مذكرة تفاهم لتفعيل قيم التسامح والأخوة الإنسانية خلال «COP28»
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
وقعت وزارة التسامح والتعايش ورئاسة مؤتمر COP28، مذكرة تفاهم تؤسس للتعاون معاً لتفعيل قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية ضمن أنشطة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لما لها من أثر إيجابي على قضايا الاستدامة البيئية، والمناخ، إضافة إلى مشاركة الوزارة في تنظيم وإدارة جناح الأديان في «COP28».
جاء توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28.
وقع المذكرة عن وزارة التسامح والتعايش، عفراء الصابري المدير العام بالوزارة، وعن رئاسة COP28، السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28».
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عقب توقيع مذكرة التفاهم: «إننا جميعاً نسعى لحشد كافة الجهود لتحقيق أهداف «COP28» بالإمارات، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يحقق هذا المؤتمر كل أهدافه من أجل الإنسانية في كل مكان، مؤكداً حرص وزارة التسامح والتعايش على تحقيق مؤتمر الأطراف لأعلى معدلات النجاح وحماية العالم من الآثار السلبية للتغير المناخي، وأضاف معاليه: «هذا ينبع من أيماننا جميعاً بأهمية العمل المشترك المبني على قيم التسامح والذي يوظف كل القدرات والإمكانات على الصعيدين المحلي والدولي لتحقيق أهداف المؤتمر».
وأوضح معاليه أن مذكرة التفاهم تركز على إقامة تعاون مشترك بين وزارة التسامح والتعايش ورئاسة COP28، في كل ما يتعلق بتعزيز الحوار بين الأديان، للعمل لصالح البشرية في ما يخص قضايا التغير المناخي، والذي تمتلك الوزارة فيه خبرات واسعة، إضافة إلى المشاركة في حشد الجهود المحلية والدولية لتعزيز العمل المناخي في إطار COP28، والتعاون معا لدعم مبادرات مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، التي تتسق مع مبادئ التسامح والتعايش والحوار بين الأديان، وحشد جهود المنظمات والقيادات الدينية على مستوى العالم لمواجهة تحديات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة.
ونوه معاليه إلى أن وزارة التسامح والتعايش ستعمل جاهدة بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وكل الشركاء على دعوة المنظمات الدينية والقادة الدينيين والروحيين للمشاركة في «جناح الأديان» بمؤتمر الأطراف COP28، ليكون بمثابة منصة عالمية للمشاركة الدينية والحوار بين الأديان من أجل رفع مستوى الطموح واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية، ودعوة كل الرموز والقيادات الدينية لبذل أقصى جهد ممكن في خطط التصدي للتحديات العالمية، ومنها تحقيق العدالة البيئية باعتبارها قضية تتعلق بمصيرنا جميعاً، مؤكداً أن الوزارة ورئاسة المؤتمر يدركان أهمية تنفيذ المبدأ الرابع من استراتيجية COP28 والذي ينص على ضرورة احتواء الجميع بشكل كامل في منظومة عمل مؤتمر الأطراف، وهو المبدأ الذي يركز على الاستفادة من قدرات كل الأطراف المعنية وجميع شرائح المجتمعات، لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.
وفيما يتعلق ببرامج جناح الأديان بالمؤتمر، نوه معالي الشيخ نهيان بن مبارك إلى أن جناح الأديان بمؤتمر الأطراف سيكون بمثابة منصة عالمية تشارك فيها كل القيادات الدينية على مستوى العالم لنعمل معا لحماية الكوكب، وتحقيق الأهداف السامية لمؤتمر COP28، مؤكداً معاليه أن مذكرة التفاهم تركز على قيام وزارة التسامح والتعايش بالمساهمة بتوفير الدعم اللازم للأنشطة والبرامج وجدول أعمال جناح الأديان، بالتنسيق والتعاون مع رئاسة COP28، وفريق عمل المؤتمر، من أجل التنفيذ الفعال لأهداف المذكرة وتبادل المعلومات وتوزيع دعوات الحدث، والترتيب للاجتماعات المشتركة، وتحديد أنشطة تعاونية إضافية إذا دعت الحاجة لذلك.
تعزيز المشاركة الدينية وحوار الأديان
قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على ضمان احتواء الجميع بشكل كامل في منظومة عمل COP28 لإنجاز عمل مناخي ملموس وفعال وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونستمر في التزامنا بالتعاون مع جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك المنظمات الدينية، لضمان تفعيل مشاركتها وإسهاماتها في كافة برامج عمل ومخرجات المؤتمر، وفي هذا الإطار، ستتعاون رئاسة COP28 مع وزارة التسامح والتعايش لضمان توفير منصة عالمية تعزز المشاركة الدينية وحوار الأديان، لتسهم في تضافر الجهود المنشود للوصول إلى أعلى الطموحات وإنجاز حلول ملموسة لمعالجة تغير المناخ.
تنسيق
تنص مذكرة التفاهم على أن يتولى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مهمة المفوض العام المتحدث الرسمي باسم الحوار بين الأديان في COP28 على أن تقوم وزارة التسامح والتعايش بمهمة التنسيق والمتابعة مع القادة الدينيين والمنظمات الدينية لتشجيعهم على تفعيل مشاركتهم في COP28 إضافة إلى التعاون والمواءمة مع أصحاب المصلحة في تطوير محتوى يؤكد أهمية التعاون بين الأديان لدعم الجهود كل الرامية إلى مواجهة تغير المناخ.
وتنص مذكرة التفاهم أيضاً على أهمية التعاون لتشجيع جميع المنظمات الدينية والقادة الدينيين والروحيين على مستوى العالم، ودعوتهم للحوار والمشاركة في جناح الأديان في COP28، إضافة إلى تنظيم اجتماع خاص بالقادة الدينيين رفيعي المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المؤتمر، وذلك بالتعاون مع الشركاء الآخرين جميعهم والتنسيق الدائم معهم والذي تقوده وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وجميع الجهات التي تشارك وتدعم الحوار بين الأديان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التسامح الإمارات الأخوة الإنسانية وزارة التسامح والتعايش المناخ التغير المناخي نهيان بن مبارك سلطان الجابر معالی الشیخ نهیان بن مبارک مذکرة التفاهم مؤتمر الأطراف جناح الأدیان تغیر المناخ بالتعاون مع بین الأدیان إضافة إلى رئاسة COP28 آل نهیان
إقرأ أيضاً:
الاتصالات والتضامن توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الجمعيات الأهلية رقميًا
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي مذكرة التفاهم فى إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي لإطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لتهيئة المجتمع الأهلي لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستداماتها.
فيما يهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومى للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعى إلى دعم نحو 3000 مهنى مستقل بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى؛ بينما يهدف البروتوكول الثانى بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يشمل عددا من المحاور؛ حيث يعنى المحور الأول بإتاحة أجهزة حاسب آلى بالتقسيط، وذلك فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشباب من المهنيين المستقلين من خلال إتاحة أدوات العمل الأساسية لهم، ومن أهمها أجهزة الحاسب الآلى المحمول، الأمر الذى يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثانى يندرج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بمختلف الوزارات بهدف تنمية قدرات العاملين بها على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص فى مجالات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني، لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالى يأتي تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصرى إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى يحظى بها البريد لدى المواطنين، خاصة فى القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتي التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من مجالات العمل، مشيرة إلى أن الاستثمار فى الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة هو أساس التنمية المستدامة فمن خلال البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعى والمعهد القومى للاتصالات نأمل فى تمكين خريجى المعهد من الانطلاق بقوة فى مسيرتهم المهنية والمساهمة الفعالة فى بناء مستقبل رقمى مزدهر لمصر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سعى بنك ناصر الاجتماعى إلى تعزيز التعاون مع المعهد القومى للاتصالات وترسيخ الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع، حيث سيتم توفير تمويل لعدد 3000 عميل من العاملين بمجال العمل الحر من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن توقيع بروتوكول التعاون كذلك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالى وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
هذا وتتضمن مذكرة التفاهم بين الوزارتين مجموعة من المستهدفات ومحاور للعمل، ومنها؛ التطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية من خلال الدعم الفني لها لتعزيز قدراتها فى مجالات إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتحسين جمع وتأمين وإدارة بيانات المستفيدين والمانحين والمشروعات وتحليلها، والإدارة الرقمية الاحترافية للمشروعات والمبادرات، مع العمل على نشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، وذلك لمواكبة وتوظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة بشكل آمن وفعال وتنفيذ واستيعاب الأنظمة الرقمية الجديدة أو التكيف مع تطورات التقنيات الرقمية الناشئة. فضلاً عن بناء كوادر معرفة رقمية بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.
ومن المقرر أن يتولى تنفيذ محاور المذكرة المعهد القومي للاتصالات NTI ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من القطاع الخاص المحلية والدولية المتخصصة.
وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعى.
وأوضحت المهندسة غادة لبيب أن مذكرة التفاهم تستهدف تحقيق تعاون مؤسسي مشترك لإطلاق وتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية؛ لتهيئة المجتمع الأهلى (جمعيات ومؤسسات واتحادات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات الرقمنة واستدامتها، وذلك من خلال نشر الثقافة والمهارات الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، فضلاً عن محو الأمية الرقمية للمواطنين من خلال الأنشطة التأهيلية والتوعوية لمختلف المبادرات المجتمعية التى تنفذها الدولة.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أننا نهدف تقديم التطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وتوفير الدعم الفني لها ونشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بما يعمل على بناء كوادر معرفة رقمية للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان رقميا وبناء المجتمعات المعرفية وبما يسهم فى خلق مجتمع رقمى تفاعلى ومنتج ومستدام.
وينص البروتوكول الموقع بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه لتوفير أجهزة الحاسب الآلي المحمول لنحو 3000 مهني مستقل من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.
كما يشمل التعاون تقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفي البنك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير مهاراتهم فى مجالات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، بما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وبموجب البروتوكول سيتم تخصيص نسبة من المستفيدين من هذه المبادرة لمتحدي الإعاقة والأيتام الذين تنطبق عليهم الشروط، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
كما يتضمن تقديم تمويل لشراء حاسب الى محمول بقيمة تصل إلى 65 ألف جنيه مصرى لكل مستفيد، مع حرية اختيار مواصفات الجهاز ومكان الشراء. كما يمنح البنك للمستفيدين عددًا من المزايا التنافسية، منها فترة سداد تمتد إلى عامين.
وقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والسيد أسامة السيد محمد خليل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأكد الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن هذا البروتوكول يأتى امتدادًا للدور المحوري الذى يقوم به المعهد فى بناء القدرات الرقمية وتمكين الكوادر الشابة من امتلاك أدوات المنافسة فى سوق العمل الرقمى، موضحًا أن تمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول يستهدف إزالة واحدة من أبرز التحديات التى تواجه المهنيين المستقلين، وهى توافر جهاز حاسب بمواصفات تقنية عالية.
وأشار إلى أن التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة، بما فى ذلك متحدى الإعاقة والأيتام، عبر حلول تمويلية مرنة ومزايا تنافسية، مضيفا أن المعهد قد شرع بالفعل فى تدريب عدد من كوادر نظم المعلومات فى البنك على أنظمة التشغيل والبنية التحتية التكنولوجية وغيرها من البرامج التى تتوافق واحتياجات البنك.
وأكد السيد أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن بنك ناصر الاجتماعي هو الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي وكل العمليات التى يقوم بها متداخلة مع برامج الوزارة؛ موضحا أنه بموجب البروتوكول يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلى من خلال قروض ميسرة بعائد مميز أقل 1% من العائد المعلن عنه بالبنك، بالإضافة إلى خصم 50% من قيمة المصروفات الإدارية.
فيما يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشراكة التنموية وتوحيد الرؤى فى سبيل تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة لعملاء الصندوق، إلى جانب نشر ثقافة الشمول المالي، ورفع الوعى المالي والاقتصادي فى المجتمع، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الواسعة والقنوات الرقمية المتطورة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد.
وقع البروتوكول الأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيدة انجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
ومن جانبها؛ أكدت الأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز دورها التنموى والمجتمعى من خلال دعم مبادرات الشمول المالي، مشيرة إلى أن التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يُعد خطوة مهمة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية المتنوعة من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!