منتدى المؤسسات العربية يستعرض فى القاهرة مقومات الأعمال الخيرية العربية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
القاهرة في 14 سبتمبر / وام / شاركت الهلال للمشاريع و مقرها الشارقة في أعمال منتدى المؤسسات العربية وهو منصة مكرسة لتحسين ممارسات العطاء وآثارها في المنطقة وذلك خلال اجتماعه السنوي في الجامعة الأمريكية في القاهرة ما بين 11 و13 سبتمبر الجاري مما أتاح للقادة والممارسين والداعمين من القطاع فرصةً ممتازةً لتبادل الآراء والخبراء .
وأكد بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى cop28 أن المقومات والإمكانيات الهائلة التي تتميز بها الأعمال الخيرية العربية وقدرتها العظيمة على تحريك الابتكارات الاقتصادية والاجتماعية واسعة النطاق.
وقال : نحن الآن على أعتاب مرحلة تاريخية نستعد فيها لتوظيف الإمكانيات الهائلة للقطاع الخيري العربي في تحقيق تغييرات اجتماعية ضخمة ورغم أن منطقتنا تواجه تحديات صعبة كالفقر والبطالة وتغير المناخ والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة نحن في الواقع نمتلك الموارد والأدوات والقدرات الإبداعية اللازمة للتفوق على هذه التحديات – والقطاع الخيري من أجدر وأكفأ القادة لهذه المهمة.
و تكمن في أسواق النمو العالمية مقومات مذهلة وهي تشكّل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالإضافة إلى ثروات بقيمة 30 ترليون دولار تقريباً ستنتقل إلى الجيل التالي في السنوات المقبلة وفي الشرق الأوسط بالتحديد من المتوقع أن تنتقل ثروات بقيمة ترليون دولار إلى الجيل التالي في السنوات الست القادمة و تجتمع هذه العناصر لتجعل من أسواق النمو العالمية محوراً للأعمال الخيرية الاستراتيجية والابتكارات الاجتماعية ومن هذا المنطلق أشار جعفر إلى الحاجة إلى تدخلات جماعية متعددة الخطوات والجهات لتحقيق تغييرات اجتماعية ضخمة تنبثق من أطر تعاونية متينة تضم أفراداً وعائلات وشركات وحكومات.
وشدد جعفر في حديثه أيضاً على ضرورة تأسيس بنية تحتية قوية للقطاع الخيري مشيرا إلى أهمية تفعيل جميع الشبكات المعنية بذلك وتسيير الأنظمة الداعمة لها وتحسين ممارسات الحوكمة عبر هذا القطاع والاستعانة بالبيانات والأدلة المثبتة.
وتطرّق جعفر خلال المنتدى إلى المزايا والإيجابيات الاقتصادية التي تنتج عن الاستثمار في تنمية المرأة مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يحصد 7 تريليونات دولار أمريكي كل عام على أقل تقدير نتيجة لتمكين المرأة بسد الفجوة بين الجنسين في قوى العمل .
وقال :علينا أن ندرك القيمة الاقتصادية الكبيرة للاستثمار في تمكين المرأة ولكن من المهم أن نراعي أيضًا أن للمرأة العربية تجارب وتحديات فريدة شكّلتها البيئة والاعتبارات الثقافية الخاصة بهذه المنطقة لذا من الضروري للمبادرات المعنية بهذا الشأن أن تُبنى على هذا الواقع وأن تطمح بالنتيجة إلى تحقيق المساواة والشمول."
وتأكيداً على حاجة القطاع الخيري إلى تدابير وأنظمة حوكمة فعالة ألقى جعفر الضوء على أهمية اكتساب ثقة الشركاء المجتمعيين وواضعي السياسات والعامة وتحدث في هذا الخصوص عن برنامج الحوكمة في القطاع الخيري الذي تنفذه مبادرة بيرل ودوره المؤثر في التشجيع على تبني أفضل معايير الحوكمة وممارساتها في القطاع الخيري في منطقة الخليج.
وناقش جعفر الذي عُيّن ممثلاً خاصاً للأعمال التجارية والخيرية لدى مؤتمر cop 28 ورئيساً للمنتدى المناخي عن الأعمال التجارية والخيرية في المؤتمر ضرورة مساهمة الجهات الخيرية في تسريع التمويل من القطاعين الخاص والحكومي لضمان توفير تريليونات الدولارات اللازمة لتحقيق أهداف التأقلم مع تغير المناخ والحد من آثاره.
وأضاف جعفرأن القطاع الخيري قادر على توظيف رؤوس الأموال باستراتيجية ومرونة وصبر وبصورة قادرة على التصدي للمخاطر والاستفادة من رأس المال الخاص والحكومي لتحقيق أفضل الآثار والنتائج وتوفير تريليونات الدولارات اللازمة للتمكن من التأقلم مع تغيير المناخ والحد من آثاره.
كما تطرق جعفر في حديثه إلى منتدى الأعمال التجارية والخيرية لدى cop 28 إلى أفضل السبل لتحريك الجهود الجماعية المشتركة في مجالات مثل تسريع انتقال التكنولوجيا الخضراء وإزالة المخاطر من الاستثمار في المشاريع الخضراء عن طريق التمويل المختلط وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المناخية والطبيعية ودعم الدول الأكثر عرضة للتضرر بآثار المناخ لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة.
اسلامه الحسين/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التجاریة والخیریة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعم مشاركة النساء برسم أولويات «الحوار الوطني»
باشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سلسلة مشاورات موسعة مع نحو مائة امرأة داخل البلاد وخارجها خلال الشهر الماضي، ضمن استعداداتها لإطلاق تجمع المرأة الليبية للحوار المهيكل.
وشاركت في هذه المناقشات شابات ونساء من ذوات الإعاقة، إضافة إلى ممثلات عن مناطق وفئات مهمشة، بهدف بناء منصة نسائية شاملة تعكس الأولويات الفعلية للنساء الليبيات.
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في أكتوبر أنّ النساء سيشكلن ما لا يقل عن خمسة وثلاثين بالمائة من أعضاء الحوار.
ويأتي هذا المسار لدعم مشاركة المرأة في صياغة رؤى مشتركة حول الملفات الوطنية، وتوفير مساحة للتواصل بين المشاركات داخل الحوار وخارجه، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الدعم الفني وبناء مواقف مشتركة.
وركزت المشاورات التي نظمتها البعثة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أربعة مجالات تخصصية تشمل الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
وطرحت المشاركات أولوياتهن وتوصياتهن حيال هذه الملفات، مع إبراز الحاجة إلى إصلاح الأطر القانونية وتفعيل الالتزامات السابقة المتعلقة بحصص المرأة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والأمنية والاقتصادية.
كما شددت المشاركات على أهمية المضي في العمل الدستوري ودمج مبادئ حقوق الإنسان داخل جميع المسارات، إضافة إلى اقتراح إنشاء آليات واضحة تضمن متابعة تنفيذ توصيات الحوار وتحويلها إلى سياسات واقعية.
وأوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه أنّ المرأة الليبية ما تزال تواجه عوائق منهجية تحد من مشاركتها في المؤسسات السياسية ومسارات صنع القرار.
وأضافت أنّ ضمان مشاركة لا تقل عن 35% في جميع مسارات الحوار يأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى وضع أولويات النساء وتوصياتهن على طاولة النقاش الوطني بصورة مباشرة.