2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في الإمارات اليوم أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 450 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم منها 99 مبايعة للأراضي بقيمة 869.78 مليون درهم و351 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 781.57 مليون درهم.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 55.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 129.04 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 30.19 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 25.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 58.22 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 113.65 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 54.44 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 298.77 مليون درهم منها 10 رهون لأراض بقيمة 21.21 مليون درهم و132 رهنا لفلل وشقق بقيمة 277.56 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 41.88 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 36.6 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 285.48 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 113.45 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 62.9 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات دبي دائرة الأراضي التصرفات العقارية ملیون درهم فی منطقة منطقة نخلة جمیرا مبایعة بقیمة بقیمة 2
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو