بلغاريا ترفع الحظر عن واردات الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قررت بلغاريا، الخميس، عدم تمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية في خمس دول بشرق الاتحاد الأوروبي، إذ من المقرر أن ينتهي هذا الأسبوع.
ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، أصبح الاتحاد الأوروبي طريق عبور رئيسي ووجهة تصدير للحبوب الأوكرانية.
وفي مطلع يونيو سمح الاتحاد الأوروبي لكل من بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا (وهي ليست جارة مباشرة لأوكرانيا) بفرض حظر على واردات الحبوب الأوكرانية، لحماية مزارعيها ومنع أسعار الأسواق المحلية من الانهيار.
وطالبت البلدان الخمسة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بتمديد الحظر، الذي من المقرر أن ينتهي العمل به في 15 سبتمبر، حتى نهاية العام.
والخميس، صوت البرلمان البلغاري بأغلبية 124 صوتا مقابل 69 لصالح إنهاء الحظر، مشيرا إلى "التضامن مع أوكرانيا" والحاجة إلى "ضمان الأمن الغذائي على نطاق عالمي".
ورحبت أوكرانيا بالقرار. وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا) "تضرب بلغاريا مثالًا للتضامن الحقيقي".
ومن جهتها قررت بولندا الثلاثاء تمديد الحظر، وقالت المجر وسلوفاكيا إنهما ستتخذان القرار نفسه في حال امتنعت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن ذلك.
في حين أشارت رومانيا إلى اتباعها قرار بروكسل.
وخالف قرار بلغاريا رغبة جيرانها بعد أن اشتكى العديد من منتجي زيت عباد الشمس لديها من نقص حاد في البذور ومن ارتفاع الأسعار منذ فرض الحظر.
وقال رئيس الوزراء المؤيد للاتحاد الأوروبي نيكولاي دينكوف، الأربعاء، إن رفع الحظر ضروري "لتحفيز المنافسة في السوق" من أجل وقف التضخم.
كذلك ستطلب صوفيا من بروكسل المساعدة "لتحسين البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية بهدف تسريع نقل البضائع الأوكرانية إلى البلدان الأخرى".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرب الروسية الأوكرانية الاتحاد الأوروبي بلغاريا بلغاريا اتفاق الحبوب الحبوب الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية الاتحاد الأوروبي بلغاريا اقتصاد الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين فرض عقوبات على 5 خمسة أشخاص مرتبطين بالرئيس السوري السابق بشار الأسد شملت تجميد أصول وحظر سفر إلى دول الاتحاد، وذلك لدعمهم جرائم ضد الإنسانية.
ووفقا لوكالة "رويترز: فإن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن أن الإجراءات استهدفت ثلاثة أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد تشمل دعم استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية وتأجيج العنف الطائفي، والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
وذكرت "رويترز" أن من بين المعاقبين أشخاصا تورطوا في موجة العنف التي وقعت في مارس الماضي.
وبحسب الوكالة، شملت العقوبات أيضا رجلي أعمال بارزين يمثلان المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن لهما دورا في تمويل جرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في أواخر مايو الماضي رفع كافة العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، وتمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد السابق "الذي تهدد شبكاته استقرار البلاد".
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك حقا خطر زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية".
كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقا، داعيا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل