هددت بولندا بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي من جانب واحد وحظر واردات الحبوب من أوكرانيا إذا لم تمدد بروكسل القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى نهاية العام.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال": "حذرت كييف من أنها ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية للحصول على تعويض إذا لم يتم رفع القيود".

وكما هو مذكور في المقال، سيكون على سلطات الاتحاد الأوروبي أن تقرر يوم الجمعة ما إذا كانت ستمدد الحظر المفروض على بيع القمح الأوكراني في الدول المجاورة للاتحاد لمنع حدوث انخفاض حاد في الأسعار.

وقد تسببت هذه القضية فعلًا في حدوث صدع خطير بين كييف ووارسو، حيث تريد الحكومة كسب دعم المزارعين قبيل الانتخابات البرلمانية.

ويظل تصدير المنتجات الزراعية الجزء الأكثر أهمية في الاقتصاد الأوكراني. حيث سمح العام الماضي لكييف بكسب نحو 27 مليار دولار، وهو نصف إجمالي الدخل من الصادرات الأوكرانية.

وفي نهاية مارس الماضي، تقدمت خمس دول أوروبية مجاورة لأوكرانيا (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) بطلب إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب الأوكرانية.

وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية تدابير تقييدية مؤقتة تهدف إلى إزالة الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلدان الاتحاد الحدودية ودخلت حيز التنفيذ في 2 مايو وتم تمديدها في يونيو حتى 15 سبتمبر.

وتقضي القيود بالاستمرار في نقل بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس الأوكرانية للتداول الحر في جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء الدول الحدودية الخمس. وبالتوازي مع ذلك، تعهدت هذه الدول بإلغاء إجراءاتها الأحادية الجانب ضد المنتجات الزراعية الأخرى التي تزودها بها كييف.

وقد أكدت المفوضية الأوروبية مرارا وتكرارا أن التدابير التقييدية مؤقتة وسيتم رفعها بمجرد حل المشاكل اللوجستية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الانتخابات البرلمانية القمح الاوكراني منظمة التجارة العالمية الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز

عرضت فضائية  "القاهرة الإخبارية"،  في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.

 

فرنسا: نريد تجميد الأصول الروسية في أوروبا لعامين إضافيين أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040

 

 

وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.

وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.

وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.

وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.

ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.

https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG

مقالات مشابهة

  • المفوضية الأوروبية: دعم أوكرانيا يتواصل ورسالة حازمة لروسيا بشأن كلفة الحرب
  • سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
  • تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
  • 2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
  • زخم متنامٍ: هل تتمكن المبادرات الأمنية من معالجة قضايا الأمن الجماعي الأوروبي؟
  • يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
  • وثيقة مسربة تكشف مسعى أمريكي لدفع أربع دول للخروج من الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم أوكرانيا بقيمة 2.3 مليار يورو
  • وثيقة مسرّبة تهدد بتفريق أوروبا: ترامب يسعى لفصل أربع دول عن الاتحاد الأوروبي
  • المفوضية الأوروبية تُعطي الضوء الأخضر لبناء أول محطة طاقة نووية في بولندا