائق الغابات بشكل متكرر وشديد، وخاصة في الغابات والمراعي التي كانت تظل رطبة طوال معظم العام.
وتقدر الدراسة أن الزيادة المتواضعة في معدل استنزاف المياه العذبة يمكن أن تزيد من احتمال اندلاع حرائق الغابات بما يزيد عن الربع، وبنحو النصف في المناطق الساخنة للتنوع البيولوجي حيث تتعرض الأنواع بالفعل لضغوط.
ومع انخفاض منسوب المياه وتقلص حجم الأنهار، تفقد الأنظمة البيئية التدفقات الثابتة التي تحتاجها لإبقاء الأنواع على قيد الحياة.
كما يمكن أن تتحول الأراضي الرطبة إلى سهول جافة، وقد تتدهور أعداد الأسماك، وقد تتدهور التربة، مما يجعل التعافي أكثر صعوبة حتى لو عادت الأمطار في نهاية المطاف.
يكمن الجزء الأكثر تفاؤلا في الدراسة الإشارة إلى أن تغيير كيفية ومكان زراعة الغذاء يمكن أن يؤدي إلى تحقيق وَفْرات ضخمة.
إعلانويقدر الباحثون أن نقل المحاصيل الرئيسية إلى مناطق ذات كفاءة معتدلة في استخدام المياه، يمكن أن يحدث تأثيرا كبيرا على الاستهلاك العالمي.
كما يشيرون إلى أن تعديل أنماط الأراضي الزراعية وحده يمكن أن يوفر حوالي 137 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا. وهذه الكمية تكفي تقريبا لتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون شخص.
ويشكل تحسين كفاءة الري، وتحديد كمية المياه المخصصة للمحاصيل والتي تصل بالفعل إلى جذورها، جزءا رئيسيا من هذه الإمكانات.
كما يشكل تحسين نوعية القنوات وجودتها، وأنظمة الري بالتنقيط أو الرش، والجدولة الذكية حلا عمليا يقلل الخسائر الناجمة عن التبخر والتسرب بحيث يتطلب نفس الحصاد كمية أقل من المياه.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية