العرفي: خاطبنا النائب العام بفتح تحقيق حول واقعة نهب أموال ترميم السدود
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،أن البرلمان قرر تخصيص ميزانية من الاحتياط العام أو فائض الميزانية تقدر بـ 10 مليارات دينار للبدء في ترميم المدن المتضررة.
العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”،قال:” سيتم استدعاء من أمر ببقاء الناس في منازلها وفرض حظر تجول سواء أن كان وزير الداخلية بالحكومة الليبية ووكيلها أو حتى المشير خليفة حفتر”.
وبحسب العرفي،قرر فتح حساب لاستقبال المعونات من الدول الخارجية بإشراف المحافظ المركزي لمساعدة المتضررين،وتعويض المتضررين بإشراف وتعاقد مع مؤسسات وشركات متخصصة دولية لفقدان الثقة بالشركات المحلية.
وأشار إلى فقدان 400 شخص من الجنسية المصرية وما يزيد عن 10 آلاف مفقود ليبي وما يتجاوز 3 آلاف وفاة.
العرفي نوه إلى أن البرلمان خاطب النائب العام بفتح تحقيق حول واقعة الأموال المنهوبة المخصصة لترميم سدود درنة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن 2008 أو 2021.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن