بدون علمه.. بريد صوتي يُسجل تفاصيل جريمة قتل أمريكي لصديق والدته
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
السومرية نيوز- منوعات
حكم على رجل بالسجن 85 عاماً، بعد أن سجل صوته عن طريق الخطأ وهو يقتل صديق والدته. وأُدين كودي ألين ويد، من ولاية إنديانا، بارتكاب جريمة قتل في الثالث من أب، ومن المقرر أن يقضي حياته خلف القضبان. وكشف أمر المحكمة أن ويد طعن ضحيته بوحشية مرات عدة، وأنه سجل الجريمة بأكملها عن غير قصد على البريد الصوتي لوالدته.
ووفقاً لـ FOX 59، شغل المدعون العامون هذا التسجيل المؤلم لهيئة المحلفين، مما لم يترك لهم أي شك حول الطبيعة الشنيعة للجريمة.
وقبل تنفيذ عملية الطعن، غادر ويد تجمعاً اجتماعياً متجهاً مباشرة إلى منزل والدته. وفي الطريق، توقف عند منزل رجل آخر يثق به، موضحاً نيته في قتل شخص ما. وتم تناول تاريخ الصحة العقلية لويد في وثيقة الحكم، إذ تم تشخيص إصابته باضطراب ثنائي القطب.
وقالت إميلي كلارك، المدعية العامة في مقاطعة كلاي: "أعتقد أن ما جعل هذه القضية كذلك بشكل خاص هو حقيقة أن المدعى عليه سجل نفسه عن غير قصد طوال فترة القتل، لذلك تمكنا من سماع الأمر برمته".
وأدلى ويد بإفادة أمام المحكمة، قال فيها إن أمامه ثلاث سنوات للتفكير فيما فعله، مضيفاً: "ندمي حقيقي. لقد فقدت صديقي في تلك الليلة أيضاً".
وأصدرت المحكمة عقوبة قاسية على ويد بالسجن لمدة 60 عاماً بتهمة القتل، مع 15 عاماً إضافية بسبب وضعه كمجرم معتاد. كما حُكم عليه بالسجن 10 سنوات لتهمتين منفصلتين تتعلقان بجناية الاعتداء على مسؤولة سلامة عامة، بالإضافة إلى خمس سنوات لثلاث تهم أخرى.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
انسحاب نواب المعارضة من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بالنواب ..تفاصيل
انسحب عدد من نواب المعارضة من مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن ، بعد رفض مقترح قدمه كلا من النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات.
كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، قد شهدت مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث قدم النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود اقتراحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات، إلا أن الحكومة رفضت المقترح وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة.
وأكد النائب أحمد الشرقاوي خلال المناقشات أن هذا الاستثناء ضروري نظراً للظروف الاجتماعية الصعبة، محذراً من أن إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات.
وتساءل: "الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري أو وحدات إيجار تمليكي، كده هي جايبة زبون مش حد هتعوضه؟".
وأضاف الشرقاوي: “المستأجر إما هيكون على المعاش أو كبر في السن وماعندوش دخل، متسائلاً: هتوفر له الوحدة ببلاش؟ وهتوفرها له فين؟”، مشيراً إلى أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بوعدها بتوفير وحدات بديلة.
من جانبه، أيد النائب ضياء الدين داود هذا المقترح بقوة، قائلاً: "كل من تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يفرض شيء على هذا الشعب.. نستغفر الله أن نشارك في هذا العمل".
وأضاف: "نتطهر أمام الله وأمام الشعب منه بأننا حاولنا ولكننا فشلنا".
ورداً على هذه المطالب، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية أن المقترح جيد لكنه ليس الوحيد، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر في هذا القانون.
وأوضح أن قبول هذا الاستثناء سيؤدي إلى استمرار النظام الاستثنائي وبالتالي استمرار المشكلة، مؤكداً تمسك الحكومة بالنص الأصلي للقانون.
وتنص المادة 2 على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
وفي النهاية، صوت أغلبية أعضاء المجلس لصالح موقف الحكومة ورفض المقترح الذي قدمه النائبان، ليظل النص الأصلي للقانون كما هو.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف