مؤسسات نابلس ترفض قرار "الحكم المحلي" إقالة المجلس البلدي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
نابلس - صفا
رفضت مؤسسات وفعاليات نابلس القرار الصادر عن وزير الحكم المحلي مجدي الصالح بإقالة مجلس بلدية نابلس، مؤكدة أنها ستحارب القرار ولن تتعامل مع لجنة تسيير الأعمال.
وعقدت المؤسسات مؤتمرا صحفيا أمام مبنى البلدية في ختام اجتماع موسع ومطول عقدته في قاعة البلدية بمشاركة المؤسسات والفعاليات وعدد من الشخصيات وممثلي الفصائل وبحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
وتلا عضو لجنة المؤسسات والفعاليات غسان حمدان البيان الصادر عن المؤسسات والذي وقع عليه المشاركون بالاجتماع، واعتبر قرار الإقالة وتعيين لجنة تسيير أعمال دون الرجوع لمؤسسات نابلس مرفوض جملة وتفصيلاً.
وأضاف: "نعلن رفضنا المطلق لهذا القرار جملة وتفصيلا، وسنحاربه بكل ما أوتينا من قوة، ولن نتعامل مع لجنة تسيير الأعمال".
وقال: "تفاجأنا اليوم بقرار مجحف من وزير الحكم المحلي بقبول استقالة رئيس وأعضاء مجلس بلدية نابلس، والتي لم تتم ولم يوقع عليها أحد حسب الاصول القانونية".
وأوضح أن الوزير استغل حادث وفاة اثنين من عمال البلدية، وتعامل معه بعيداً عن الأصول والقوانين المتعارف عليها، ليتماشى مع قرار مسبق قبل الحادثة، بإقالة المجلس البلدي وكأن نابلس ومؤسساتها دمية بيده يتلاعب بها كما يشاء.
وطالب الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري لإيقاف هذا القرار، ومعاقبة كل من اتخذ القرار دون الرجوع للمسوغات القانونية".
يذكر أن وزير الحكم المحلي صادق على قبول الاستقالة الجماعية لرئيس وأعضاء مجلس بلدية نابلس، وقرر تعيين لجنة لتسيير أعمال البلدية لحين إجراء الانتخابات البلدية.
في حين، كان رئيس وأعضاء المجلس البلدي قد أعلنوا عن وضع استقالتهم تحت تصرف الوزير في الرابع من سبتمبر/ أيلول الحالي، في أعقاب وفاة اثنين من عمال البلدية بحادث انهيار ترابي خلال تمديد خط للصرف الصحي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الحكم المحلي المجلس البلدی الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلّمين ترفض «نقابة التعليم بالخرطوم» وتعدّها امتداداً لنقابات التمكين
قالت اللجنة في بيان إنّ التسجيل الإداري لا يمنح شرعية نقابية، وإنّ أي جسم لا ينبثق من إرادة المعلمين «لا يمكن أن يعبّر عنهم أو يمثلهم»، مهما حاول التزيّن بخطاب الوطنية..
التغيير: الخرطوم
أعلنت لجنة المعلّمين السودانيين، الثلاثاء، رفضها القاطع لما سمّته «الهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الخرطوم»، مؤكدةً أنّ هذا الجسم يفتقر إلى أي شرعية مهنية أو جماهيرية، ويمثل امتداداً لنقابات التمكين التي أسقطها المعلمون بسقوط النظام السابق.
وقالت اللجنة في بيان إنّ التسجيل الإداري لا يمنح شرعية نقابية، وإنّ أي جسم لا ينبثق من إرادة المعلمين «لا يمكن أن يعبّر عنهم أو يمثلهم»، مهما حاول «التزيّن بخطاب الوطنية».
وأكّدت أنّ المعركة الأساسية للمعلمين اليوم هي معركة حقوق، في ظل تأخر المرتبات لأكثر من أربعة عشر شهراً وتراجع قيمتها، إلى جانب توقف الترقيات، وانهيار التأمين الصحي، وتدمير آلاف المدارس، وغياب أي خطة واضحة لإصلاح التعليم بعد الحرب.
وجددت اللجنة تمسّكها بقيام نقابة حرّة ديمقراطية تُبنى على إرادة القواعد، رافضةً استخدام شهداء المعلّمين أو معاناة العاملين في التعليم لأغراض سياسية أو دعائية.
وشدّدت على أنّ النقابة تستمد قوتها من انحيازها للعامل وانتزاع حقوقه، «لا من أوصاف تمنحها سلطة لا تملك حقاً لتعطيه».
ويأتي التصعيد النقابي في وقت تتزايد فيه شكاوى المعلّمين من تدهور الأوضاع المعيشية والهيكلية للقطاع، مع غياب مؤسسات منتخبة تمثلهم منذ اندلاع الحرب وتفكك الخدمة المدنية في ولاية الخرطوم.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع عمال التعليم لجنة المعلمين السودانيين ولاية الخرطوم
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية