اليوم.. نظر دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح للمناصب الرفيعة بالدولة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، في الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، التي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
وكان مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، قد أقام دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة 7 متهمين بقتل شاب والشروع في إنهاء حياة والده ببولاق
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل رجل وإصابة ابنه لـ 24 سبتمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان وزارة المالية مجلس الدولة النيابة العامة علاء مبارك حسني مبارك محكمة القضاء الإداري الأسبوع أخبار الحوادث جمال مبارك حوادث الأسبوع حوادث محاكمة مبارك دعوى جهات التحقيق الخزانة العامة الترشح الامتناع الأموال المهربة
إقرأ أيضاً:
دعوى خلع غريبة أمام المحكمة.. والسبب زوجة شقيق رب الأسرة
تقدمت زوجة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ضد زوجها، وأن سبب طلبها الانفصال تدخل زوجة شقيق زوجها الأصغر فى حياتهما.
قالت الزوجة في دعواها إن زوجة شقيق زوجها تتدخل بشكل مبالغ فيه في حياتهما خاصة وأن زوجها يشارك معها كافة تفاصيل حياتهما خاصة وأنها تعمل على الإيقاع بين أفراد العائلة الواحدة.
وأضافت أنها طلبت من زوجها الابتعاد عنها، لكونها تختلق المشكلات وتدعى أشياء غير موجودة، إلا أنه رفض ويقوم بالحديث معها عن كل الأشياء بينهما.
وأكدت أنها طلبت من زوجها أن يطلقها في حالة استمرارها في التدخل في حياتهما إلا أنه رفض ما دفعها لترك مسكن الزوجية بطفلتها ما جعله يطالبها بالرجوع وأقام دعوى دخول فى طاعته ما جعلها تتقدم بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة واستدعت المحكمة الزوج وانتدبت حكمين فى جلسة تم تحديدها، وأصرت الزوجة على الخلع، وقضت المحكمة بقبول الدعوى.
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها؛ يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها– خاصة في حالة ما يُعرف بـ"النشوز"– من أكثر الإشكاليات التي تسبب لبسًا قانونيًا واجتماعيًا بين الأزواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات مطولة أمام القضاء.
القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحدد بوضوح أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، الخدمات الصحية، وهي مستحقة لها؛ بمجرد العقد الشرعي الصحيح حتى لو لم يتم الدخول، طالما لم تكن الزوجة "ناشزًا".
ما هو "النشوز" من منظور القانون؟يشير المصطلح إلى امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها منزل الزوجية دون مسوغ قانوني.
وفي هذه الحالة، يمكن للزوج إقامة دعوى قضائية لإثبات نشوزها، وإذا ما ثبت ذلك بحكم نهائي؛ تسقط نفقتها اعتبارًا من تاريخ تركها المنزل أو رفضها الطاعة.
في المقابل، ينص القانون على منح المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها نفقة متعة، تُحتسب غالبًا على أساس نفقة عامين، وتُعتبر تعويضًا أدبيًا وماديًا عن الطلاق، غير أن هذا الحق يسقط في حالتين رئيسيتين:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسها.
- إذا ثبت أن الطلاق جاء نتيجة خطأ جسيم من طرفها، مثل الإساءة الجسدية المتكررة أو خيانة زوجية مثبتة قضائيًا.
نفقة الأطفال لا ترتبط بخلافات الزوجين
في حالة وجود أبناء؛ فالقانون لا يترك أي مساحة للجدل: النفقة واجبة على الأب بصرف النظر عن نشوز الأم أو انفصال الزوجين.
وتشمل هذه النفقة احتياجات الحياة الأساسية للأطفال، من طعام وملبس وسكن، وحتى التعليم والعلاج، وتستمر حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وفي النهاية، تظل معادلة الحقوق والواجبات مرهونة بتطبيق القانون بروح العدالة، وبفهم واضح من الأزواج لموقعهم القانوني داخل العلاقة الزوجية، بما يضمن ألا تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات للابتزاز أو التهرب من المسؤوليات.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة