تعتزم السعودية، جمع 11 مليار دولار، من قرض مشترك، مع سعي المملكة لتمويل خططها الاستثمارية.

ونقل تقرير لوكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، أن وزارة المالية بالمملكة عينت البنك الصناعي والتجاري الصيني، كمنسق ومدير دفاتر للقرض طويل الأجل غير المضمون، وله أولوية في السداد.

وسيكون القرض لأجل 10 سنوات، وبسعر فائدة 100 نقطة أساس، فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة، وهو السعر المرجعي المعتاد عند الاقتراض بالدولار.

وذكرت الوكالة، أن البنك الصناعي والتجاري الصيني دعا بنوكا أخرى للمشاركة في القرض، وطلب من الجهات المهتمة الرد قبل منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

ولم ترد وزارة المالية السعودية ولا البنك الصيني على الفور على طلب للتعليق.

ولم يتضح على الفور الغرض الذي سيتم استخدام القرض من أجله، على الرغم من أن المملكة لديها عدد كبير من المشاريع قيد التنفيذ، كجزء من حملة التنويع الاقتصادي التي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي حين سيتم تمويل جزء من خطة المملكة عبر عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض؛ حيث اقترضت العديد من الهيئات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع رؤية 2030، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تعمل على تطوير مدينة نيوم الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.

اقرأ أيضاً

ارتفاع قياسي لتكلفة الاقتراض بالسعودية.. هل يهدد تمويل مشاريع 2030؟

تتمتع السعودية بتصنيف ائتماني عند مستوى (A1) من وكالة "موديز"، وتصنيف (+A) من وكالة "فيتش".

ومن شأن صفقة التمويل التي تسعى إليها المملكة أن تعزز سوق القروض المشتركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي عانت من انخفاض بنسبة 27% منذ بداية العام.

وكذلك تسلط الصفقة، الضوء على الاستعانة المتزايدة بالمقرضين الصينيين في الشرق الأوسط. فوفقاً للبيانات، يرتفع ترتيب البنوك الصينية الكبرى مثل بنك الصين، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، بصورة سنوية، في قائمة منظمي القروض كل عام منذ الوباء.

وتتزامن المحادثات بشأن قرض المملكة مع اتساع عجز ميزانيتها في الربع الثاني مع قيام الحكومة بزيادة الإنفاق على المزايا الاجتماعية والمشروعات التي تهدف إلى تنويع اقتصادها.

في وقت قد تؤدي فيه سلسلة تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار إلى انكماش اقتصاد السعودية هذا العام، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للبلاد بأكبر قدر بين الاقتصادات الكبرى لهذا العام.

وشرعت المملكة في تنفيذ خطة اقتصادية طموح تحمل اسم رؤية 2030 بقيادة شخصية من ولي العهد، وتهدف لتنويع مصادر الإيرادات من خلال قطاعات مثل السياحة وتطوير مشاريع البنية التحتية الضخمة وتنمية القطاعين المالي والخاص.

ويأخذ صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي بالمملكة، على عاتقه تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تتطلب استثمارات بالمليارات.

اقرأ أيضاً

السعودية تتوقع اقتراض نحو 45 مليار ريال في 2023

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: السعودية اقتراض بنك صيني صندوق الاستثمارات العامة

إقرأ أيضاً:

أستاذ تخطيط: رؤية 2030 سبب تحولات القطاع البلدي لتحقيق جودة الحياة

أوضح الدكتور وليد الزامل أستاذ التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود أبرز تحولات القطاع البلدي خلال الأعوام الماضية.

وأضاف الزامل، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن ذلك يشمل المشاريع وبنية القطاع التنظيمية والتشريعية والتنفيذية وفق مؤشرات الأداء، وذلك بسبب رؤية المملكة 2030.

وأردف، أن التطور يشمل الرياض وجميع المدن في المملكة حيث المشاريع النويع التي بدأ ضخها في المدن بشكل عام، فضلا عن البنية الإجراءات عبر الهيئات الملكية للمدن والتشريعات الجديدة التي تعنى بجودة الحياه والاستدامة.

أخبار السعوديةالقطاع البلدي

مقالات مشابهة

  • «الصندوق الصناعي»: تمويلاتنا للشركات منذ رؤية 2030 تعادل قروض 36 عاما
  • تحت رعاية سمو ولي العهد.. أمير الرياض افتتح المؤتمر.. 52 مليار ريال تمويلات صناديق التنمية في المملكة خلال عام
  • إكسون موبيل تستهدف نمو أرباح بقيمة 25 مليار دولار وتسريع إنتاج النفط والغاز حتى 2030
  • صندوق النقد يمنح باكستان قرضاً إضافياً بـ 1.2 مليار دولار
  • صندوق النقد يقدّم 1,2 مليار دولار إضافية لدعم الاقتصاد الباكستاني
  • صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بـ 1.2 مليار دولار لباكستان
  • سفارة المملكة لدى واشنطن تقيم حفلًا لدعم مبادرة "10KSA" تحت شعار "معًا لأجل الصحة"
  • أستاذ تخطيط: رؤية 2030 سبب تحولات القطاع البلدي لتحقيق جودة الحياة
  • محافظ القاهرة: انضمام العاصمة إلى شبكة مدن التعلم باليونسكو جاء اتساقًا مع رؤية مصر 2030
  • رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد "مساعي" للصناعات المعدنية بالسخنة.. باستثمارات 7 ملايين دولار