تعرف على موعد مناقشة القانون الموحد لرقمنة العقارات.. يستهدف ضبط المنظومة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مناقشة المجلس في دور الانعقاد الرابع مشروع قانون رقمنة العقارات والذى وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعاته الأسبوعية.
مشروع قانون رقمنة العقاراتوقال درويش في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون رقمنة العقارات يستهدف ضبط منظومة العقارات والحفاظ على الثروة العقارية .
وأوضح أن جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سيكون عليه دور واضح في حصر منظومة العمران في مصر .
قانون التصالح في مخالفات البناءوأشار درويش إلى أن إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في تنظيم حالة العمران في مصر، وذلك بالتزامن مع إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون البناء الجديد .
ووفقا لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره.
رقم قومي موحد للعقارويتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ويشار إلى أن مجلس النواب سيعاود انعقاد جلساته في شهر أكتوبر المقبل ليبدأ دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رقمنة العقارات الثروة العقارية قانون التصالح في مخالفات البناء الرقم القومی الموحد
إقرأ أيضاً:
قانون العلاوة يدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025.. تعرف على الزيادات المنتظرة
وسط تساؤلات واسعة من الموظفين والعاملين بالدولة عن توقيت تنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور، حسم البرلمان الأمر نهائيًا، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي، تمهيدًا لتطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، عقب تصديق رئيس الجمهورية.
ويترقب العاملون بالدولة بفارغ الصبر بدء تطبيق القانون لما له من تأثير مباشر على زيادة المرتبات الشهرية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يشمل القانون زيادات للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل قانون العلاوة الجديد:
علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم للأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون بنسبة 15% من الأجر الأساسي بنفس الحد الأدنى، وتُضم للأجر الأساسي اعتبارًا من نفس التاريخ.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة مالية 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين، ويُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير.
منحة شهرية للقطاع العام وقطاع الأعمال تُحسب على أساس الفرق بين العلاوة المقررة لهم والعلاوة الجديدة المقررة بقانون العلاوة، مع حد أقصى لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا كدخل شامل للعامل.
آلية الجمع بين العلاوة والمعاش: لا يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة المقررة في المعاش لنفس الشخص، ويتم احتساب الفرق لصالح المستفيد حسب حالته الوظيفية أو التقاعدية.
موعد التطبيق:
سيُعمل بأحكام القانون بدءًا من 1 يوليو 2025، بمجرد تصديق الرئيس وصدور القرارات التنفيذية من وزير المالية وباقي الوزراء المعنيين.