البورصة: جار استكمال مستندات قيد سندات توريق بـ 859 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تستكمل شركة أمان للتوريق مستندات قيد الإصدار الثاني من البرنامج الأول (سندات التوريق) بإجمالي 859 مليون جنيه في البورصة المصرية، بإصدار واحد على أربع شرائح تطرح عن طريق الطرح الخاص بنسبة 100% للمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية والأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.
وأعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية أنه تنفيذا للمادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، فقد ورد إليه طلب قيد السندات وجار استكمال المستندات لعرض الطلب على لجنة القيد وبيان الطلب على أنه سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، بإجمالي مبلغ 859 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم نشر الإعلان لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذا لنص المادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 في 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
اقرأ أيضاًتداولات البورصة تزيد 53.1% إلى 21.6 مليار في 5 جلسات
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأسبوع
خبير أسواق مال يكشف لـ «الأسبوع» انعكاسات قرار سعر الفائدة المتوقع على البورصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية سندات سندات التوريق أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 1.8 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال أبريل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 355.2%، خلال شهر أبريل لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 1.856 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025، مقارنة بـ 408 مليون جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 355.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبيرة بنمو 547.3% لتصل إلى958 عقدًا خلال شهر أبريل 2025 مقابل 148 عقد في شهر أبريل من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر أبريل العام 2025، بنسبة 78.8 %، لتسجل 93 مليون جنيه مقارنة بنحو 439 مليون جنيه في شهر أبريل من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أبريل 2025 نحو 39.661 مليار جنيه مقارنة 24 مليار جنيه بنهاية أبريل العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف