لأجل 10 سنوات.. مساعي سعودية لاقتراض 11 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تعتزم السعودية، جمع 11 مليار دولار، من قرض مشترك، مع سعي المملكة لتمويل خططها الاستثمارية.
ونقل تقرير لوكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، أن وزارة المالية بالمملكة عينت البنك الصناعي والتجاري الصيني، كمنسق ومدير دفاتر للقرض طويل الأجل غير المضمون، وله أولوية في السداد.
وسيكون القرض لأجل 10 سنوات، وبسعر فائدة 100 نقطة أساس، فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة، وهو السعر المرجعي المعتاد عند الاقتراض بالدولار.
وذكرت الوكالة، أن البنك الصناعي والتجاري الصيني دعا بنوكا أخرى للمشاركة في القرض، وطلب من الجهات المهتمة الرد قبل منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
ولم ترد وزارة المالية السعودية ولا البنك الصيني على الفور على طلب للتعليق.
ولم يتضح على الفور الغرض الذي سيتم استخدام القرض من أجله، على الرغم من أن المملكة لديها عدد كبير من المشاريع قيد التنفيذ، كجزء من حملة التنويع الاقتصادي التي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي حين سيتم تمويل جزء من خطة المملكة عبر عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض؛ حيث اقترضت العديد من الهيئات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع رؤية 2030، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تعمل على تطوير مدينة نيوم الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.
اقرأ أيضاً
ارتفاع قياسي لتكلفة الاقتراض بالسعودية.. هل يهدد تمويل مشاريع 2030؟
تتمتع السعودية بتصنيف ائتماني عند مستوى (A1) من وكالة "موديز"، وتصنيف (+A) من وكالة "فيتش".
ومن شأن صفقة التمويل التي تسعى إليها المملكة أن تعزز سوق القروض المشتركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي عانت من انخفاض بنسبة 27% منذ بداية العام.
وكذلك تسلط الصفقة، الضوء على الاستعانة المتزايدة بالمقرضين الصينيين في الشرق الأوسط. فوفقاً للبيانات، يرتفع ترتيب البنوك الصينية الكبرى مثل بنك الصين، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، بصورة سنوية، في قائمة منظمي القروض كل عام منذ الوباء.
وتتزامن المحادثات بشأن قرض المملكة مع اتساع عجز ميزانيتها في الربع الثاني مع قيام الحكومة بزيادة الإنفاق على المزايا الاجتماعية والمشروعات التي تهدف إلى تنويع اقتصادها.
في وقت قد تؤدي فيه سلسلة تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار إلى انكماش اقتصاد السعودية هذا العام، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للبلاد بأكبر قدر بين الاقتصادات الكبرى لهذا العام.
وشرعت المملكة في تنفيذ خطة اقتصادية طموح تحمل اسم رؤية 2030 بقيادة شخصية من ولي العهد، وتهدف لتنويع مصادر الإيرادات من خلال قطاعات مثل السياحة وتطوير مشاريع البنية التحتية الضخمة وتنمية القطاعين المالي والخاص.
ويأخذ صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي بالمملكة، على عاتقه تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تتطلب استثمارات بالمليارات.
اقرأ أيضاً
السعودية تتوقع اقتراض نحو 45 مليار ريال في 2023
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية اقتراض بنك صيني صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
34 مليار جنيه | تعزيز الاستثمار المصري الصيني بشراكة استراتيجية قوية
في خطوة تحمل دلالات اقتصادية عميقة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المصري الصيني، شهدت منطقة العين السخنة لحظة فارقة في تاريخ التنمية الصناعية المصرية، تمثلت في توقيع أربعة عقود تجارية ضخمة لتوريد مواسير حديد الدكتايل من مصنع شركة "شين شينج".
جاءت هذه العقود بالتزامن مع افتتاح المصنع الجديد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين المصريين والصينيين، ليُعلن بذلك عن انطلاقة قوية لمشروع صناعي يُعد من بين الأضخم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
استثمارات تتجاوز 34 مليار جنيه.. مؤشر على الثقة في السوق المصريفي إطار زيارته للمنطقة الصناعية المتكاملة "تيدا" بالعين السخنة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عقود تجارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 34.5 مليار جنيه. وتوزعت هذه العقود بين 32.5 مليار جنيه للمشروعات القومية داخل مصر، و39 مليون دولار لمشروعات تصدير خارجية، مما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصري كوجهة موثوقة للاستثمار الصناعي والإنتاج التصديري.
ومن أبرز هذه العقود، ذلك الذي تم توقيعه مع شركة "كونكورد للهندسة والإنشاءات"، حيث تم الاتفاق على توريد أكثر من 29 ألف طن من مواسير الدكتايل لمشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، مما يؤكد حضور الصناعة المصرية بقوة على الساحة الإقليمية.
مصنع "شين شينج": نموذج للإنتاج الضخم والاستعداد الفنيبلغ إجمالي حجم الإنتاج المُتعاقد عليه 77.6 ألف طن من المواسير بمختلف الأقطار والمواصفات، وهو ما يبرهن على الكفاءة التشغيلية والتقنية لمصنع "شين شينج". ويُعد هذا المصنع أحد ثمار الشراكة المصرية الصينية، التي أثمرت عن مشروع صناعي متكامل قادر على تلبية متطلبات الأسواق المحلية والدولية في آنٍ واحد.
العقود الموقعة شملت توريد منتجات لعدد من أبرز شركات المقاولات المصرية، منها:
شركة المقاولون العرب، التي ستستلم 1056 طناً لمشروع محطة مياه في العاصمة الإدارية الجديدة.
شركة مدكور، التي تم التعاقد معها لتوريد 27769 طناً لمشروع "جنة" السكني التابع لوزارة الإسكان.
شركة حسن علام للتجارة والهندسة، التي ستحصل على 19621 طناً لمشروع بمحافظة أسوان.
توطين صناعة استراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيرادأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه المشروعات تُسهم بشكل مباشر في توطين صناعة حيوية كانت مصر تعتمد على استيرادها بالعملة الصعبة. وأوضح أن المصنع الجديد يُمثل نقلة نوعية في هذا القطاع، إذ يعمل على توفير منتج عالي الجودة محليًا، ويُعزز في الوقت نفسه من صادرات مصر إلى الأسواق الخارجية، ما يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين الميزان التجاري.
قناة السويس الاقتصادية.. منصة متكاملة وجاذبة للاستثمارات العالميةمن جانبه، أكد المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يُعد تجسيدًا لرؤية الدولة في تحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي. وأشار إلى أن الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الصناعية المصرية يُعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية كمحور رئيسي في منظومة الإنتاج والتصدير.
وأوضح أن الهيئة تلعب دور "حلقة الوصل" بين المصنعين في مصر والأسواق الدولية، في ظل بيئة أعمال جاذبة وظروف تشغيل مثالية، مما يجعل من المنطقة الاقتصادية منصة واعدة للاستثمار الأجنبي في ظل التحديات العالمية.
رؤية اقتصادية متكاملة.. فرص عمل وتوطين تكنولوجيا
من جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذه المشروعات ستسهم في توفير فرص عمل مباشرة وتحقيق طفرة في نقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية داخل مصر. وأوضح أن هذه الاستثمارات تُعد رافدًا قويًا لزيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري المصري، كما تُعزز من قدرات القطاع الصناعي في مجالات حيوية مثل صناعة المواسير والصلب.
تعزيز التعاون المصري الصيني.. شراكة استراتيجية نحو المستقبل
أشار معن إلى أن الاتفاقيات الموقعة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، كما تُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الثقيلة. ولفت إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تمثل توجهًا واضحًا من الدولة نحو جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بما يسهم في تدفق العملة الصعبة ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خطوة نحو المستقبل الصناعي لمصرما شهدته العين السخنة لم يكن مجرد افتتاح مصنع أو توقيع عقود، بل كان إعلانًا صريحًا عن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي بين مصر والصين، تُبنى على أسس من الثقة والتعاون المتبادل. ومع دخول هذه المشروعات حيّز التنفيذ، تُخطو مصر بثبات نحو تحقيق رؤيتها الصناعية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الاعتماد على الذات والانفتاح على الشراكات العالمية الذكية.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث