وزير الاقتصاد يبحث مع مسؤولين و مستثمرين في الصين وهونغ كونغ فتح مسارات جديدة للاستفادة من فرص الاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
-ابن طوق: مسيرة التعاون بين الإمارات والصين حققت طفرات في جميع القطاعات ودعم قيادتي البلدين أسس لشراكة استراتيجية شاملة.
- بحث مسارات داعمة لنمو الشركات من الجانبين خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد.
- استعراض ما أنجزته الدولة لتنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري ضمن "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري2031" .
- الدعوة لتدشين مشاريع مشتركة لتعزيز التنمية الخضراء بمشاركة القطاع الخاص.
- التأكيد على الدوري المحوري لمنصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار في دعم مجتمعات الأعمال والمبتكرين وتحفيز النمو.
- مناقشة فتح مسارات جديدة أمام مجتمعي الأعمال للوصول إلى الفرص الاقتصادية المتاحة .
- استعراض أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية .
-دعوة الشركات الصينية إلى الاستفادة من المزايا التي يقدمها السوق الإماراتي.
من أحمد النعيمي .
شنتشن في 15 سبتمبر/ وام/ التقى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين في جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف المزيد من الفرص المتاحة بما يسهم في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح مسارات جديدة للمستثمرين للاستفادة من فرص الاقتصاد الجديد .
وأكد معالي ابن طوق عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة وانتقالها إلى مستويات أرحب من التعاون المثمر القائم على المصالح المتبادلة والرؤى المشتركة تجاه العديد من القضايا على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال معاليه إن دعم قيادتي البلدين أسس لشراكة استراتيجية شاملة بينهما حققت نجاحات نوعية في العديد من قطاعات التعاون الاقتصادي وأسهمت بشكل كبير في دعم أجندتهما التنموية فيما تدعم علاقات التعاون مع هونغ كونغ هذه الشراكة المثمرة مع الصين وتسهم في تنويعها بشكل أكبر من خلال استكشاف قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي.
جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد دولة الإمارات برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الذي شارك في أعمال قمة مبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ يومي 13 و14 سبتمبر الحالي.
و بحث معالي عبد الله بن طوق المري خلال اجتماع طاولة مستديرة مع مجموعة من المستثمرين والمديرين التنفيذيين في حكومة شنتشن وغرف التجارة التابعة لها، سبل الاستفادة من موقع مدينة شنتشن عاصمة مقاطعة غوانغدونغ، باعتبارها أول منطقة اقتصادية خاصة في الصين .
حضر الاجتماع منغ فانلي نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة قوانغدونغ، وأمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدية شنتشن و تاو يونغشين عضو اللجنة الدائمة والأمين العام للجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدية شنتشن و تشانغ ليوي نائب عمدة شنتشن، أمين لجنة منطقة لونغ قانغ للحزب الشيوعي الصيني و قوه زيبينج المدير العام للجنة التنمية والإصلاح لبلدية شنتشن و جيان تشنغ نائب المدير العام لمكتب التجارة في شنتشن .
وناقش معاليه خلال الاجتماع آليات تحفيز حركة الطيران والسياحة المشتركة بما يصب في دعم علاقات التعاون الاقتصادي وسبل فتح مسارات جديدة تمكن رجال الأعمال والشركات من الجانبين من الوصول بسهولة إلى الفرص الاقتصادية المتاحة وتعزيز الشراكة الثنائية خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والنقل والتخزين وخدمات الأعمال والاقتصاد الدائري والأخضر.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون في دعم أدوات التنمية الخضراء من خلال تدشين مشاريع مشتركة بمشاركة واسعة من قبل القطاع الخاص من الجانبين تسهم في خدمة أجندتهما التنموية ذات الصلة.
و أشار إلى أهمية الدوري المحوري لمنصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار في دعم مجتمعات الأعمال والمبتكرين وتحفيز النمو وخلق العديد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد.
ودعا معاليه مسؤولي الشركات في الصين و هونغ كونغ إلى حضور النسخة الثالثة من مؤتمر إنفستوبيا والمقرر انعقادها في عام 2024.
في سياق متصل، عقد معالي ابن طوق اجتماع طاولة مستديرة مع مجموعة من الرؤساء التنفيذين خلال زيارته إلى مؤسسة سايبر بورت وذلك بحضور بيتر يان الرئيس التنفيذي وإريك تشان كبير موظفي البعثة العامة وفيكتور يم رئيس التكنولوجيا المالية في المؤسسة حيث ناقش معاليه أوجه تعزيز التعاون في إدارة وتمويل الأصول الرقمية والخدمات اللوجستية وخدمات التأمين والتكنولوجيا المالية والألعاب الإلكترونية، إضافة إلى سُبل بناء شبكة واسعة تضم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإمارات وهونغ كونغ وتقديم كافة الممكنات اللازمة لها للنمو والازدهار.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن مسيرة التعاون بين الإمارات والصين حققت طفرات في جميع القطاعات لاسيما وأن بكين تعد شريكاً استراتيجياً بالغ الأهمية للإمارات في منطقة شرق آسيا.
وقال: "ساهم الزخم الكبير في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في تعزيز نمو التعاون الاقتصادي والتجاري؛ فالصين تعد الشريك التجاري الأول عالمياً لدولة الإمارات، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 282 مليار درهم خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 27% عن عام 2021، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع مظلة التعاون الاقتصادي بين البلدين وخلق شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يدعم الأجندة التنموية لكلا البلدين".
واستعرض معاليه خلال اللقاءات أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء محددات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في القطاعات كافة لتعزيز مكانة الدولة مركزا دائما للإبداع والابتكار.
ودعا معاليه الشركات في جمهورية الصين الشعبية الصديقة إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، والموقع الجغرافي لدولة الإمارات باعتبارها بوابة نشطة لنفاذ البضائع والسلع إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
يذكر أن وفد إماراتي رسمي واستثماري برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، شارك في أعمال الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" التي عقدت في هونغ كونغ وذلك في إطار تنامي العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص . ويضم وفد الدولة مشاركة أكثر من 40 شخصاً من الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنهم سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي و المنطقة اللوجستية لدبي الجنوب، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومؤسسة دبي للمستقبل ومجموعة شرف ومجموعة اللولو الدولية وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وشركة منسا للاستثمارات وسلطة واحة دبي للسيليكون ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" ومجموعة بيركلي الشرق الأوسط، ومُسرع "ذا كاتاليست" المتخصص في تسريع نمو أعمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة في المنطقة.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادی الشیوعی الصینی لدولة الإمارات وزیر الاقتصاد مسارات جدیدة بین البلدین هونغ کونغ خاصة فی فی دعم
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال
قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير» ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد.
وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخرا مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور.
ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع «الرخصة الذكية» ونظام «دمج الرخص المكتبية» وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت، مؤكدا أن «هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة».
وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبه 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.
وذكر العجيل أن «الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله»، مضيفا «إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة».
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح.
وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة «الزور» وميناء «مبارك الكبير» و«سكة الحديد الوطنية» إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
وقال إن «التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة».
وأضاف أن «سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا».
وأكد العجيل أن «التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة».
وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على إدماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.
وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة «الزور» و«سكة الحديد الوطنية» وميناء «مبارك الكبير».
وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة.
وسلطوا الضوء على رؤية «كويت 2035» وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها